وزارة الإسكان تتجه لإلزام مكاتب العقار بنظام «إيجار»
إخبارية الحفير - متابعات: بالتسجيل في شبكة خدمات الإيجار (إيجار)، سعياً منها إلى الحدّ من عشوائية المكاتب، وكذلك تسهيل عملية البحث عن الوحدات السكنية المعدّة للإيجار، من خلال شبكة إلكترونية مرنة وواضحة.
وتأتي هذه الخطوة بعد مرور سبعة أشهر على إطلاق البرنامج، الذي يهدف إلى تنظيم سوق الإيجار في المملكة، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب على مستوى الوحدات السكنية المعدّة للإيجار، وتشمل «الفلل» والأدوار والشقق. وأتاحت الوزارة للمكاتب العقارية التسجيل في الموقع الإلكتروني منذ الأول من كانون الثاني (يناير) الماضي، لعرض ما لديها من وحدات سكنية، مع إيضاح مواقعها ومحتوياتها وقيمتها، إلا أن البوابة واجهت غياب الكثير من المكاتب العقارية، الأمر الذي دفع الوزارة إلى بحث إقرار خطوة الإلزام لتحقيق التنظيم المطلوب.
وقالت مصادر في الوزارة : «يتيح برنامج إيجار الكثير من الخدمات التي يحتاجها المواطنون والوافدون ممن يبحثون عن وحدات سكنية مخصصة للإيجار، إذ استفاد البرنامج من تجارب عدد من الدول التي أثبتت نجاحها في قطاع الإسكان، وبالتالي تم إعداده بالشكل الذي يتناسب مع الواقع الإسكاني في المملكة، وفي ظل ما يشهده سوق الإيجار من ظهور بعض السلبيات والأخطاء، مثل عدم التنظيم الواضح، ووجود وحدة سكنية لدى أكثر من مكتب عقاري، وكذلك عدم وضوح العقود المبرمة بين بعض المكاتب والمستأجرين، واحتمال اتخاذ قرار رفع سعر الإيجار بين فترة وأخرى، ولذلك رأت الوزارة ضرورة تنظيم هذا القطاع المهم ليصبح أكثر جودة، ليكون تحت سيطرة جهات رقابية وتنظيمية، لضمان عدم الوقوع في المخالفات.
وتأتي هذه الخطوة بعد مرور سبعة أشهر على إطلاق البرنامج، الذي يهدف إلى تنظيم سوق الإيجار في المملكة، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب على مستوى الوحدات السكنية المعدّة للإيجار، وتشمل «الفلل» والأدوار والشقق. وأتاحت الوزارة للمكاتب العقارية التسجيل في الموقع الإلكتروني منذ الأول من كانون الثاني (يناير) الماضي، لعرض ما لديها من وحدات سكنية، مع إيضاح مواقعها ومحتوياتها وقيمتها، إلا أن البوابة واجهت غياب الكثير من المكاتب العقارية، الأمر الذي دفع الوزارة إلى بحث إقرار خطوة الإلزام لتحقيق التنظيم المطلوب.
وقالت مصادر في الوزارة : «يتيح برنامج إيجار الكثير من الخدمات التي يحتاجها المواطنون والوافدون ممن يبحثون عن وحدات سكنية مخصصة للإيجار، إذ استفاد البرنامج من تجارب عدد من الدول التي أثبتت نجاحها في قطاع الإسكان، وبالتالي تم إعداده بالشكل الذي يتناسب مع الواقع الإسكاني في المملكة، وفي ظل ما يشهده سوق الإيجار من ظهور بعض السلبيات والأخطاء، مثل عدم التنظيم الواضح، ووجود وحدة سكنية لدى أكثر من مكتب عقاري، وكذلك عدم وضوح العقود المبرمة بين بعض المكاتب والمستأجرين، واحتمال اتخاذ قرار رفع سعر الإيجار بين فترة وأخرى، ولذلك رأت الوزارة ضرورة تنظيم هذا القطاع المهم ليصبح أكثر جودة، ليكون تحت سيطرة جهات رقابية وتنظيمية، لضمان عدم الوقوع في المخالفات.