«هيئة الاتصالات»: لا شروط بخفض الأسعار على المشغلين الافتراضيين الجدد
إخبارية الحفير - متابعات: قالت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات إنها لا تشترط خفض أسعار الخدمات عند منح تراخيص تقديم خدمات مشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية، مؤكدة تشجيعها جميع الشركات على تقديم خدمات للمشتركين بجودة عالية وأسعار مناسبة.
وقال سلطان المالك، المتحدث الرسمي في الهيئة: إنه لا يحق للحاصلين على رخص خدمات المشغل الافتراضي؛ تقديم خدماتهم عبر مقدم خدمة آخر غير المتعاقد معه منذ البداية.
وأضاف: "الهيئة لا تزال تدرس عروضا لمنح الرخصة للمشغل الافتراضي الثالث، التي كان آخر موعد لتقديمها منذ أسبوعين، وسيتم إعلان الفائز عند الانتهاء من تقييم العروض"، لكنه لم يحدد موعدا زمنيا لذلك.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن منحت الهيئة تراخيص تقديم خدمات مشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية لكل من اتحاد فيرجن موبايل السعودية مع مقدم الخدمة المضيف شركة الاتصالات السعودية، واتحاد جوراء مع مقدم الخدمة المضيف شركة اتحاد اتصالات "موبايلي".
وتهدف الهيئة من الترخيص تحقيق الأهداف الواردة في نظام الاتصالات، القاضية بإيجاد المناخ المناسب للمنافسة العادلة والفاعلة وتشجيعها في جميع مجالات الاتصالات، من خلال توفير خدمات اتصالات متنقلة متطورة وكافية وبأسعار مناسبة، وإذكاء المنافسة من خلال إتاحة مزيد من الخيارات أمام مستخدمي خدمات الاتصالات.
وتابع المالك، أن الهيئة منحت الشركات الحاصلة على الترخيص مدة عام فقط من تاريخ استلام الترخيص للبدء بتقديم الخدمات تجاريا، كما حددت مدة الترخيص بعشر سنوات من تاريخ استلام الترخيص في منتصف نيسان (أبريل) الماضي.
وقبل شهرين أعلنت هيئة الاتصالات تأجيل آخر موعد لتقديم طلبات الحصول على ترخيص تقديم خدمات مشغل شبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية في السعودية مع مقدم الخدمة المضيف شركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين".
وأرجعت الهيئة هذا القرار إلى رغبة بعض المهتمين بتأجيل موعد طلب الحصول على الترخيص، وقامت بناء على هذا بتأجيل آخر موعد لتقديم طلبات الحصول على الترخيص إلى العاشر من شهر رمضان الجاري.
يذكر أن الاتحاد الدولي للاتصالات صنف أسعار خدمات الاتصالات الصوتية عبر الجوال في السعودية في قائمة الدول الأغلى خليجيا إلى جانب دولة قطر، حيث بلغ سعر الاتصال المحلي بالهاتف المحمول للدقيقة الواحدة 0.15 دولار.
بينما صنف التقرير الإمارات وقطر والبحرين في مقدمة الدول الأقل سعرا، في حين جاءت السعودية في المستوى الأوسط، وعُمان الأغلى في مستوى الأسعار.
كما يصنف التقرير السعودية ضمن المعدلات الأعلى انتشارا عالميا، إذ بلغت نحو 165 في المائة على مستوى السكان، و50 مليون اشتراك بنهاية الربع الأول من 2014م. وطبقا للاتحاد الدولي للاتصالات؛ فإن سعر الاتصال المحلي بالجوال للدقيقة الواحدة 0.08 دولار في الإمارات، و0.12 دولار في البحرين، و0.14 دولار في عُمان، و0.15 دولار في السعودية وقطر.
وقال سلطان المالك، المتحدث الرسمي في الهيئة: إنه لا يحق للحاصلين على رخص خدمات المشغل الافتراضي؛ تقديم خدماتهم عبر مقدم خدمة آخر غير المتعاقد معه منذ البداية.
وأضاف: "الهيئة لا تزال تدرس عروضا لمنح الرخصة للمشغل الافتراضي الثالث، التي كان آخر موعد لتقديمها منذ أسبوعين، وسيتم إعلان الفائز عند الانتهاء من تقييم العروض"، لكنه لم يحدد موعدا زمنيا لذلك.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن منحت الهيئة تراخيص تقديم خدمات مشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية لكل من اتحاد فيرجن موبايل السعودية مع مقدم الخدمة المضيف شركة الاتصالات السعودية، واتحاد جوراء مع مقدم الخدمة المضيف شركة اتحاد اتصالات "موبايلي".
وتهدف الهيئة من الترخيص تحقيق الأهداف الواردة في نظام الاتصالات، القاضية بإيجاد المناخ المناسب للمنافسة العادلة والفاعلة وتشجيعها في جميع مجالات الاتصالات، من خلال توفير خدمات اتصالات متنقلة متطورة وكافية وبأسعار مناسبة، وإذكاء المنافسة من خلال إتاحة مزيد من الخيارات أمام مستخدمي خدمات الاتصالات.
وتابع المالك، أن الهيئة منحت الشركات الحاصلة على الترخيص مدة عام فقط من تاريخ استلام الترخيص للبدء بتقديم الخدمات تجاريا، كما حددت مدة الترخيص بعشر سنوات من تاريخ استلام الترخيص في منتصف نيسان (أبريل) الماضي.
وقبل شهرين أعلنت هيئة الاتصالات تأجيل آخر موعد لتقديم طلبات الحصول على ترخيص تقديم خدمات مشغل شبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية في السعودية مع مقدم الخدمة المضيف شركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين".
وأرجعت الهيئة هذا القرار إلى رغبة بعض المهتمين بتأجيل موعد طلب الحصول على الترخيص، وقامت بناء على هذا بتأجيل آخر موعد لتقديم طلبات الحصول على الترخيص إلى العاشر من شهر رمضان الجاري.
يذكر أن الاتحاد الدولي للاتصالات صنف أسعار خدمات الاتصالات الصوتية عبر الجوال في السعودية في قائمة الدول الأغلى خليجيا إلى جانب دولة قطر، حيث بلغ سعر الاتصال المحلي بالهاتف المحمول للدقيقة الواحدة 0.15 دولار.
بينما صنف التقرير الإمارات وقطر والبحرين في مقدمة الدول الأقل سعرا، في حين جاءت السعودية في المستوى الأوسط، وعُمان الأغلى في مستوى الأسعار.
كما يصنف التقرير السعودية ضمن المعدلات الأعلى انتشارا عالميا، إذ بلغت نحو 165 في المائة على مستوى السكان، و50 مليون اشتراك بنهاية الربع الأول من 2014م. وطبقا للاتحاد الدولي للاتصالات؛ فإن سعر الاتصال المحلي بالجوال للدقيقة الواحدة 0.08 دولار في الإمارات، و0.12 دولار في البحرين، و0.14 دولار في عُمان، و0.15 دولار في السعودية وقطر.