اختفاء متهم بالإرهاب والحكم عليه غيابياً بالسجن 5 أعوام و6 أشهر
إخبارية الحفير - متابعات:- فيما تبحث الجهات المختصة عن متهم بـ«الإرهاب» متواري عن الأنظار،أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في مقرها الصيفي بمحافظة جدة أخيراً، حكماً «غيابياً» بسجنه خمسة أعوام وستة أشهر.
واعتبرت المحكمة أن المتهم تبلغ تبليغاً صحيحاً بموعد جلسات الترافع، مشيرة إلى أنه لم يحضر رغم تسلمه نسخة من لائحة الدعوى، إضافة إلى ما ورد في خطاب الجهات المختصة بأن المتهم متواري عن الأنظار، ولا يعرف مكان وجوده، وما زالت التحريات عنه من الجهات الأمنية مستمرة.
وجاء حكم المحكمة الجزائية المتخصصة بعد توجيه الاتهام إلى المتهم بالافتيات على ولي الأمر في مسألة القتال من خلال محاولة الخروج إلى مواطن القتال والفتنة في أفغانستان، والقيام بالتنسيق للراغبين في الخروج إلى العراق وأفغانستان للانضمام للجماعات المقاتلة، وسعيه في إيجاد طريق لإخراج من يرغب بالقتال في الصومال، والقيام بجمع وتسلم مبالغ مالية بهدف تجهيز الراغبين في الخروج إلى مواطن القتال.
وحكمت المحكمة بمنع المدعى عليه من السفر خارج السعودية بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر، وللمدعى عليه الغائب حق الاعتراض على الحكم بموجب المادة التاسعة من نظام جرائم الإرهاب وتمويله.
وسبق أن كشفت التحقيقات التي أجرتها الجهات الأمنية في السعودية عن شروع مجموعة من «الإرهابيين» في تنفيذ خطة لتفجير المصارف السعودية بينها البنك الأهلي بجدة، إلا أنها فشلت قبل وقوعها، إذ أصدرت المحكمة حكماً على اثنين من المتهمين بحيازة السلاح بالسجن ثمانية أعوام، وغرامة مالية قدرها ثمانية آلاف ريال، استناداً إلى المادة الـ34 من نظام الأسلحة والذخائر الصادرة بالمرسوم الملكي رقم م/45 وتاريخ 25-7-1426هـ.
وأكدت التحقيقات التي اطلعت عليها «الحياة» أن هذه الخطط يهدف من خلالها هدم الاقتصاد السعودي والإضرار بالمصالح الأجنبية في المملكة ضمن خطط جديدة أعدها المتهمون.
وبيّنت التحقيقات أن الأشخاص والذين صدر بحقهم حكم قضائي بقتلهم أخيراً، نجحوا في تنفيذ عمليات عدة أبرزها سلب سيارة أجرة «ليموزين» تحت تهديد السلاح لغرض استعمالها في عملية السطو على أحد المصارف في مدينة جدة، والتخطيط للسطو المسلح على أحد المصارف داخل السعودية بمدينة جدة، كما فشلوا في تنفيذ عدد من الخطط الأخرى.
فيما تواصل المحكمة الجزائية المتخصصة في مقرها الصيفي بمحافظة جدة عقد عدد من الجلسات القضائية لمحاكمة المتهمين بـ «الإرهاب»، بعد إجازة عيد الفطر، إذ انتهت من إصدار عشرات الأحكام خلال الأسابيع الماضية تضمنت أحكاماً بالسجن والمنع من السفر لنحو ١٧ شخصاً أدينوا بالخروج على ولي الأمر والمشاركة في عمليات إرهابية، والسفر إلى مواطن القتال في العراق وغيرها من الدول الأخرى.
واعتبرت المحكمة أن المتهم تبلغ تبليغاً صحيحاً بموعد جلسات الترافع، مشيرة إلى أنه لم يحضر رغم تسلمه نسخة من لائحة الدعوى، إضافة إلى ما ورد في خطاب الجهات المختصة بأن المتهم متواري عن الأنظار، ولا يعرف مكان وجوده، وما زالت التحريات عنه من الجهات الأمنية مستمرة.
وجاء حكم المحكمة الجزائية المتخصصة بعد توجيه الاتهام إلى المتهم بالافتيات على ولي الأمر في مسألة القتال من خلال محاولة الخروج إلى مواطن القتال والفتنة في أفغانستان، والقيام بالتنسيق للراغبين في الخروج إلى العراق وأفغانستان للانضمام للجماعات المقاتلة، وسعيه في إيجاد طريق لإخراج من يرغب بالقتال في الصومال، والقيام بجمع وتسلم مبالغ مالية بهدف تجهيز الراغبين في الخروج إلى مواطن القتال.
وحكمت المحكمة بمنع المدعى عليه من السفر خارج السعودية بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر، وللمدعى عليه الغائب حق الاعتراض على الحكم بموجب المادة التاسعة من نظام جرائم الإرهاب وتمويله.
وسبق أن كشفت التحقيقات التي أجرتها الجهات الأمنية في السعودية عن شروع مجموعة من «الإرهابيين» في تنفيذ خطة لتفجير المصارف السعودية بينها البنك الأهلي بجدة، إلا أنها فشلت قبل وقوعها، إذ أصدرت المحكمة حكماً على اثنين من المتهمين بحيازة السلاح بالسجن ثمانية أعوام، وغرامة مالية قدرها ثمانية آلاف ريال، استناداً إلى المادة الـ34 من نظام الأسلحة والذخائر الصادرة بالمرسوم الملكي رقم م/45 وتاريخ 25-7-1426هـ.
وأكدت التحقيقات التي اطلعت عليها «الحياة» أن هذه الخطط يهدف من خلالها هدم الاقتصاد السعودي والإضرار بالمصالح الأجنبية في المملكة ضمن خطط جديدة أعدها المتهمون.
وبيّنت التحقيقات أن الأشخاص والذين صدر بحقهم حكم قضائي بقتلهم أخيراً، نجحوا في تنفيذ عمليات عدة أبرزها سلب سيارة أجرة «ليموزين» تحت تهديد السلاح لغرض استعمالها في عملية السطو على أحد المصارف في مدينة جدة، والتخطيط للسطو المسلح على أحد المصارف داخل السعودية بمدينة جدة، كما فشلوا في تنفيذ عدد من الخطط الأخرى.
فيما تواصل المحكمة الجزائية المتخصصة في مقرها الصيفي بمحافظة جدة عقد عدد من الجلسات القضائية لمحاكمة المتهمين بـ «الإرهاب»، بعد إجازة عيد الفطر، إذ انتهت من إصدار عشرات الأحكام خلال الأسابيع الماضية تضمنت أحكاماً بالسجن والمنع من السفر لنحو ١٧ شخصاً أدينوا بالخروج على ولي الأمر والمشاركة في عمليات إرهابية، والسفر إلى مواطن القتال في العراق وغيرها من الدول الأخرى.