السلطات المصرية تطلق سراح هشام قنديل
إخبارية الحفير-متابعات: أطلقت السلطات المصرية مساء الثلاثاء، سراح هشام قنديل رئيس الورزاء الأسبق لمصر في عهد الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي بعد إنهاء الإجراءات القانونية لإخلاء سبيله.
وأوضحت مصادر قانونية ومقربة من قنديل أنه وصل منزله بالدقي، بعد إطلاق سراحه من قسم شرطة الدقي.
وأشارت مصادر قانونية إلى أن إطلاق سراح قنديل جاء بعد التأكد من عدم وجوده على ذمة قضية أخرى بعد إلغاء حكم بحبسه السبت.
وكانت محكمة النقض (أعلى درجات التقاضي)، قضت السبت، بقبول طعن قنديل رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وإلغاء حكم حبسه سنة وعزله من وظيفته بتهمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي، وكفالة ألفي جنيه (285 دولارا أمريكيا تقريبا) لإخلاء سبيله.
وكانت محكمة جنح الدقي قد عاقبت قنديل، بالحبس سنة وعزله من منصبه، في أبريل/ نيسان 2013، لامتناعه عن تنفيذ الحكم الصادر من دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري، والقاضي ببطلان قرار المجموعة الوزارية المخصصة لبيع 90% من شركة النيل العامة لحليج الأقطان، وتقدم قنديل بمعارضة (طعن عاجل لوقف تنفيذ الحكم) على الحكم لوقفه، إلا أن المحكمة رفضتها، واستأنف قنديل الحكم، إلا أن الاستئناف رفض أيضا وأيدت المحكمة الحكم في أيلول/ سبتمبر 2013.
وألقت قوات الأمن المصرية القبض على قنديل في 24 كانون الأول/ ديسمبر 2013، فى إحدى الدروب الجبلية (لم تحدد بالضبط) برفقة أحد المهربين أثناء محاولته الهروب إلى دولة السودان، حسب بيان لوزارة الداخلية المصرية وقتها.
وعقب الإطاحة بمرسي في تموز/ يوليو 2013، رفض قنديل أن يبقى على رأس حكومة تسيير أعمال، وأعلن استقالته، ومعه عدد من الوزراء المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين.
وأوضحت مصادر قانونية ومقربة من قنديل أنه وصل منزله بالدقي، بعد إطلاق سراحه من قسم شرطة الدقي.
وأشارت مصادر قانونية إلى أن إطلاق سراح قنديل جاء بعد التأكد من عدم وجوده على ذمة قضية أخرى بعد إلغاء حكم بحبسه السبت.
وكانت محكمة النقض (أعلى درجات التقاضي)، قضت السبت، بقبول طعن قنديل رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وإلغاء حكم حبسه سنة وعزله من وظيفته بتهمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي، وكفالة ألفي جنيه (285 دولارا أمريكيا تقريبا) لإخلاء سبيله.
وكانت محكمة جنح الدقي قد عاقبت قنديل، بالحبس سنة وعزله من منصبه، في أبريل/ نيسان 2013، لامتناعه عن تنفيذ الحكم الصادر من دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري، والقاضي ببطلان قرار المجموعة الوزارية المخصصة لبيع 90% من شركة النيل العامة لحليج الأقطان، وتقدم قنديل بمعارضة (طعن عاجل لوقف تنفيذ الحكم) على الحكم لوقفه، إلا أن المحكمة رفضتها، واستأنف قنديل الحكم، إلا أن الاستئناف رفض أيضا وأيدت المحكمة الحكم في أيلول/ سبتمبر 2013.
وألقت قوات الأمن المصرية القبض على قنديل في 24 كانون الأول/ ديسمبر 2013، فى إحدى الدروب الجبلية (لم تحدد بالضبط) برفقة أحد المهربين أثناء محاولته الهروب إلى دولة السودان، حسب بيان لوزارة الداخلية المصرية وقتها.
وعقب الإطاحة بمرسي في تموز/ يوليو 2013، رفض قنديل أن يبقى على رأس حكومة تسيير أعمال، وأعلن استقالته، ومعه عدد من الوزراء المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين.