إلغاء حكم يمنع أعضاء حزب مبارك من الترشح للانتخابات
إخبارية الحفير-وكالات: قضت محكمة مصرية، اليوم الإثنين، بإلغاء حكم سابق، يمنع أعضاء الحزب الوطني الديمقراطي "المنحل" من الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، بحسب مصدر قضائي.
وقال المصدر إن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة المنعقدة بعابدين (وسط العاصمة)، قضت اليوم بإلغاء حكم أول درجة صادر من ذات المحكمة، بمنع أعضاء الحزب الوطني الديمقراطي "المنحل" (الذي كان يتزعمه مبارك) من الترشح في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وكانت محكمة الأمور المستعجلة، قضت في مايو/ آيار الماضي، بمنع أعضاء الحزب الوطني من الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، قبل أن يتم الطعن على الحكم.
وأصدرت المحكمة الادارية العليا المصرية في 16 أبريل/ نيسان 2011، قرارا يقضي بانقضاء الحزب الوطني وتصفية أمواله واستند إلى ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، التي أزالت النظام السياسي وأسقطته وأجبرت مبارك على التنحي.
ومن المقرر أن تجري الانتخابات البرلمانية في مصر خلال الشهور المقبلة، باعتبارها الخطوة الثالثة في خارطة الطريق التي أعلنها الرئيس المؤقت في حينه عدلي منصور في 8 يوليو/ تموز 2013، عقب الانقلاب بالرئيس محمد مرسي، والتي تضمنت الاستفتاء على الدستور (جرى في منتصف يناير/ كانون الثاني الماضي)، والانتخابات الرئاسية (جرت نهاية مايو/ آيار الماضي).
وقال المصدر إن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة المنعقدة بعابدين (وسط العاصمة)، قضت اليوم بإلغاء حكم أول درجة صادر من ذات المحكمة، بمنع أعضاء الحزب الوطني الديمقراطي "المنحل" (الذي كان يتزعمه مبارك) من الترشح في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وكانت محكمة الأمور المستعجلة، قضت في مايو/ آيار الماضي، بمنع أعضاء الحزب الوطني من الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، قبل أن يتم الطعن على الحكم.
وأصدرت المحكمة الادارية العليا المصرية في 16 أبريل/ نيسان 2011، قرارا يقضي بانقضاء الحزب الوطني وتصفية أمواله واستند إلى ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، التي أزالت النظام السياسي وأسقطته وأجبرت مبارك على التنحي.
ومن المقرر أن تجري الانتخابات البرلمانية في مصر خلال الشهور المقبلة، باعتبارها الخطوة الثالثة في خارطة الطريق التي أعلنها الرئيس المؤقت في حينه عدلي منصور في 8 يوليو/ تموز 2013، عقب الانقلاب بالرئيس محمد مرسي، والتي تضمنت الاستفتاء على الدستور (جرى في منتصف يناير/ كانون الثاني الماضي)، والانتخابات الرئاسية (جرت نهاية مايو/ آيار الماضي).