توجيه لـ«المحاكم» بالتدقيق في قضايا «الحضانة» ودرس ظاهرة «العنف الأسري»
إخبارية الحفير - متابعات: وجه المجلس الأعلى للقضاء قضاة المحاكم للتدقيق في قضايا الحضانة وبأهلية أحد الأبوين للحضانة، مع مراعاة مصلحة الأبناء عند الحكم، مع بذل مزيد من الاهتمام عند نظر هذه القضايا، في الوقت الذي شكّل مجلس القضاء لجنة لدرس قضايا العنف الأسري بشكل عام، والإجراءات المثلى لمعالجة القضايا المتعلقة بالولاية والحضانة، ومدى ملاءمة استمرار صلاحيتها لأحد الأبوين في ظل وجود أشكال معينة من العنف والظلم الواقع على الأولاد، وذلك بناء على توجيه المقام السامي إلى المجلس بالدراسة.
وأكد عضو المجلس الأعلى للقضاء سعود المعجب بدء الدراسة بحسب توجيه المقام السامي بدرس موضوع قضايا العنف الأسري من جوانبه كافة وفقاً للأنظمة والتعليمات ذات الصلة، موضحاً أن الدراسة طُبقت على القضايا المتعلقة بالولاية والحضانة ومدى ملاءمة استمرار صلاحيتها لأحد الأبوين - خصوصاً في ظل بعض الإشكالات من العنف والظلم الواقع على الأولاد - من خلال القضايا المنظورة في المحاكم، وتم تقديم بحوث علمية عن مواضيع الحضانة والولاية والزيارة ومن الناحية الشرعية وعلاقة العنف الأسري بها.
وأشار المعجب إلى تطوير الإجراءات القضائية في قضايا العنف والحضانة والولاية بما لا يخالف الضوابط والأحكام الشرعية، بالاطلاع على الخبرات والتجارب العربية والإقليمية والدولية ذات الصلة بقضايا العنف والحضانة والولاية والإجراءات القضائية المتبعة، ولذلك جرى تكليف أحد أعضاء اللجنة بإعداد بحث عن بعض تلك الخبرات والتجارب، بما لا يخالف الأحكام الشرعية.
وأضاف المعجب: «عرض فريق اللجنة ما يراه من مشكلات موضوعية أو قضائية أو ملاحظات على العملية القضائية والتنفيذية لمواضيع العنف الأسري وما يحيط بها، مع إيضاح النظرة الاجتماعية والنفسية المهنية لتلك القضايا لفتح باب النقاش، مع استطلاع الوضع القضائي لقضايا الحضانة والولاية والعنف من واقع عمل القضاة من منطلقات واجتهادات فقهية تتناسب مع المتغيرات وما لديهم من اقتراحات موضوعية أو إجرائية»، لافتاً إلى أنهم على وشك إنهاء الدراسة قريباً بشكل كامل مع توصياتها والإجراءات.
وأفاد بأن ما سيلي هذه المرحلة من عرض الدراسة بنتائجها على رئيس المجلس وأعضائه في جلسته العامة لإقرار الدراسة تمهيداً لرفعها إلى المقام السامي.
إلى ذلك، يرجع توجيه المقام السامي للمجلس الأعلى للقضاء بدرس موضوع العنف الأسري إلى كونه أحد أهم مشكلات الأسرة السعودية المعاصرة وتترتب عليها نتائج سلبية تطاول بنيان الأسرة ووظائفها وأفرادها، ولارتباطها الوثيق بقضايا الولاية والحضانة والزيارة ما يؤثر في الصغير بالضرر النفسي والاجتماعي، ولكون هذا الإجراء يسير في نسق واحد مع حزمة من الإصلاحات والتطوير في معالجة القضايا، وأهمها تخصيص محاكم أو دوائر للأحوال الشخصية، بهدف تسريع الفصل في القضايا الأسرية، مع تحقيق الجودة في الحكم القضائي وإكساب القضاة مزيداً من القدرة العلمية والمهنية التي يسهم فيها التخصص القضائي.
وأكد عضو المجلس الأعلى للقضاء سعود المعجب بدء الدراسة بحسب توجيه المقام السامي بدرس موضوع قضايا العنف الأسري من جوانبه كافة وفقاً للأنظمة والتعليمات ذات الصلة، موضحاً أن الدراسة طُبقت على القضايا المتعلقة بالولاية والحضانة ومدى ملاءمة استمرار صلاحيتها لأحد الأبوين - خصوصاً في ظل بعض الإشكالات من العنف والظلم الواقع على الأولاد - من خلال القضايا المنظورة في المحاكم، وتم تقديم بحوث علمية عن مواضيع الحضانة والولاية والزيارة ومن الناحية الشرعية وعلاقة العنف الأسري بها.
وأشار المعجب إلى تطوير الإجراءات القضائية في قضايا العنف والحضانة والولاية بما لا يخالف الضوابط والأحكام الشرعية، بالاطلاع على الخبرات والتجارب العربية والإقليمية والدولية ذات الصلة بقضايا العنف والحضانة والولاية والإجراءات القضائية المتبعة، ولذلك جرى تكليف أحد أعضاء اللجنة بإعداد بحث عن بعض تلك الخبرات والتجارب، بما لا يخالف الأحكام الشرعية.
وأضاف المعجب: «عرض فريق اللجنة ما يراه من مشكلات موضوعية أو قضائية أو ملاحظات على العملية القضائية والتنفيذية لمواضيع العنف الأسري وما يحيط بها، مع إيضاح النظرة الاجتماعية والنفسية المهنية لتلك القضايا لفتح باب النقاش، مع استطلاع الوضع القضائي لقضايا الحضانة والولاية والعنف من واقع عمل القضاة من منطلقات واجتهادات فقهية تتناسب مع المتغيرات وما لديهم من اقتراحات موضوعية أو إجرائية»، لافتاً إلى أنهم على وشك إنهاء الدراسة قريباً بشكل كامل مع توصياتها والإجراءات.
وأفاد بأن ما سيلي هذه المرحلة من عرض الدراسة بنتائجها على رئيس المجلس وأعضائه في جلسته العامة لإقرار الدراسة تمهيداً لرفعها إلى المقام السامي.
إلى ذلك، يرجع توجيه المقام السامي للمجلس الأعلى للقضاء بدرس موضوع العنف الأسري إلى كونه أحد أهم مشكلات الأسرة السعودية المعاصرة وتترتب عليها نتائج سلبية تطاول بنيان الأسرة ووظائفها وأفرادها، ولارتباطها الوثيق بقضايا الولاية والحضانة والزيارة ما يؤثر في الصغير بالضرر النفسي والاجتماعي، ولكون هذا الإجراء يسير في نسق واحد مع حزمة من الإصلاحات والتطوير في معالجة القضايا، وأهمها تخصيص محاكم أو دوائر للأحوال الشخصية، بهدف تسريع الفصل في القضايا الأسرية، مع تحقيق الجودة في الحكم القضائي وإكساب القضاة مزيداً من القدرة العلمية والمهنية التي يسهم فيها التخصص القضائي.