الاتفاق بين السعودية و«النقد الخليجي»: العمل والنقاش بحريّة.. ولا رقابة
إخبارية الحفير - متابعات: يظهر اتفاق المقر الموقع من السعودية والمجلس النقدي الخليجي، الذي ستكون العاصمة الرياض بموجبه مقراً دائماً له، أن للمجلس حق ممارسة حقوقه بحريّة، من دون أن يخضع لأية رقابة مالية أو نظام، أو لائحة أو قرار رسمي بوقف النشاط، وفقاً لنظامه الأساسي.
ويشير الاتفاق إلى منح المقر صلاحيات وحصانات لموظفيه والعاملين فيه، إضافة إلى تمتعه بالحرية الكاملة الشخصية الاعتبارية. (راجع ص؟) وأوضح الاتفاق أن اجتماعات المجلس تعقد بحرية كاملة في حدود أنظمته ولوائحه، ويكون للمشتركين فيه الحق في مناقشة الأمور المطروحة بحرية، واتخاذ القرارات المتعلقة بأعمال المجلس.
وتنص المادة الـ(12) على أنه في حال أساء أحد الأشخاص المشار إليهم في المادة الـ(11) استعمال مزايا الإقامة، أو مارس في المملكة نشاطاً يتعارض مع مصالحها، أو خارجاً عن حدود صفته الرسمية، فلا تعفيه هذه المزايا من حق المملكة في إبعاده بعد التشاور بين وزير خارجية المملكة ورئيس المجلس، ووفقاً للمعمول به دولياً. وتشير المادة الـ(17) إلى أن البنك المركزي يحل تلقائياً عند قيامه محل المجلس النقدي. فيما نصت المادة الـ(18) على أنه يتم التفاوض والاتفاق في شأن أية إضافة أو تعديل أو مراجعة لاحقة لأحكام هذا الاتفاق بالإجراءات نفسها التي اتبعت في إبرامه.
ويشير الاتفاق إلى منح المقر صلاحيات وحصانات لموظفيه والعاملين فيه، إضافة إلى تمتعه بالحرية الكاملة الشخصية الاعتبارية. (راجع ص؟) وأوضح الاتفاق أن اجتماعات المجلس تعقد بحرية كاملة في حدود أنظمته ولوائحه، ويكون للمشتركين فيه الحق في مناقشة الأمور المطروحة بحرية، واتخاذ القرارات المتعلقة بأعمال المجلس.
وتنص المادة الـ(12) على أنه في حال أساء أحد الأشخاص المشار إليهم في المادة الـ(11) استعمال مزايا الإقامة، أو مارس في المملكة نشاطاً يتعارض مع مصالحها، أو خارجاً عن حدود صفته الرسمية، فلا تعفيه هذه المزايا من حق المملكة في إبعاده بعد التشاور بين وزير خارجية المملكة ورئيس المجلس، ووفقاً للمعمول به دولياً. وتشير المادة الـ(17) إلى أن البنك المركزي يحل تلقائياً عند قيامه محل المجلس النقدي. فيما نصت المادة الـ(18) على أنه يتم التفاوض والاتفاق في شأن أية إضافة أو تعديل أو مراجعة لاحقة لأحكام هذا الاتفاق بالإجراءات نفسها التي اتبعت في إبرامه.