القيادي الاخواني
مصدر حقوقي مصري: إخلاء سبيل هشام قنديل خلال ساعات
إخبارية الحفير-وكالات: أكد ياسر محمود عبده محامي الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء الأسبق، أنه سيتم إنهاء إجراءات إخلاء سبيله، في خلال الساعات المقبلة، فور تسلم الصيغة التنفيذية للحكم الصادر الأحد من محكمة النقض ببراءته من حكم الحبس لمدة عام مع الشغل، بتهمة عدم تنفيذ حكم قضائي في أثناء توليه مهام رئاسة الحكومة في عهد الرئيس الدكتور محمد مرسي.
وقال ياسر محمود عبده -في تصريحات صحفية- إن الحكم بحبس الدكتور هشام، الصادر من محكمة أول درجة، باطل من الأساس.
وأضاف: "النقض أنصفتنا"، مشددا على عدم وجود أي قضايا أخرى بحق موكله، وأن الحكم بات، ونهائي، وأنه لا يوجد هناك درجات تقاضٍ أخرى.
وأشار إلى أن النيابة ستخطر مصلحة السجون بالحكم لاتخاذ الإجراءات القانونية للإفراج عنه، بعد فحص ملفه الجنائي، والتأكد من خلوه من أي قرارات صادرة بحقه من الأجهزة الأمنية بالدولة، مشددا على أن قنديل ليس محبوسا على ذمة أي قضايا أخرى تمنع إخلاء سبيله.
وقضت محكمة النقض الأحد، بقبول الطعن المقدم من رئيس الوزراء الأسبق، وبراءته من حكم الحبس لمدة عام مع الشغل، بتهمة عدم تنفيذ حكم قضائي في أثناء توليه مهام رئاسه الحكومة في عهد الرئيس محمد مرسي.
وقد أُلقي القبض على قنديل بدائرة سكنه بقسم الدقي بمحافظة الجيزة، وهو ما يقتضي إنهاء إجراءات إخلاء سبيله من مديرية أمن الجيزة.
وكان عدد من العاملين بشركه طنطا للكتان أقاموا دعوى قضائية قالوا فيها إن رئيس الوزراء امتنع دون إبداء أسباب عن تنفيذ الحكم الصادر من محكمه القضاء الإداري ببطلان خصخصة الشركة، وإلزام الحكومة بفسخ عقد البيع المبرم بينها وبين رجل الأعمال السعودي عبد الله الكحكي، مع إعادة الشركة إلى ملكية الدولة مرة أخرى، وكذلك عودة كل عمالها لسابق أوضاعهم قبل الخصخصة.
وكان دفاع هشام قنديل ترافع أمام المحكمة مطالبا بإلغاء حكم الحبس والقضاء بالبراءة، استنادا إلى أن الحكم جاء مخالفا لتطبيق صحيح أحكام القانون، ومخالفا للثابت بالأوراق، وإخلاله بحق الدفاع، والفساد في الاستدلال.
وأشار الدفاع إلى أن دعوى الحبس والعزل، التي أدين فيها قنديل، أقيمت من غير ذي صفة، باعتبار أن قانون الإجراءات الجنائية أوجب وقوع ضرر شخصي مباشر على رافع دعوى الحبس والعزل بحق الموظف العام، وهو الأمر غير المتوفر في شخص مقيم الدعوى الأصلية.
وهشام محمد قنديل رئيس مجلس الوزراء المصري من 24 تموز/ يوليو 2012 حتى استقالته في 8 تموز/ يوليو 2013 احتجاجا على أحداث دار الحرس الجمهوري. وشغل منصب وزير الموارد المائية والري منذ 21 تموز/ يوليو 2011 بحكومة عصام شرف الثانية، واستمر في حكومة كمال الجنزوري.
وقال ياسر محمود عبده -في تصريحات صحفية- إن الحكم بحبس الدكتور هشام، الصادر من محكمة أول درجة، باطل من الأساس.
وأضاف: "النقض أنصفتنا"، مشددا على عدم وجود أي قضايا أخرى بحق موكله، وأن الحكم بات، ونهائي، وأنه لا يوجد هناك درجات تقاضٍ أخرى.
وأشار إلى أن النيابة ستخطر مصلحة السجون بالحكم لاتخاذ الإجراءات القانونية للإفراج عنه، بعد فحص ملفه الجنائي، والتأكد من خلوه من أي قرارات صادرة بحقه من الأجهزة الأمنية بالدولة، مشددا على أن قنديل ليس محبوسا على ذمة أي قضايا أخرى تمنع إخلاء سبيله.
وقضت محكمة النقض الأحد، بقبول الطعن المقدم من رئيس الوزراء الأسبق، وبراءته من حكم الحبس لمدة عام مع الشغل، بتهمة عدم تنفيذ حكم قضائي في أثناء توليه مهام رئاسه الحكومة في عهد الرئيس محمد مرسي.
وقد أُلقي القبض على قنديل بدائرة سكنه بقسم الدقي بمحافظة الجيزة، وهو ما يقتضي إنهاء إجراءات إخلاء سبيله من مديرية أمن الجيزة.
وكان عدد من العاملين بشركه طنطا للكتان أقاموا دعوى قضائية قالوا فيها إن رئيس الوزراء امتنع دون إبداء أسباب عن تنفيذ الحكم الصادر من محكمه القضاء الإداري ببطلان خصخصة الشركة، وإلزام الحكومة بفسخ عقد البيع المبرم بينها وبين رجل الأعمال السعودي عبد الله الكحكي، مع إعادة الشركة إلى ملكية الدولة مرة أخرى، وكذلك عودة كل عمالها لسابق أوضاعهم قبل الخصخصة.
وكان دفاع هشام قنديل ترافع أمام المحكمة مطالبا بإلغاء حكم الحبس والقضاء بالبراءة، استنادا إلى أن الحكم جاء مخالفا لتطبيق صحيح أحكام القانون، ومخالفا للثابت بالأوراق، وإخلاله بحق الدفاع، والفساد في الاستدلال.
وأشار الدفاع إلى أن دعوى الحبس والعزل، التي أدين فيها قنديل، أقيمت من غير ذي صفة، باعتبار أن قانون الإجراءات الجنائية أوجب وقوع ضرر شخصي مباشر على رافع دعوى الحبس والعزل بحق الموظف العام، وهو الأمر غير المتوفر في شخص مقيم الدعوى الأصلية.
وهشام محمد قنديل رئيس مجلس الوزراء المصري من 24 تموز/ يوليو 2012 حتى استقالته في 8 تموز/ يوليو 2013 احتجاجا على أحداث دار الحرس الجمهوري. وشغل منصب وزير الموارد المائية والري منذ 21 تموز/ يوليو 2011 بحكومة عصام شرف الثانية، واستمر في حكومة كمال الجنزوري.