«القاعدة» يستهدف مساجد في السعودية بـ«أقراص مدمجة»... ومتهم يؤلف كتاباً عن التفجيرات
إخبارية الحفير - متابعات: علمت مصادر أن تحقيقات جرت مع متهمين بقضايا إرهاب، كشفت أن تنظيم القاعدة كان يستهدف مساجد في السعودية، من خلال توزيع أقراص مدمجة تحوي مواد مرئية وصوتية ومرئية تروج لمنهج القاعدة. وأوضحت المصادر أن المتهمين كان لديهم تأثر شديد بما يطرحه قادة تنظيم القاعدة ومنظرو الفكر الضال المنحرف عبر الإنترنت، إضافة إلى اعتناق المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة بتكفير ولاة أمر البلاد وأفراد جهاز المباحث العامة.
وكشفت أن متهماً بقضايا إرهاب تجري محاكمته حالياً، عمل على تأليف كتاب يمجد أعمال التفجير التي وقعت داخل السعودية، إذ أطلق عليه اسم «أزهار الرياض انتقاض الاعتراض على تفجيرات الرياض»، كما عمل على تهذيب الكتاب الموسوم «الكواشف الجلية في كفر الدولة السعودية» لمؤلفه أبي محمد المقدسي.
وأشارت إلى أن المتهم اعترف باستخدام الحاسب الآلي والشبكة المعلوماتية في إنتاج وإعداد وإرسال وتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام من محتويات مؤيدة للمنهج الضال المنحرف، وكذلك سعيه لتأجيج مشاعر الشباب بنشر الفكر التكفيري والتحريض على الخروج على ولي الأمر، إضافة إلى تحريضهم على الالتحاق بالمقاتلين في مواطن الفتن.
وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة في جدة أحالت ملفات عدد من المتهمين بحمل السلاح في قضايا الإرهاب إلى الجهات المختصة للنظر في جريمة السلاح، إذ أفهمت المتهمين بأن معاقبتهم على جريمة السلاح الموصوف عائد للجهة المختصة، استناداً إلى المادة الـ33 من نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 19-2-1402هـ.
وكشفت أن متهماً بقضايا إرهاب تجري محاكمته حالياً، عمل على تأليف كتاب يمجد أعمال التفجير التي وقعت داخل السعودية، إذ أطلق عليه اسم «أزهار الرياض انتقاض الاعتراض على تفجيرات الرياض»، كما عمل على تهذيب الكتاب الموسوم «الكواشف الجلية في كفر الدولة السعودية» لمؤلفه أبي محمد المقدسي.
وأشارت إلى أن المتهم اعترف باستخدام الحاسب الآلي والشبكة المعلوماتية في إنتاج وإعداد وإرسال وتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام من محتويات مؤيدة للمنهج الضال المنحرف، وكذلك سعيه لتأجيج مشاعر الشباب بنشر الفكر التكفيري والتحريض على الخروج على ولي الأمر، إضافة إلى تحريضهم على الالتحاق بالمقاتلين في مواطن الفتن.
وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة في جدة أحالت ملفات عدد من المتهمين بحمل السلاح في قضايا الإرهاب إلى الجهات المختصة للنظر في جريمة السلاح، إذ أفهمت المتهمين بأن معاقبتهم على جريمة السلاح الموصوف عائد للجهة المختصة، استناداً إلى المادة الـ33 من نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 19-2-1402هـ.