«التربية»: الدراسة ستبدأ في موعدها ولا نية للتأجيل
إخبارية الحفير - متابعات: قال مبارك العصيمي المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم: إنه لا صحة لما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من تأجيل الدراسة إلى 21 من ذي الحجة، مؤكداً أنها ستبدأ في وقتها المعلن عنه.
ودعا العصيمي إلى تحري الدقة في نشر الأخبار والرجوع إلى المصدر. وكانت أنباء قد ترددت في وسائل التواصل الاجتماعي "تويتر" عن تأجيل الدراسة إلى 21 من ذي الحجة.
إلى ذلك، شرعت وزارة التربية في ضم المدارس التي لا يتجاوز عدد الدارسين فيها عن عشرة طلاب، ومضى على افتتاحها ثلاث سنوات، إضافة إلى المدارس التي لم يتجاوز عدد طلابها 40 طالباً وطالبة للمرحلة الابتدائية، والتي مضى على افتتاحها ست سنوات، والمسافة بينها وبين المدارس القائمة لا تتجاوز خمسة أميال.
ويأتي القرار تنفيذاً لخطة مدرجة تستهدف التطبيق الكامل للضوابط الخاصة بإحداث وضم المدارس المقرة من اللجنة العليا لسياسة التعليم، كما ينسجم القرار مع المصلحة التربوية المرتبطة بالأداء التعليمي وكفاءة العملية التربوية والتعليمية على المستوى التحصيلي، وعلى مستوى الأنشطة التعليمية والمدرسية.
وأوضحت الوزارة أنها ستشرع في تغيير المواصفات وأحجام الأراضي، لبناء المدارس في الأحياء المكتظة بالسكان، وذلك للتغلب على مشكلات شحها، وعدم تخصيص أراضٍ تعليمية في تلك المناطق.
وفي الإطار نفسه، ضمت الإدارة العامة للتربية والتعليم في منطقة الرياض، ست مدارس في القرى والهجر إلى أقرب مدارس لها.
ودعا العصيمي إلى تحري الدقة في نشر الأخبار والرجوع إلى المصدر. وكانت أنباء قد ترددت في وسائل التواصل الاجتماعي "تويتر" عن تأجيل الدراسة إلى 21 من ذي الحجة.
إلى ذلك، شرعت وزارة التربية في ضم المدارس التي لا يتجاوز عدد الدارسين فيها عن عشرة طلاب، ومضى على افتتاحها ثلاث سنوات، إضافة إلى المدارس التي لم يتجاوز عدد طلابها 40 طالباً وطالبة للمرحلة الابتدائية، والتي مضى على افتتاحها ست سنوات، والمسافة بينها وبين المدارس القائمة لا تتجاوز خمسة أميال.
ويأتي القرار تنفيذاً لخطة مدرجة تستهدف التطبيق الكامل للضوابط الخاصة بإحداث وضم المدارس المقرة من اللجنة العليا لسياسة التعليم، كما ينسجم القرار مع المصلحة التربوية المرتبطة بالأداء التعليمي وكفاءة العملية التربوية والتعليمية على المستوى التحصيلي، وعلى مستوى الأنشطة التعليمية والمدرسية.
وأوضحت الوزارة أنها ستشرع في تغيير المواصفات وأحجام الأراضي، لبناء المدارس في الأحياء المكتظة بالسكان، وذلك للتغلب على مشكلات شحها، وعدم تخصيص أراضٍ تعليمية في تلك المناطق.
وفي الإطار نفسه، ضمت الإدارة العامة للتربية والتعليم في منطقة الرياض، ست مدارس في القرى والهجر إلى أقرب مدارس لها.