«الداخلية» تحذّر «إمارات» المناطق من الموافقة على «حملات التبرع»
إخبارية الحفير - متابعات: علمت مصادر أن وزارة الداخلية وجّهت تحذيراً شديد اللهجة إلى إمارات بعض المناطق في شأن التصريح لحملات جمع التبرعات العينية من دون موافقة الجهة المختصة، وهي وزارة الشؤون الاجتماعية.
وأكدت مصادر أن تشديد وزارة الداخلية على حملات جمع التبرعات جاء إثر معلومات عن قيام مؤسسات وشركات بتنظيم حملات تبرع في بعض المناطق بتصريح من إماراتها، معتبرة ذلك مخالفاً لنظام التبرعات الخيرية في المملكة.
وبحسب المصادر، شددت وزارة الداخلية على إمارات المناطق التي وقعت في مخالفات جمع التبرعات بضرورة الحصول على موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية قبل موافقتها، لاسيما وأن وزارة الشؤون الاجتماعية تقوم بدرس الطلب، ورفعه إلى الجهة المختصة.
وأكدت أنه يجب الاستناد إلى ما ورد في لائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 547، التي تضمنت ضرورة الحصول على ترخيص من وزارة الشؤون الاجتماعية لجمع التبرعات بجميع أشكالها. وحذّرت لائحة جمع التبرعات وصرفها في الوجوه الخيرية داخل المملكة من مخالفة عمليات الجمع النقدية والعينية لأهداف نظامها الأساسي، واشترطت مواد اللائحة أخذ موافقة الجهة المشرفة لقبول أي تبرعات مادية أو عينية من خارج المملكة. وعزت هذا الاستثناء لوجود ارتباطات لعدد من الجمعيات الخيرية ببرامج الأمم المتحدة وغيرها.
وأكدت مصادر أن تشديد وزارة الداخلية على حملات جمع التبرعات جاء إثر معلومات عن قيام مؤسسات وشركات بتنظيم حملات تبرع في بعض المناطق بتصريح من إماراتها، معتبرة ذلك مخالفاً لنظام التبرعات الخيرية في المملكة.
وبحسب المصادر، شددت وزارة الداخلية على إمارات المناطق التي وقعت في مخالفات جمع التبرعات بضرورة الحصول على موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية قبل موافقتها، لاسيما وأن وزارة الشؤون الاجتماعية تقوم بدرس الطلب، ورفعه إلى الجهة المختصة.
وأكدت أنه يجب الاستناد إلى ما ورد في لائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 547، التي تضمنت ضرورة الحصول على ترخيص من وزارة الشؤون الاجتماعية لجمع التبرعات بجميع أشكالها. وحذّرت لائحة جمع التبرعات وصرفها في الوجوه الخيرية داخل المملكة من مخالفة عمليات الجمع النقدية والعينية لأهداف نظامها الأساسي، واشترطت مواد اللائحة أخذ موافقة الجهة المشرفة لقبول أي تبرعات مادية أو عينية من خارج المملكة. وعزت هذا الاستثناء لوجود ارتباطات لعدد من الجمعيات الخيرية ببرامج الأمم المتحدة وغيرها.