"التجارة" تحذر المكاتب العقارية من تقاضي عمولات تزيد عن 2.5 %
إخبارية الحفير - متابعات: حذرت وزارة التجارة والصناعة المكاتب العقارية , من زيادة نسبة السعي على المشتري أو المستأجر بأكثر من 2.5% كحد أقصى , مؤكدة أنه ووفقاً للائحة التنفيذية للمكاتب العقارية , لا يحق أخذ السعي في حال التجديد .
وعَـدت الوزارة تقاضي أي مكتب عقاري عمولة بيع أو إيجار تزيد عن 2.5% من قيمة العقد , مخالفة للأنظمة واللوائح ، مشيرة إلى أن المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية للمكاتب العقارية , نصت على أنه لا يجوز لأي مكتب عقاري أن يتقاضى عمولةً بيع تزيد على 2.5% من قيمة العقار المُباع , كما لا يجوز له الحصول على عمولة إيجار تزيد على 2.5% من قيمة الإيجار لسنةٍ واحدةٍ , حتى ولو كان العقد لمدة أطوَّل أو تُجدّد لمدد أخرى ، مؤكدة أنه في حال حصول المكتب من المتعاملين معه على عمولات تجاوز في مجموعها النسبة المنصوص عليها في هذه المَادّة ، يلزم برد الزيادة إلى من دفعها دون إخلال بالعقوبات المقررة .
ويأتي تحذير وزارة التجارة والصناعة , في إطار حفظها لحقوق جميع الأطراف التي كفلها النظام , بعدم زيادة النسبة المحددة تحت أي مسمى أو مبرر يضطر فيه لدفع مبالغ إضافية . وأشارت الوزارة إلى أن 75% من البلاغات العقارية الواردة لها عن طريق مركز البلاغات الموحد (1900) , تتمثل في زيادة نسبة العمولة عن 2.5% من قيمة عقد البيع أو الاستئجار ، فضلاً عن أخذ رسوم أخرى لخدمات غير مقدمة مثل الصيانة وإدارة الأملاك ، ما أدى إلى ضعف جودة المنتج العقاري خاصة في سوق التأجير ، منوهة بضرورة التزام المكاتب العقارية باللوائح التنفيذية والتقيد بما حدد فيها .
وأكدت الوزارة أنها لن تتهاون تجاه أي مخالفة , وفقاً للائحة التي تضمنت عدة عقوبات على المكاتب العقارية ، التي تبدأ بغرامة 25 ألف ريال ، وإغلاق المكتب لمدة تصل إلى سنة كاملة ، إضافة إلى إلغاء ترخيص المكتب نهائياً في حال تكرار المخالفة .
وعَـدت الوزارة تقاضي أي مكتب عقاري عمولة بيع أو إيجار تزيد عن 2.5% من قيمة العقد , مخالفة للأنظمة واللوائح ، مشيرة إلى أن المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية للمكاتب العقارية , نصت على أنه لا يجوز لأي مكتب عقاري أن يتقاضى عمولةً بيع تزيد على 2.5% من قيمة العقار المُباع , كما لا يجوز له الحصول على عمولة إيجار تزيد على 2.5% من قيمة الإيجار لسنةٍ واحدةٍ , حتى ولو كان العقد لمدة أطوَّل أو تُجدّد لمدد أخرى ، مؤكدة أنه في حال حصول المكتب من المتعاملين معه على عمولات تجاوز في مجموعها النسبة المنصوص عليها في هذه المَادّة ، يلزم برد الزيادة إلى من دفعها دون إخلال بالعقوبات المقررة .
ويأتي تحذير وزارة التجارة والصناعة , في إطار حفظها لحقوق جميع الأطراف التي كفلها النظام , بعدم زيادة النسبة المحددة تحت أي مسمى أو مبرر يضطر فيه لدفع مبالغ إضافية . وأشارت الوزارة إلى أن 75% من البلاغات العقارية الواردة لها عن طريق مركز البلاغات الموحد (1900) , تتمثل في زيادة نسبة العمولة عن 2.5% من قيمة عقد البيع أو الاستئجار ، فضلاً عن أخذ رسوم أخرى لخدمات غير مقدمة مثل الصيانة وإدارة الأملاك ، ما أدى إلى ضعف جودة المنتج العقاري خاصة في سوق التأجير ، منوهة بضرورة التزام المكاتب العقارية باللوائح التنفيذية والتقيد بما حدد فيها .
وأكدت الوزارة أنها لن تتهاون تجاه أي مخالفة , وفقاً للائحة التي تضمنت عدة عقوبات على المكاتب العقارية ، التي تبدأ بغرامة 25 ألف ريال ، وإغلاق المكتب لمدة تصل إلى سنة كاملة ، إضافة إلى إلغاء ترخيص المكتب نهائياً في حال تكرار المخالفة .