فقط في شهر حزيران/ يونيو
المرصد المصري: أحكام بـ5319 سنة وكفالات بـ5 ملايين
إخبارية الحفير-متابعات: أصدر المرصد المصري للحقوق والحريات تقريره الشهري عن المحاكمات بعنوان "أحكام جائرة وعدالة مفتقدة"، عرض خلاله الأحكام القضائية الصادرة في شهر حزيران/ يونيو ضد الرافضين للانقلاب العسكري.
وأشار المرصد في بيان له إلى أن إجمالي عدد المحكوم عليهم في هذا الشهر بلغ 1702، تم الحكم بحبس 941، وبراءة 760 منهم، فيما تم الحكم بإعدام 183 شخصا، وبلغ إجمالي عدد سنوات الحكم 5319 سنة، بإجمالي كفالات بلغ 294 ألف جنيه، بالإضافة إلى 5,120500 مليون جنيه غرامات.
وأضاف أن محافظة المنيا جاءت على رأس المحافظات التى صدر ضد أبنائها أحكام، حيث بلغ عدد المحكوم عليهم في المنيا 735 شخصا، يليها القاهرة بـ 394 شخصا، ثم الدقليهة بإجمالي 205 أشخاص، ثم الجيزة بـ 82 شخصا، والشرقية بـ 56 شخصا، ودمياط بـ 49 شخصا، والمنوفية بـ 46 شخصا، والغربية بـ 43 شخصا، وسوهاج بـ 38 شخصا، والبحر الأحمر بـ 25 شخصا، والسويس بـ 12 شخصا، والإسكنرية بـ 6 أشخاص، وأخيرا أسيوط بإجمالي 4 أشخاص.
وأشار إلى الاتهامات الموجهة للمعتقلين الذين صدرت بحقهم أحكام، والمفرج عنهم، والتي كانت تدور في معظمها حول الانضمام لجماعة أسست بالمخالفة لأحكام القانون والدستور، وتعريض وسائل النقل والمواصلات للخطر وتعطيلها، وقطع الطرق، والتحريض على تخريب المباني والأملاك العامة والخاصة والمرافق والمؤسسات العامة، بقصد إشاعة الفوضى والإضرار بالوحدة الوطنية، وتعطيل أحكام الدستور والقانون والتحريض على العنف والتخريب وحوز أسلحة والتظاهر بدون تصريح.
وطالب التقرير بضرورة توفير محاكمات عادلة للمعتقلين، والإفراج الفوري عن الجميع، واحترام حق الشعب المصري في التظاهر السلمي تعبيرا عن الرأي.
وأشار المرصد في بيان له إلى أن إجمالي عدد المحكوم عليهم في هذا الشهر بلغ 1702، تم الحكم بحبس 941، وبراءة 760 منهم، فيما تم الحكم بإعدام 183 شخصا، وبلغ إجمالي عدد سنوات الحكم 5319 سنة، بإجمالي كفالات بلغ 294 ألف جنيه، بالإضافة إلى 5,120500 مليون جنيه غرامات.
وأضاف أن محافظة المنيا جاءت على رأس المحافظات التى صدر ضد أبنائها أحكام، حيث بلغ عدد المحكوم عليهم في المنيا 735 شخصا، يليها القاهرة بـ 394 شخصا، ثم الدقليهة بإجمالي 205 أشخاص، ثم الجيزة بـ 82 شخصا، والشرقية بـ 56 شخصا، ودمياط بـ 49 شخصا، والمنوفية بـ 46 شخصا، والغربية بـ 43 شخصا، وسوهاج بـ 38 شخصا، والبحر الأحمر بـ 25 شخصا، والسويس بـ 12 شخصا، والإسكنرية بـ 6 أشخاص، وأخيرا أسيوط بإجمالي 4 أشخاص.
وأشار إلى الاتهامات الموجهة للمعتقلين الذين صدرت بحقهم أحكام، والمفرج عنهم، والتي كانت تدور في معظمها حول الانضمام لجماعة أسست بالمخالفة لأحكام القانون والدستور، وتعريض وسائل النقل والمواصلات للخطر وتعطيلها، وقطع الطرق، والتحريض على تخريب المباني والأملاك العامة والخاصة والمرافق والمؤسسات العامة، بقصد إشاعة الفوضى والإضرار بالوحدة الوطنية، وتعطيل أحكام الدستور والقانون والتحريض على العنف والتخريب وحوز أسلحة والتظاهر بدون تصريح.
وطالب التقرير بضرورة توفير محاكمات عادلة للمعتقلين، والإفراج الفوري عن الجميع، واحترام حق الشعب المصري في التظاهر السلمي تعبيرا عن الرأي.