"التجارة" تغلق محطة تخلط الديزل مع البنزين في الزلفي
إخبارية الحفير - متابعات: أغلقت وزارة التجارة والصناعة إحدى محطات الوقود في محافظة الزلفي تخلط الديزل مع البنزين , وألزمت مالكها بسحب وإصلاح أكثر من 40 سيارة متضررة , مع تحمل تكاليف النقل والصيانة على نفقته الخاصة ، كما تم سحب وإتلاف المحروقات المخلوطة ، واستدعاء المتورطين للتحقيق لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم .
وتعود تفاصيل القضية إلى تلقي مركز البلاغات في وزارة التجارة والصناعة , عددا من بلاغات المستهلكين بشأن مخالفة أحد محطات بيع المحروقات في محافظة الزلفي ، حيث توجهت على الفور الفرق الرقابية للوقوف على الموقع , ومباشرة البلاغات والتأكد من صحتها . ورصد المراقبون تعطل عدد كبير من المركبات داخل المحطة ، فيما أقر مالك محطة الوقود والعاملون فيها أن خلط الديزل مع بنزين (أوكتان 91) تم عن طريق الخطأ ، فيما جرى إغلاق الموقع وتكليف المالك بشحن وإصلاح السيارات المتضررة على حسابه الخاص ، إلى جانب مصادرة وإتلاف المحروقات المخلوطة بداخلها بالتعاون مع الدفاع المدني .
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود وزارة التجارة والصناعة في حماية المستهلكين وإيقاع العقوبات بحق كل من ثبت تورطه في مخالفة نظام مكافحة الغش التجاري . وتشدد الوزارة على أنها لن تتهاون في إيقاع العقوبات النظامية على المخالفين والمتورطين في ممارسة الغش والتقليد ، وكل ما يعرض صحة وسلامة المستهلكين للخطر . كما تدعو عموم المستهلكين الإبلاغ عن شكاواهم وملاحظاتهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900 .
وتعود تفاصيل القضية إلى تلقي مركز البلاغات في وزارة التجارة والصناعة , عددا من بلاغات المستهلكين بشأن مخالفة أحد محطات بيع المحروقات في محافظة الزلفي ، حيث توجهت على الفور الفرق الرقابية للوقوف على الموقع , ومباشرة البلاغات والتأكد من صحتها . ورصد المراقبون تعطل عدد كبير من المركبات داخل المحطة ، فيما أقر مالك محطة الوقود والعاملون فيها أن خلط الديزل مع بنزين (أوكتان 91) تم عن طريق الخطأ ، فيما جرى إغلاق الموقع وتكليف المالك بشحن وإصلاح السيارات المتضررة على حسابه الخاص ، إلى جانب مصادرة وإتلاف المحروقات المخلوطة بداخلها بالتعاون مع الدفاع المدني .
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود وزارة التجارة والصناعة في حماية المستهلكين وإيقاع العقوبات بحق كل من ثبت تورطه في مخالفة نظام مكافحة الغش التجاري . وتشدد الوزارة على أنها لن تتهاون في إيقاع العقوبات النظامية على المخالفين والمتورطين في ممارسة الغش والتقليد ، وكل ما يعرض صحة وسلامة المستهلكين للخطر . كما تدعو عموم المستهلكين الإبلاغ عن شكاواهم وملاحظاتهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900 .