رفع مخصصات تعليم "أبناء المبتعثين"مئة بالمئة
إخبارية الحفير - متابعات: أكدت مصادر، أن توجيهات عليا صدرت لوزارة التعليم العالي، بزيادة مخصصات الرسوم الدراسية لأبناء المبتعثين السعوديين في الخارج، بنسبة تصل إلى 100%، وقالت المصادر "إن التوجيه حدد مبلغ 16 ألف دولار كحد أقصى في قرار زيادة الرسوم الدراسية في مدارس التعليم العام لأبناء السعوديين في الخارج، بعد أن كانت محددة بـ8 آلاف دولار كحد أقصى للرسوم الدراسية للأبناء".
وأشارت المصادر إلى أن القرار يأتي ضمن المبادرات التي يوليها خادم الحرمين اهتماما كبيرا في المشروع التعليمي الأضخم لتذليل العقبات والصعوبات على الدارسين وأبنائهم ودعمهم ورعايتهم في الخارج، لافتة إلى أن تلك القرارات تشرع عبر لجنة مكونة من وزارات: الخارجية، المالية، التعليم العالي، والتربية والتعليم، وسبق أن رفعت توصياتها بناء على تقرير ميداني أثبت ارتفاع الرسوم الدراسية لتسجيل أبناء المبتعثين في المدارس في جميع الدول، وأن المخصص المالي للطالب الواحد البالغ 8 آلاف دولار لا يغطي مصاريف الدراسة والنقل المدرسي.
وأوضحت المصادر أن أعضاء اللجنة الوزارية عقدوا عدة اجتماعات، استعرضوا من خلالها تقارير ميدانية من عدة دول، من بينها الولايات المتحدة، بريطانيا، أستراليا، وكندا، وأيرلندا، ونيوزيلندا، وبعض دول آسيا، وخلصت النتائج وقتها إلى ضرورة مراجعة تقييم المخصصات المالية بحسب معدل تكلفة الدراسة في الخارج، وكافة الخدمات المرتبطة بها كالنقل ونحوه.
يشار إلى أن الملحقيات الثقافية تتولى تعويض المبتعثين عبر برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي عن تكلفة الدراسة، فيما تتحمل الجهات الحكومية الأخرى تكلفة تعليم أبناء موفديها ومبتعثيها.
وأشارت المصادر إلى أن القرار يأتي ضمن المبادرات التي يوليها خادم الحرمين اهتماما كبيرا في المشروع التعليمي الأضخم لتذليل العقبات والصعوبات على الدارسين وأبنائهم ودعمهم ورعايتهم في الخارج، لافتة إلى أن تلك القرارات تشرع عبر لجنة مكونة من وزارات: الخارجية، المالية، التعليم العالي، والتربية والتعليم، وسبق أن رفعت توصياتها بناء على تقرير ميداني أثبت ارتفاع الرسوم الدراسية لتسجيل أبناء المبتعثين في المدارس في جميع الدول، وأن المخصص المالي للطالب الواحد البالغ 8 آلاف دولار لا يغطي مصاريف الدراسة والنقل المدرسي.
وأوضحت المصادر أن أعضاء اللجنة الوزارية عقدوا عدة اجتماعات، استعرضوا من خلالها تقارير ميدانية من عدة دول، من بينها الولايات المتحدة، بريطانيا، أستراليا، وكندا، وأيرلندا، ونيوزيلندا، وبعض دول آسيا، وخلصت النتائج وقتها إلى ضرورة مراجعة تقييم المخصصات المالية بحسب معدل تكلفة الدراسة في الخارج، وكافة الخدمات المرتبطة بها كالنقل ونحوه.
يشار إلى أن الملحقيات الثقافية تتولى تعويض المبتعثين عبر برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي عن تكلفة الدراسة، فيما تتحمل الجهات الحكومية الأخرى تكلفة تعليم أبناء موفديها ومبتعثيها.