وزراء المجموعة الاقتصادية بمصر يتوجهون للإمارات
إخبارية الحفير-وكالات: غادر القاهرة بعد ظهر، الأحد، ثلاثة وزراء مصريين، متوجهين إلى أبو ظبي بالإمارات، في إطار زيارة مفاجئة، لإجراء مباحثات مع عدد من المسؤولين الإماراتيين.
وقالت مصادر ملاحية، لوكالة الأناضول، إن وزير البترول شريف إسماعيل ووزير المالية هاني قدري ووزير الاستثمار أشرف سلمان، وصلوا المطار بشكل مفاجئ حيث لم يكن لهم إخطار مسبق لمغادرتهم القاهرة وأنهوا إجراءات سفرهم إلى أبو ظبي دون الإدلاء بأي تصريحات صحفية.
وتبحث مصر، عن مساعدات تساهم في سد الفجوة التمويلية التي تعاني منها، وتتراوح بين 15 و18 مليار دولار خلال العام المالي المقبل، وذلك وفق تصريحات سابقة لوزير المالية المصري، هاني قدري.
وتعتبر الإمارات من أكبر الداعمين لمصر بعد الانقلاب على الرئيس الشرعي محمد مرسي في 3 تموز/يوليو من العام الماضي، وقدرت وزارة المالية المصرية حجم المساعدات العربية خلال العام المالي الماضي بنحو 16.7مليار دولار، في صورة منح وودائع ومواد بترولية، بالإضافة إلى الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.
وكان مسؤول بارز بوزارة المالية المصرية قال في تصريحات سابقة إن جملة المساعدات العربية لمصر ارتفعت إلى 21.03 مليار دولار بعد إضافة 3 مليارات دولار دعما إماراتيا لمشروع الإسكان الاجتماعي في مصر الذى وقعته شركة "ارابتك" الإماراتية مع الجيش المصري.
وقال هاني قدري وزير المالية المصري إن هناك وعودا خليجية بتقديم مساعدات حتى آب/ أغسطس المقبل، وهذا لا يعنى توقف المساعدات بالكامل حيث ستتخذ شكلا أكثر دعما للاستثمار في مصر.
وأقرت مصر الأسبوع الماضي، مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2014/ 2015، بعجز متوقع تبلغ نسبته 10% من الناتج المحلي الإجمالي، بما قيمته 240 مليار جنيه (33.6 مليار دولار)، وذلك مقابل عجز متوقع خلال العام المالي الحالي 2013/ 2014 يبلغ نحو 243 مليار جنيه (34 مليار دولار) يعادل نحو 12% من الناتج المحلى.
وقالت مصادر ملاحية، لوكالة الأناضول، إن وزير البترول شريف إسماعيل ووزير المالية هاني قدري ووزير الاستثمار أشرف سلمان، وصلوا المطار بشكل مفاجئ حيث لم يكن لهم إخطار مسبق لمغادرتهم القاهرة وأنهوا إجراءات سفرهم إلى أبو ظبي دون الإدلاء بأي تصريحات صحفية.
وتبحث مصر، عن مساعدات تساهم في سد الفجوة التمويلية التي تعاني منها، وتتراوح بين 15 و18 مليار دولار خلال العام المالي المقبل، وذلك وفق تصريحات سابقة لوزير المالية المصري، هاني قدري.
وتعتبر الإمارات من أكبر الداعمين لمصر بعد الانقلاب على الرئيس الشرعي محمد مرسي في 3 تموز/يوليو من العام الماضي، وقدرت وزارة المالية المصرية حجم المساعدات العربية خلال العام المالي الماضي بنحو 16.7مليار دولار، في صورة منح وودائع ومواد بترولية، بالإضافة إلى الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.
وكان مسؤول بارز بوزارة المالية المصرية قال في تصريحات سابقة إن جملة المساعدات العربية لمصر ارتفعت إلى 21.03 مليار دولار بعد إضافة 3 مليارات دولار دعما إماراتيا لمشروع الإسكان الاجتماعي في مصر الذى وقعته شركة "ارابتك" الإماراتية مع الجيش المصري.
وقال هاني قدري وزير المالية المصري إن هناك وعودا خليجية بتقديم مساعدات حتى آب/ أغسطس المقبل، وهذا لا يعنى توقف المساعدات بالكامل حيث ستتخذ شكلا أكثر دعما للاستثمار في مصر.
وأقرت مصر الأسبوع الماضي، مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2014/ 2015، بعجز متوقع تبلغ نسبته 10% من الناتج المحلي الإجمالي، بما قيمته 240 مليار جنيه (33.6 مليار دولار)، وذلك مقابل عجز متوقع خلال العام المالي الحالي 2013/ 2014 يبلغ نحو 243 مليار جنيه (34 مليار دولار) يعادل نحو 12% من الناتج المحلى.