شرعيون ومثقفون: المتخصصون خبراء لا أعضاء في الهيئات والمجامع الفقهية
إخبارية الحفير - متابعات: رفض شرعيون وأدباء ومثقفون دخول أعضاء من خارج الاختصاص الشرعي كـ(الأطباء والمهندسين والفلكيين والفيزيائيين وغيرهم) لعضوية هيئة كبار العلماء أو المجامع الفقهية، ولكن عضو هيئة كبار العلماء الدكتور علي بن عباس الحكمي لم يمانع من وجودهم كخبراء، سواء كانوا متفرغين أو يستعان بهم إذا عرضت على تلك المجامع أو الهيئات الفقهية أي مسألة، أما أن يكونوا أعضاء أساسيين فاعتبره الحكمي «غير مقبول».
وبين الحكمي أن هيئة كبار العلماء هم من علماء الشريعة وموكول إليهم بيان الحكم الشرعي، وهؤلاء ممن تولوا الإفتاء وبيان الأحكام الشرعية، ويشترط فيهم شروط معينة تسمى شروط «الاجتهاد» المطلق والمقيد، وهذه لا تتوفر في الطبيب ولا المهندس إلا إذا تحول إلى تخصص شرعي، وتعلم وتعمق فيها، وأصبح مجتهدا وعالما شرعيا بالإضافة إلى كونه طبيبا أو مهندسا.
وقال معلقا: «العلوم الدنيوية وسائر العلوم لا بد من الإحاطة بها، ولا بد للعالم الشرعي أن يعرف عنها معرفة عامة، وإذا عرضت قضية مستجدة، فإن اللجنة الدائمة للفتوى والمجلس العام لهيئة كبار العلماء والمجامع الفقهية لا يصدرون أحكامهم إلا ولديهم اطلاع عام على أمور الحياة، وإذا عرضت عليهم قضية شرعية وفيها جانب تخصصي في العلوم الحديثة، فلا بد أن يستأنسوا ويطلبوا رأي أهل خبرة»، مضيفا: «الواجب شرعا أن العالم المفتي الذي يريد أن يبين الحكم الشرعي في الأمور المتعلقة بحياة الناس لا بد أن يعرف طبيعة المشكلة من أهل الخبرة والاختصاص ثم يبني الحكم الشرعي عليها».
أما الباحث والأكاديمي الدكتور عبدالمحسن القحطاني، فقال: «أتفق مع ما قاله الشيخ عبدالله المنيع عن إنشاء هيئة أخرى من تخصصات علمية تحال لها القضايا التي تهم الإنسان السعودي والمكان، لتقول كلمتها في هذه الموضوعات المحالة إليها، وترتبط هذه الهيئة بمجلس الوزراء لتعرض عليه الاقتراحات والتوصيات في هذه الأمور».
ولكن الكاتب نجيب يماني يرى عكس ذلك، بأن يكون في هيئة كبار العلماء أصحاب تخصصات علمية، ويرى أن يقتصر دور الهيئة على النوازل الشرعية المستجدة التي لم تكن في عهد الرسالة، ولا داعي لإدخال أصحاب التخصصات العلمية في هيئة كبار العلماء، مثل الطب والفلك والعلوم والتكنولوجيا، وكلها لا علاقة لها بالعلوم الشرعية.
من جانبه، يرى الكاتب الدكتور علي التواتي أنه من الأفضل أن تكون هيئة كبار العلماء محدودة العدد، كما هو الحال عبر تاريخ الإسلام، ويمكن تطوير الجهاز الإداري والاستشاري الذي يخدم الهيئة؛ بمعنى أن تكون لدى الهيئة أقسام للبحوث والدراسات والاستشارات في مختلف التخصصات الشرعية وغير الشرعية، ولا تصدر فتاوى اعتمادا على معلومات العلماء المحدودة في غير مجالات تخصصهم، وبحيث تصبح المسألة التي يبث فيها مدرسوه جيدا وكافة جوانبها واضحه للعلماء، ولذلك فإن انعكاسات أي قرار يتخذ بشأنها على المسلمين واقتصادهم وبيئتهم الاجتماعية والاقتصادية والعلمية.
وبين الحكمي أن هيئة كبار العلماء هم من علماء الشريعة وموكول إليهم بيان الحكم الشرعي، وهؤلاء ممن تولوا الإفتاء وبيان الأحكام الشرعية، ويشترط فيهم شروط معينة تسمى شروط «الاجتهاد» المطلق والمقيد، وهذه لا تتوفر في الطبيب ولا المهندس إلا إذا تحول إلى تخصص شرعي، وتعلم وتعمق فيها، وأصبح مجتهدا وعالما شرعيا بالإضافة إلى كونه طبيبا أو مهندسا.
وقال معلقا: «العلوم الدنيوية وسائر العلوم لا بد من الإحاطة بها، ولا بد للعالم الشرعي أن يعرف عنها معرفة عامة، وإذا عرضت قضية مستجدة، فإن اللجنة الدائمة للفتوى والمجلس العام لهيئة كبار العلماء والمجامع الفقهية لا يصدرون أحكامهم إلا ولديهم اطلاع عام على أمور الحياة، وإذا عرضت عليهم قضية شرعية وفيها جانب تخصصي في العلوم الحديثة، فلا بد أن يستأنسوا ويطلبوا رأي أهل خبرة»، مضيفا: «الواجب شرعا أن العالم المفتي الذي يريد أن يبين الحكم الشرعي في الأمور المتعلقة بحياة الناس لا بد أن يعرف طبيعة المشكلة من أهل الخبرة والاختصاص ثم يبني الحكم الشرعي عليها».
أما الباحث والأكاديمي الدكتور عبدالمحسن القحطاني، فقال: «أتفق مع ما قاله الشيخ عبدالله المنيع عن إنشاء هيئة أخرى من تخصصات علمية تحال لها القضايا التي تهم الإنسان السعودي والمكان، لتقول كلمتها في هذه الموضوعات المحالة إليها، وترتبط هذه الهيئة بمجلس الوزراء لتعرض عليه الاقتراحات والتوصيات في هذه الأمور».
ولكن الكاتب نجيب يماني يرى عكس ذلك، بأن يكون في هيئة كبار العلماء أصحاب تخصصات علمية، ويرى أن يقتصر دور الهيئة على النوازل الشرعية المستجدة التي لم تكن في عهد الرسالة، ولا داعي لإدخال أصحاب التخصصات العلمية في هيئة كبار العلماء، مثل الطب والفلك والعلوم والتكنولوجيا، وكلها لا علاقة لها بالعلوم الشرعية.
من جانبه، يرى الكاتب الدكتور علي التواتي أنه من الأفضل أن تكون هيئة كبار العلماء محدودة العدد، كما هو الحال عبر تاريخ الإسلام، ويمكن تطوير الجهاز الإداري والاستشاري الذي يخدم الهيئة؛ بمعنى أن تكون لدى الهيئة أقسام للبحوث والدراسات والاستشارات في مختلف التخصصات الشرعية وغير الشرعية، ولا تصدر فتاوى اعتمادا على معلومات العلماء المحدودة في غير مجالات تخصصهم، وبحيث تصبح المسألة التي يبث فيها مدرسوه جيدا وكافة جوانبها واضحه للعلماء، ولذلك فإن انعكاسات أي قرار يتخذ بشأنها على المسلمين واقتصادهم وبيئتهم الاجتماعية والاقتصادية والعلمية.