«التقاضي عن بعد» يخفض 70 % من زمن المحاكمات وتكلفتها
إخبارية الحفير - متابعات: كشف مسؤول في المديرية العامة للسجون عن قرار وزارة الداخلية بإنشاء مقر خاص متكامل للتقاضي المرئي عن بعد للربط بين المحاكم والسجون بجوار سجن الملز في الرياض، مشيراً إلى أن ذلك سيسهم في اختصار 70 في المائة من الوقت لدى الذهاب إلى المحاكم، كما سيقلص حجم التكاليف المادية.
وقال العميد مساعد بن صلاب الرويلي مدير إدارة سجون منطقة الرياض، إن برنامج التقاضي عن بعد للمساجين سيكون وفق نظام متكامل دقيق، حيث سيتم تخيير النزيل بين قبول أو رفض هذه الإجراءات عن بعد، والتأكد من هويته من خلال البصمة، مضيفا أنه سيقلل الأعباء المادية والبشرية، وأنه سيتم تجهيز المقر الذي سينشأ في الرياض بالقرب من سجن الملز للتقاضي عن بعد بـ 148 غرفة وكابينة مجهزة على طراز عال، بتجهيزات صوتية ومرئية متكاملة.
وعن عودة السجناء إلى الجريمة بعد انتهاء محكوميتهم، أوضح أن من يعودون إلى الجرائم وإلى السجون لا تتجاوز نسبتهم 5 في المائة، مرجعاً ذلك للسجين نفسه، ومنوهاً بوجود العديد من برامج الرعاية اللاحقة لسجناء تقدم لهم لتوعيتهم.
وأشار العميد مساعد الرويلي إلى أن إدارة السجون ستقدم خلال شهر شوال المقبل برنامجا مفصلا عما يدور في السجون والخدمات التي تقدم لهم، مرجعاً ضعف بعض الخدمات المقدمة في السجون إلى زيادة وتضاعف أعداد المساجين عن العدد الذي وضع لهم، مبيناً أن الأعداد الكبيرة في السجون ناتجة عن تطور الجريمة والحملات الأمنية الأخيرة، مستدركاً أنه ورغم هذه الأعداد فإن السجون منظمة ومناسبة.
وقال إن إدارة السجون تحرص على تصنيف النزلاء، فالقضايا ذات الترويج والمخدرات لهم أجنحة خاصة بهم، ونزلاء قضايا الديون وغيرها من القضايا لهم أجنحة أخرى. من جانبه، قال المهندس ماجد العدوان مدير مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله لتطوير مرفق القضاء، إن التقاضي المرئي يتم من خلال عقد جلسات المحاكمات والإنهاءات القضائية عبر الدوائر التلفزيونية، لافتا إلى امتداد نطاق استخدام التقاضي المرئي في كل القطاعات العدلية الأخرى، حيث يجري العمل حاليا على خطة مستقبلية لتوسيع نطاق تجربة التقاضي المرئي، لتشمل مجالات عدلية أوسع. وفيما يتعلق بنوعية القضايا التي سيلاحظ دور التقاضي المرئي في تقليص إنجازها، قال العدوان إنها ستشمل كل القضايا الحقوقية والجنائية والإنهائية إلا ما استثني في قرار المجلس الأعلى للقضاء من قضايا ينشأ منها الحكم على المدعى عليه بما يوجب الحد كالرجم والقتل وقطع اليد وغيرها.
وحدد العدوان تلك القضايا التي تتطلب وجود الشهود والمزكين، وكذلك في حالة غياب أحد أطراف الدعوى وتلك القضايا التي تكون أحد أطرافها امرأة تضطرها الظروف إلى الانتقال من مدينة إلى أخرى، مبيناً أن هذه أحد أهم أسباب كثرة عقد الجلسات أثناء المحاكمات، ما يعني بالضرورة إطالة أمد التقاضي، وهذه الأسباب وغيرها تؤدي إلى إشكالات من الناحية المالية والاجتماعية والأمنية، مشيرا إلى معالجة التقنية الحاسوبية لهذه السلبيات عبر تطبيقاتها المتعددة، مستشهدا بخدمة التقاضي المرئي باعتباره أهمها.
وقال العميد مساعد بن صلاب الرويلي مدير إدارة سجون منطقة الرياض، إن برنامج التقاضي عن بعد للمساجين سيكون وفق نظام متكامل دقيق، حيث سيتم تخيير النزيل بين قبول أو رفض هذه الإجراءات عن بعد، والتأكد من هويته من خلال البصمة، مضيفا أنه سيقلل الأعباء المادية والبشرية، وأنه سيتم تجهيز المقر الذي سينشأ في الرياض بالقرب من سجن الملز للتقاضي عن بعد بـ 148 غرفة وكابينة مجهزة على طراز عال، بتجهيزات صوتية ومرئية متكاملة.
وعن عودة السجناء إلى الجريمة بعد انتهاء محكوميتهم، أوضح أن من يعودون إلى الجرائم وإلى السجون لا تتجاوز نسبتهم 5 في المائة، مرجعاً ذلك للسجين نفسه، ومنوهاً بوجود العديد من برامج الرعاية اللاحقة لسجناء تقدم لهم لتوعيتهم.
وأشار العميد مساعد الرويلي إلى أن إدارة السجون ستقدم خلال شهر شوال المقبل برنامجا مفصلا عما يدور في السجون والخدمات التي تقدم لهم، مرجعاً ضعف بعض الخدمات المقدمة في السجون إلى زيادة وتضاعف أعداد المساجين عن العدد الذي وضع لهم، مبيناً أن الأعداد الكبيرة في السجون ناتجة عن تطور الجريمة والحملات الأمنية الأخيرة، مستدركاً أنه ورغم هذه الأعداد فإن السجون منظمة ومناسبة.
وقال إن إدارة السجون تحرص على تصنيف النزلاء، فالقضايا ذات الترويج والمخدرات لهم أجنحة خاصة بهم، ونزلاء قضايا الديون وغيرها من القضايا لهم أجنحة أخرى. من جانبه، قال المهندس ماجد العدوان مدير مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله لتطوير مرفق القضاء، إن التقاضي المرئي يتم من خلال عقد جلسات المحاكمات والإنهاءات القضائية عبر الدوائر التلفزيونية، لافتا إلى امتداد نطاق استخدام التقاضي المرئي في كل القطاعات العدلية الأخرى، حيث يجري العمل حاليا على خطة مستقبلية لتوسيع نطاق تجربة التقاضي المرئي، لتشمل مجالات عدلية أوسع. وفيما يتعلق بنوعية القضايا التي سيلاحظ دور التقاضي المرئي في تقليص إنجازها، قال العدوان إنها ستشمل كل القضايا الحقوقية والجنائية والإنهائية إلا ما استثني في قرار المجلس الأعلى للقضاء من قضايا ينشأ منها الحكم على المدعى عليه بما يوجب الحد كالرجم والقتل وقطع اليد وغيرها.
وحدد العدوان تلك القضايا التي تتطلب وجود الشهود والمزكين، وكذلك في حالة غياب أحد أطراف الدعوى وتلك القضايا التي تكون أحد أطرافها امرأة تضطرها الظروف إلى الانتقال من مدينة إلى أخرى، مبيناً أن هذه أحد أهم أسباب كثرة عقد الجلسات أثناء المحاكمات، ما يعني بالضرورة إطالة أمد التقاضي، وهذه الأسباب وغيرها تؤدي إلى إشكالات من الناحية المالية والاجتماعية والأمنية، مشيرا إلى معالجة التقنية الحاسوبية لهذه السلبيات عبر تطبيقاتها المتعددة، مستشهدا بخدمة التقاضي المرئي باعتباره أهمها.