رئيس هيئة الرياض: لا إيقاف للعمل الميداني
إخبارية الحفير - متابعات: أثار قرار الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ بإلغاء وحدة العمليات والدوريات الميدانية التابعة للهيئة، أمس لغطا كبيرا في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تداول المغردون القرار على أنه إلغاء لعمل الهيئة الميداني.
وحول ذلك أوضح رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض والمتحدث الرسمي للهيئة الدكتور تركي الشليل، أن القرار فهم بشكل خاطئ وأنه مختص بوحدة واحدة فقط، وأن ما تم تداوله عن إلغاء العمل الميداني في الهيئة بشكل كامل مفهوم خاطئ.
وقال الشليل: «مدينة الرياض يعمل فيها ٤٤ مركزا لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ووحدة العمليات والدوريات الميدانية تعد مركزا إضافيا يعمل في أوقات محددة لمساندة تلك المراكز».
وأضاف «إن المصلحة اقتضت إلغاء تلك الوحدة والاستفادة من كوادرها وتجهيزاتها في دعم جميع مراكز الرياض طوال أيام الأسبوع وليس في أيام محددة مع بقاء عمل مراكز الهيئة الميداني كما هو وفق نظام الهيئة واختصاصاتها النوعية». وتضمن قرار الرئيس إلغاء وحدة العمليات والدوريات الميدانية ونقل موظفيها إلى وحدات أخرى من وقت صدور القرار ونقل جميع العهد لمدير عام الشؤون المالية والإدارية بالرئاسة وأن تعتمد جميع الجهات المختصة هذا القرار. واستطرد الشليل قائلا: «إن وحدة العمليات والدوريات الميدانية أنشئت مؤخرا لمساندة مراكز الهيئة والتي تبلغ 44 مركزا في نهاية الأسبوع أو أوقات الذروة، وارتأت أنه من المصلحة دمجها مع مراكز الهيئة بحيث تباشر أعمالها الميدانية مع عمل المركز المعتاد ودعمهم بالكوادر بحيث يغطي كل مركز موقعا جغرافيا معينا كهيئة المربع تغطي حي المربع وما حولها وهكذا».
وأشار إلى أن الوحدة أنشئت وطبقت في الرياض فقط لمعرفة جدواها وتبين أنه من المصلحة إلغاؤها ودمجها مع المراكز حيث إن كل مركز عبارة عن وحدة ميدانية ولا حاجة لوجود وحدة مساندة لها.
وكان الرئيس العام الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ أصدر أمس قرارا إداريا ينص على إلغاء وحدة العمليات والدوريات الميدانية ونقل موظفي الوحدة إلى وحدات أخرى اعتبارا من تاريخ صدور القرار، كما نص على نقل جميع العهد لمدير عام الشؤون الإدارية والمالية بالرئاسة العامة وطالب جميع الجهات المختصة اعتماد ما جاء بموجبه. وخلص القرار إلى أن هذا التعديل تم بناء على ما تقتضيه مصلحة العمل، ولحاجة مراكز هيئة مدينة الرياض لدعم العمل الميداني طيلة أيام الأسبوع.
وحول ذلك أوضح رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض والمتحدث الرسمي للهيئة الدكتور تركي الشليل، أن القرار فهم بشكل خاطئ وأنه مختص بوحدة واحدة فقط، وأن ما تم تداوله عن إلغاء العمل الميداني في الهيئة بشكل كامل مفهوم خاطئ.
وقال الشليل: «مدينة الرياض يعمل فيها ٤٤ مركزا لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ووحدة العمليات والدوريات الميدانية تعد مركزا إضافيا يعمل في أوقات محددة لمساندة تلك المراكز».
وأضاف «إن المصلحة اقتضت إلغاء تلك الوحدة والاستفادة من كوادرها وتجهيزاتها في دعم جميع مراكز الرياض طوال أيام الأسبوع وليس في أيام محددة مع بقاء عمل مراكز الهيئة الميداني كما هو وفق نظام الهيئة واختصاصاتها النوعية». وتضمن قرار الرئيس إلغاء وحدة العمليات والدوريات الميدانية ونقل موظفيها إلى وحدات أخرى من وقت صدور القرار ونقل جميع العهد لمدير عام الشؤون المالية والإدارية بالرئاسة وأن تعتمد جميع الجهات المختصة هذا القرار. واستطرد الشليل قائلا: «إن وحدة العمليات والدوريات الميدانية أنشئت مؤخرا لمساندة مراكز الهيئة والتي تبلغ 44 مركزا في نهاية الأسبوع أو أوقات الذروة، وارتأت أنه من المصلحة دمجها مع مراكز الهيئة بحيث تباشر أعمالها الميدانية مع عمل المركز المعتاد ودعمهم بالكوادر بحيث يغطي كل مركز موقعا جغرافيا معينا كهيئة المربع تغطي حي المربع وما حولها وهكذا».
وأشار إلى أن الوحدة أنشئت وطبقت في الرياض فقط لمعرفة جدواها وتبين أنه من المصلحة إلغاؤها ودمجها مع المراكز حيث إن كل مركز عبارة عن وحدة ميدانية ولا حاجة لوجود وحدة مساندة لها.
وكان الرئيس العام الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ أصدر أمس قرارا إداريا ينص على إلغاء وحدة العمليات والدوريات الميدانية ونقل موظفي الوحدة إلى وحدات أخرى اعتبارا من تاريخ صدور القرار، كما نص على نقل جميع العهد لمدير عام الشؤون الإدارية والمالية بالرئاسة العامة وطالب جميع الجهات المختصة اعتماد ما جاء بموجبه. وخلص القرار إلى أن هذا التعديل تم بناء على ما تقتضيه مصلحة العمل، ولحاجة مراكز هيئة مدينة الرياض لدعم العمل الميداني طيلة أيام الأسبوع.