«التجارة» لرئيس حماية المستهلك ونائبه: التفرغ أو المغادرة
إخبارية الحفير - متابعات: خاطبت وزارة التجارة والصناعة رئيس جمعية حماية المستهلك بضرورة تزويدها بما يثبت تفرغه ونائبه للعمل في الجمعية، أو الدعوة لعقد جمعية عمومية لاختيار رئيس ونائب جديدين لتولي مهمات عمل الجمعية.
وقال صالح الخليل وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون المستهلك، إن وزارة التجارة تدعم جمعية حماية المستهلك ولا تعوق عملها، مؤكدا أن تنظيم جمعية حماية المستهلك في المادة 16 منه نصت على أنه لا بد على الرئيس والنائب أن يكونا متفرغين.
وأضاف، «طلبنا منهما إحضار ما يثبت تفرغهما، وردنا من رئيس الجمعية خطابا بتفرغه من عضوية هيئة تدريس جامعة الملك سعود، وهناك عدد من المناصب الأخرى لم يوضح لنا أنه تفرغ منها». وشدد الخليل أن الوزارة ملتزمة بتنظيم واضح وصريح، وقال «متى ما أحضر الرئيس المنتخب تفرغا تاما من جميع المناصب التي يشرف عليها، لن يتأخر التصديق على عملية اختياره كرئيس أو نائبه ونحن خاطبناه بإحضار تفرغ أو دعوة الجمعية العمومية لإعادة انتخاب رئيس ونائب رئيس جديدين». وفيما يخص أسعار السلع الرمضانية ومتابعتها، قال وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون المستهلك، إن الوزارة بدأت في رصد أسعار هذه السلع منتصف شهر رجب الماضي للتأكد من وفرتها في السوق المحلية.
وأضاف، «خلال شهر شعبان رصدنا الأسعار وملاءمتها، ومن خلال السنوات الماضية وهذا العام نلاحظ أن الفترة قبيل بداية شهر رمضان تقل الأسعار، وتزداد العروض من المراكز التجارية بفعل المنافسة، ولاشك أن ذلك من صالح المستهلك ونتمنى أن يستمر».
وأكد الخليل أن وزارة التجارة والصناعة تتابع الأوضاع العالمية بالإضافة إلى الأوضاع المحلية بالنسبة للأسعار، وتابع «لن نتردد في اتخاذ أي إجراء من شأنه أن يصب في مصلحة المستهلك في حالة حدوث أي ارتفاعات مستقبلية، طبعا لا يمكننا التنبؤ بالمستقبل، لكن لدينا استشراف للأوضاع العالمية، هناك بعض المؤثرات والعوامل تؤثر في أسعار السلع خصوصا أن معظم احتياجاتنا الغذائية مستوردة، لذلك لا يمكن التحكم في الأسعار طالما أن هناك ظروفا وعوامل مؤثرة عليها في بلد المنشأ».
وجدد الوكيل عدم رضاه التام عن أعداد المراقبين التابعين للوزارة حاليا، مشيرا إلى أنهم يعملون وفق الإمكانات المتاحة لهم في الوقت الراهن، مستطردا «لدينا الآن ما يقارب 340 مراقبا على مستوى المملكة وهو عدد لا يناسب حجم العمل المطلوب، لدينا أمر من خادم الحرمين الشريفين بـ 500 وظيفة جديدة نأمل أن نزود بها في القريب العاجل بالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك لإسناد إمكاناتنا بما يعمل على دعم الرقابة في الأسواق المحلية».
كما أن الوزارة حرصت على إنشاء مركز التفاعل مع المستهلك وهو يستقبل البلاغات والشكاوى من المواطنين والمقيمين على مدار 24 ساعة طوال الأسبوع.
وأوضح الخليل أن مؤشر الأسعار الذي أنشأته وزارة التجارة والصناعة يطلع المستهلك على مستوى الأسعار اليومية لأهم السلع الأساسية، وقال «كما هو معلوم السوق السعودية حرة، ولا يمكن للوزارة وضع تسعيرة محددة لسلعة معينة، ولكن المنافسة تلعب دورا فعالا للغاية، لدينا 27 مدينة في كل مدينة من ثلاثة إلى أربعة مراكز تجارية تنشر أسعارها بصفة يومية في ربط إلكتروني بينها وبين الوزارة، كما أن هناك مراقبين في الميدان للتأكد من صحة هذه الأسعار في هذه المراكز التجارية ومطابقتها لما ورد في المؤشر».
وقال صالح الخليل وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون المستهلك، إن وزارة التجارة تدعم جمعية حماية المستهلك ولا تعوق عملها، مؤكدا أن تنظيم جمعية حماية المستهلك في المادة 16 منه نصت على أنه لا بد على الرئيس والنائب أن يكونا متفرغين.
وأضاف، «طلبنا منهما إحضار ما يثبت تفرغهما، وردنا من رئيس الجمعية خطابا بتفرغه من عضوية هيئة تدريس جامعة الملك سعود، وهناك عدد من المناصب الأخرى لم يوضح لنا أنه تفرغ منها». وشدد الخليل أن الوزارة ملتزمة بتنظيم واضح وصريح، وقال «متى ما أحضر الرئيس المنتخب تفرغا تاما من جميع المناصب التي يشرف عليها، لن يتأخر التصديق على عملية اختياره كرئيس أو نائبه ونحن خاطبناه بإحضار تفرغ أو دعوة الجمعية العمومية لإعادة انتخاب رئيس ونائب رئيس جديدين». وفيما يخص أسعار السلع الرمضانية ومتابعتها، قال وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون المستهلك، إن الوزارة بدأت في رصد أسعار هذه السلع منتصف شهر رجب الماضي للتأكد من وفرتها في السوق المحلية.
وأضاف، «خلال شهر شعبان رصدنا الأسعار وملاءمتها، ومن خلال السنوات الماضية وهذا العام نلاحظ أن الفترة قبيل بداية شهر رمضان تقل الأسعار، وتزداد العروض من المراكز التجارية بفعل المنافسة، ولاشك أن ذلك من صالح المستهلك ونتمنى أن يستمر».
وأكد الخليل أن وزارة التجارة والصناعة تتابع الأوضاع العالمية بالإضافة إلى الأوضاع المحلية بالنسبة للأسعار، وتابع «لن نتردد في اتخاذ أي إجراء من شأنه أن يصب في مصلحة المستهلك في حالة حدوث أي ارتفاعات مستقبلية، طبعا لا يمكننا التنبؤ بالمستقبل، لكن لدينا استشراف للأوضاع العالمية، هناك بعض المؤثرات والعوامل تؤثر في أسعار السلع خصوصا أن معظم احتياجاتنا الغذائية مستوردة، لذلك لا يمكن التحكم في الأسعار طالما أن هناك ظروفا وعوامل مؤثرة عليها في بلد المنشأ».
وجدد الوكيل عدم رضاه التام عن أعداد المراقبين التابعين للوزارة حاليا، مشيرا إلى أنهم يعملون وفق الإمكانات المتاحة لهم في الوقت الراهن، مستطردا «لدينا الآن ما يقارب 340 مراقبا على مستوى المملكة وهو عدد لا يناسب حجم العمل المطلوب، لدينا أمر من خادم الحرمين الشريفين بـ 500 وظيفة جديدة نأمل أن نزود بها في القريب العاجل بالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك لإسناد إمكاناتنا بما يعمل على دعم الرقابة في الأسواق المحلية».
كما أن الوزارة حرصت على إنشاء مركز التفاعل مع المستهلك وهو يستقبل البلاغات والشكاوى من المواطنين والمقيمين على مدار 24 ساعة طوال الأسبوع.
وأوضح الخليل أن مؤشر الأسعار الذي أنشأته وزارة التجارة والصناعة يطلع المستهلك على مستوى الأسعار اليومية لأهم السلع الأساسية، وقال «كما هو معلوم السوق السعودية حرة، ولا يمكن للوزارة وضع تسعيرة محددة لسلعة معينة، ولكن المنافسة تلعب دورا فعالا للغاية، لدينا 27 مدينة في كل مدينة من ثلاثة إلى أربعة مراكز تجارية تنشر أسعارها بصفة يومية في ربط إلكتروني بينها وبين الوزارة، كما أن هناك مراقبين في الميدان للتأكد من صحة هذه الأسعار في هذه المراكز التجارية ومطابقتها لما ورد في المؤشر».