مصر ترفع أسعار الغاز لمحطات الكهرباء بنسبة 140%
إخبارية الحفير-وكالات: قال وزير المالية المصري، هاني قدري إن الحكومة المصرية، قررت رفع أسعار بيع الغاز الطبيعي لمحطات الكهرباء من 1.25 دولار للمليون وحدة حرارية، إلى ثلاثة دولارات، أي بنسبة 140%، وذلك لفض التشابكات المالية بين قطاعي البترول والكهرباء.
وقالت وزارة المالية المصرية، في ساعة متأخرة من مساء الأحد، إن الجنرال عبد الفتاح السيسي، أقر مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2014 /2015، بعجز بلغت نسبته 10% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف قدري، خلال مؤتمر صحفي، عقد بالقاهرة، الاثنين، إن هذا التحريك أدى لرفع تكلفة دعم الكهرباء إلى 27 مليار جنيه (3.8 مليار دولار) بالعام المالي المقبل، من 13.2 مليار جنيه (1.8 مليار دولار)، وأن الخزانة العامة للدولة، ستتحمل تكلفة رفع اسعار الغاز للكهرباء.
وقال وزير التخطيط المصري أشرف العربي في تصريحات صحفية السبت الماضي، إن الحكومة تعتزم رفع أسعار المواد البترولية والكهرباء "في أقرب وقت ممكن".
وأضاف أن الحكومة تنوى رفع الدعم بشكل تدريجي خلال ثلاث أو خمس سنوات، ليتم تحرير أسعار الطاقة، موضحا أنه مع بداية السنة المالية الجديدة، ستكون هناك إجراءات لخفض عجز الموازنة، تشمل رفع أسعار الوقود، وزيادة أسعار الكهرباء على الشرائح الأكثر استهلاكا.
وقال مسؤول مصري، في تصريحات سابقة، في نيسان/ أبريل الماضي، إن مستحقات وزارة البترول المصرية لدى وزارة الكهرباء بلغت 60 مليار جنيه ( 8.4 مليار دولار) طبقا للبيانات التي جرى اعتمادها من قبل لجنة حكومية.
وكلف رئيس الوزراء المصري الأسبق حازم الببلاوي، لجنة حكومية، تضم ممثلين لوزارات التخطيط، والمالية، والتنمية المحلية، والإدارية، والكهرباء، والسياحة، والطيران المدني، بفض التشابكات المالية بين هيئة البترول وجهات حكومية أخرى، على رأسها شركة مصر القابضة للكهرباء.
وقالت وزارة المالية المصرية، في ساعة متأخرة من مساء الأحد، إن الجنرال عبد الفتاح السيسي، أقر مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2014 /2015، بعجز بلغت نسبته 10% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف قدري، خلال مؤتمر صحفي، عقد بالقاهرة، الاثنين، إن هذا التحريك أدى لرفع تكلفة دعم الكهرباء إلى 27 مليار جنيه (3.8 مليار دولار) بالعام المالي المقبل، من 13.2 مليار جنيه (1.8 مليار دولار)، وأن الخزانة العامة للدولة، ستتحمل تكلفة رفع اسعار الغاز للكهرباء.
وقال وزير التخطيط المصري أشرف العربي في تصريحات صحفية السبت الماضي، إن الحكومة تعتزم رفع أسعار المواد البترولية والكهرباء "في أقرب وقت ممكن".
وأضاف أن الحكومة تنوى رفع الدعم بشكل تدريجي خلال ثلاث أو خمس سنوات، ليتم تحرير أسعار الطاقة، موضحا أنه مع بداية السنة المالية الجديدة، ستكون هناك إجراءات لخفض عجز الموازنة، تشمل رفع أسعار الوقود، وزيادة أسعار الكهرباء على الشرائح الأكثر استهلاكا.
وقال مسؤول مصري، في تصريحات سابقة، في نيسان/ أبريل الماضي، إن مستحقات وزارة البترول المصرية لدى وزارة الكهرباء بلغت 60 مليار جنيه ( 8.4 مليار دولار) طبقا للبيانات التي جرى اعتمادها من قبل لجنة حكومية.
وكلف رئيس الوزراء المصري الأسبق حازم الببلاوي، لجنة حكومية، تضم ممثلين لوزارات التخطيط، والمالية، والتنمية المحلية، والإدارية، والكهرباء، والسياحة، والطيران المدني، بفض التشابكات المالية بين هيئة البترول وجهات حكومية أخرى، على رأسها شركة مصر القابضة للكهرباء.