في الأمم المتحدة
خبراء حقوقيون يطالبون مصر بإصلاح نظامها القضائي
إخبارية الحفير-وكالات: طالب خبراء مستقلون في الأمم المتحدة معنيون بحقوق الإنسان السلطات المصرية الإثنين، بـ"ضرورة إصلاح نظامها القضائي"، و"الكف عن الاستخدام المتكرر والمتعمد لأحكام الإعدام بدوافع سياسية".
وأعرب الخبراء، في بيان عن "غضب بعد تثبيت محكمة جنايات المنيا الأسبوع الماضي أحكام إعدام بحق 183 شخصا" معظمهم من أنصار مرسي، بتهم التحريض واقتحام وحرق قسم شرطة، وقتل أحد الجنود في محافظة المنيا.
ودعوا الحكومة المصرية إلى "إلغاء تلك الأحكام وضمان إجراء محاكمات جديدة نزيهة لجميع المتهمين".
ويتم تعيين الخبراء المستقلين لحقوق الانسان في الأمم المتحدة تحت مسمى "المقررين الخاصين" من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية.
وتكلف الأمم المتحدة هؤلاء الخبراء بدراسة وضع حقوق الإنسان في بلد ما، وتقديم تقرير بشأنه إلى مجلس حقوق الإنسان، لكن ما يتوصلون إليه في تقاريرهم لا يعكس بالضرورة الموقف الرسمي للمنظمة الدولية، ويصدر باسم الخبراء وليس باسم الأمم المتحدة.
وقال الخبراء، في بيانهم اليوم، إن "فرض عقوبات الإعدام الجماعية بعد محاكمات غير عادلة، وبسبب جرائم يتعين ألا يكون الإعدام عقوبتها، يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي لحقوق الإنسان".
وأضافوا: "نشعر بقلق عميق ازاء استخدام المحاكم بشكل أساسي في محاكمات تعسفية وبدوافع سياسية من قبل الدولة، وإننا نشعر بالصدمة من الاستخدام المتكرر والمتعمد لأحكام الإعدام الجماعي".
ومضوا قائلين: "وفقا للمعلومات المتاحة لدينا، فقد أصدرت المحاكم المصرية عقوبة الإعدام على 1247 شخصا منذ كانون الثاني/يناير الماضي، وأيدت المحاكم هذه الأحكام على 247 شخصا، وجميعهم من أنصار الرئيس السابق، محمد مرسي".
وتابعوا أن "احترام العدالة وسيادة القانون هو التزام دولي وقعت عليه مصر، وعنصر أساسي لأي استراتيجية لتعزيز المؤسسات والمصالحة الدائمة".
كما أعرب خبراء الأمم المتحدة عن قلقهم بشأن صدور أحكام بالسجن على ثلاثة من صحفيي قناة "الجزيرة" الفضائية القطرية لفترات تتراوح بين 7 و10 سنوات؛ واعتبروها "تضييقا للخناق على وسائل الإعلام في مصر".
وقضت محكمة جنايات القاهرة، يوم الإثنين الماضي، بسجن 11 متهما غيابيا (بينهم 3 مراسلين أجانب) لمدة 10 سنوات، فيما قضت بسجن 7 متهمين آخرين، بينهم مراسل أجنبي محبوس، حضوريا لمدة 7 سنوات؛ بتهم ارتكاب "جرائم التحريض على مصر" من خلال "اصطناع مشاهد وأخبار كاذبة وبثها عبر القناة القطرية".
ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من السلطات المصرية بشأن ما جاء في بيان خبراء حقوق الإنسان المستقلين بالأمم المتحدة، إلا السلطات المصرية عادة ما تردد أن نظامها القضائي مستقل ولا تتدخل في عمله وترفض توجيه أي انتقادات له.
وتضم مجموعة الخبراء كلا من من : كريستوف هينز، المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي، وغابرييلا نول المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين، وخوان منديز المقرر الخاص المعني بقضايا التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية، وبابلو دي غريف المقرر الخاص المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة وجبر (التعويض عن) الضرر وضمانات عدم تكراره.
وأعرب الخبراء، في بيان عن "غضب بعد تثبيت محكمة جنايات المنيا الأسبوع الماضي أحكام إعدام بحق 183 شخصا" معظمهم من أنصار مرسي، بتهم التحريض واقتحام وحرق قسم شرطة، وقتل أحد الجنود في محافظة المنيا.
ودعوا الحكومة المصرية إلى "إلغاء تلك الأحكام وضمان إجراء محاكمات جديدة نزيهة لجميع المتهمين".
ويتم تعيين الخبراء المستقلين لحقوق الانسان في الأمم المتحدة تحت مسمى "المقررين الخاصين" من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية.
وتكلف الأمم المتحدة هؤلاء الخبراء بدراسة وضع حقوق الإنسان في بلد ما، وتقديم تقرير بشأنه إلى مجلس حقوق الإنسان، لكن ما يتوصلون إليه في تقاريرهم لا يعكس بالضرورة الموقف الرسمي للمنظمة الدولية، ويصدر باسم الخبراء وليس باسم الأمم المتحدة.
وقال الخبراء، في بيانهم اليوم، إن "فرض عقوبات الإعدام الجماعية بعد محاكمات غير عادلة، وبسبب جرائم يتعين ألا يكون الإعدام عقوبتها، يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي لحقوق الإنسان".
وأضافوا: "نشعر بقلق عميق ازاء استخدام المحاكم بشكل أساسي في محاكمات تعسفية وبدوافع سياسية من قبل الدولة، وإننا نشعر بالصدمة من الاستخدام المتكرر والمتعمد لأحكام الإعدام الجماعي".
ومضوا قائلين: "وفقا للمعلومات المتاحة لدينا، فقد أصدرت المحاكم المصرية عقوبة الإعدام على 1247 شخصا منذ كانون الثاني/يناير الماضي، وأيدت المحاكم هذه الأحكام على 247 شخصا، وجميعهم من أنصار الرئيس السابق، محمد مرسي".
وتابعوا أن "احترام العدالة وسيادة القانون هو التزام دولي وقعت عليه مصر، وعنصر أساسي لأي استراتيجية لتعزيز المؤسسات والمصالحة الدائمة".
كما أعرب خبراء الأمم المتحدة عن قلقهم بشأن صدور أحكام بالسجن على ثلاثة من صحفيي قناة "الجزيرة" الفضائية القطرية لفترات تتراوح بين 7 و10 سنوات؛ واعتبروها "تضييقا للخناق على وسائل الإعلام في مصر".
وقضت محكمة جنايات القاهرة، يوم الإثنين الماضي، بسجن 11 متهما غيابيا (بينهم 3 مراسلين أجانب) لمدة 10 سنوات، فيما قضت بسجن 7 متهمين آخرين، بينهم مراسل أجنبي محبوس، حضوريا لمدة 7 سنوات؛ بتهم ارتكاب "جرائم التحريض على مصر" من خلال "اصطناع مشاهد وأخبار كاذبة وبثها عبر القناة القطرية".
ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من السلطات المصرية بشأن ما جاء في بيان خبراء حقوق الإنسان المستقلين بالأمم المتحدة، إلا السلطات المصرية عادة ما تردد أن نظامها القضائي مستقل ولا تتدخل في عمله وترفض توجيه أي انتقادات له.
وتضم مجموعة الخبراء كلا من من : كريستوف هينز، المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي، وغابرييلا نول المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين، وخوان منديز المقرر الخاص المعني بقضايا التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية، وبابلو دي غريف المقرر الخاص المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة وجبر (التعويض عن) الضرر وضمانات عدم تكراره.