«العمل» تعد مكاتب الاستقدام بتسهيلات .. وتشكل فريقا تنسيقيا لحل مشاكلهم
إخبارية الحفير - متابعات: وعدت وزارة العمل مكاتب الاستقدام السعودية بمنحها مزيدا من التسهيلات في الإجراءات من جراء خسارتها من غياب الدول الأساسية المصدرة للعمالة المنزلية لفترة طويلة دامت أكثر من ثلاث سنوات.
جاء ذلك خلال لقاء اجتماع موسع عقدته وزارة العمل مع أصحاب مكاتب الاستقدام الخميس الماضي، بحضور الدكتور مفرج الحقباني نائب الوزير، تم خلاله بحث أبرز العقبات والمشكلات التي تعترض استقدام العمالة المنزلية من الدول التي تم توقيع اتفاقية استقدام العمالة منها.
وكلفت وزارة العمل خلال الاجتماع خمسة من أصحاب مكاتب الاستقدام من مختلف مدن المملكة بإنشاء فريق تنسيقي بين المكاتب والوزارة لحل المشاكل التي تواجه تلك المكاتب في تأمين العمالة المنزلية بعيدا عن اللجنة الوطنية لمكاتب الاستقدام. ووجه أصحاب المكاتب عددا من المطالب لوزارة العمل في مقدمتها عدم إيقاف المكتب السعودي في حالة تخلف المستقدم، صاحب العمل، بدفع أجور العمالة، إذ إن مكتب الاستقدام السعودي ليس لديه سلطة قانونية لإجبار صاحب العمل على دفع مستحقات العامل. كما شددوا على ضرورة إلزام مكاتب الاستقدام الفلبينية بتحمل نفقات التأخير التي تطالب بها المكاتب السعودية، إذا كان التأخير من قبل المكاتب الأجنبية، وتحميلها غرامات قيامها بتقديم عمالة لا تنطبق عليها الشروط والأحكام السعودية والفلبينية.
كما طالبوا بإلزام مكتب الاستقدام الفلبيني في حال تسلمه "أمر العمل" من مكتب الاستقدام السعودي بدفع جميع المبالغ التي قام مكتب الاستقدام السعودي بدفعها، عمالة لا تنطبق عليها الشروط والأحكام السعودية والفلبينية.
وطالبوا بإيقاف مكتب التوظيف الفلبيني من التعامل مع مكاتب الاستقدام السعودية في حال وصول العمالة الفلبينية إلى السعودية وثبت عدم إجادتها للعمل المتفق عليه أو ثبت وجود مرض أو حمل أو رفض العمل خلال مدة العقد سنتين، وإلزام مكتب التوظيف الفلبيني بإرسال تذكرة سفر لعودة العمالة وإعادة تكلفة الاستقدام التي سبق استلامها.
وقال أصحاب مكاتب حضروا اللقاء إن وزارة العمل فوجئت بوجود كم هائل من العراقيل كانت لا تعلم عنها شيئا، حيث ناقش الحقباني هذه القضايا بالتفصيل، واختار عددا من أصحاب مكاتب الاستقدام ليكونوا ضمن فريق تنسيقي مع الوزارة لتقديم جميع المعوقات وأسبابها وأضرارها، ووضع الحلول، والمقترحات التطويرية المبنية على الدراسات التي أعدت تحت إشراف مكتب انطلاق للاستشارات ياسين الجفري، لخدمة مصلحة المواطن والأسر وتذليل عقبات الاستقدام، وخلق بيئة صحية للاستقدام.
ويضم الفريق التنسيقي الذي شكله نائب الوزير كلا من: وليد السويدان، ويوسف باداود، وعبدالمجيد الجريسي، وعبدالرحيم القرعاوي، وعبدالمعين الأحمدي. وقدم عدد من أصحاب مكاتب الاستقدام عددا من التوصيات لوزارة العمل لضمان عدم تكرار أزمة تأخر وصول العمالة المنزلية، كما حدث مع العمالة الفلبينية أخيرا نتيجة تأخر دفع أصحاب العمل السعوديين رواتب العمالة المستقدمة، واقترحوا اشتراط حصول العمالة على رقم حساب مصرفي عند إصدار الإقامة، وإلزام صاحب العمل بدفع أجور العمالة خلال حد أقصى عشرة أيام عمل، وبخلاف ذلك توقف خدماته في الحاسب الآلي بالكامل. كما اقترحوا معاقبة العمالة المنزلية غير المنفذة لكامل مدة عقدها ومنعها من دخول السعودية لمده لا تقل عن خمس سنوات.
كما أوصوا بإرجاع الضمان المالي كما كان في السابق إلى 300 ألف ريال، بدلا 450 ألف ريال، خاصة أن الزيادة تمت دون إضافة تسهيلات جديدة للمكاتب، كما أوصوا بتخصيص صندوق لاستثمار الضمانات المصرفية التي تقدمها المكاتب السعودية، بدلا من تجميدها في المصارف، إذ يصل حجم أموال الضمانات المصرفية المودعة في المصارف السعودية من مكاتب الاستقدام إلى نحو 160 مليون ريال.
واقترحوا خلال اللقاء تمديد فترة التراخيص لخمس سنوات بدلا من سنتين، وذلك أسوة بالسجل التجاري، وتطوير عمليات تجديد التراخيص لتصبح إلكترونية على غرار التوجه الحكومي لأتمتت كل الإجراءات الحكومية، وإعادة اعتماد قائمة اللوائح والتعليمات القديمة، حيث إن القائمة الجديدة ألغت عدة حقوق مكتسبة لمكاتب الاستقدام، والسماح لمكاتب الاستقدام لفتح فروع جديدة على أن تطبق شروط الوزارة وقوامها على كل الأفرع وإداراتها، والسماح بفتح مكاتب استقدام جديدة حيث إن فتح مكاتب جديدة سيزيد التنافسية في السوق وسيوجد فرص عمل أكبر للسعوديين. كما أوصوا بإعادة النظر في عقد التوسط للاستقدام، الذي تم اعتماده عام 1417 وطرحه للدراسة وتعديل سلبياته، خصوصا أنه يعد من أكبر المشاكل التي تواجه مكاتب الاستقدام. كما طالب أصحاب المكاتب من وزارة العمل الموافقة على إرجاع حق تقديم الخدمات العمالية "عقود التشغيل" لمكاتب الاستقدام، لأنها تعد الدخل الوحيد المتاح لمكاتب الاستقدام، خاصة عند توقف بعض الدول عن تصدير عمالتها للمملكة، وعجز المواطنين عن تأمين عمالة منزلية بديلة لعدم قدرة القطاعات الأخرى على تقديم الخدمة بنفس التنافسية والكفاءة والسعر الذي تقدمه مكاتب الاستقدام.
كما طالبوا بإلغاء عقد الارتباط الذي تلزم به اللجنة الوطنية لاستقدام أصحاب مكاتب الاستقدام، ويدفع أصحاب المكاتب مبلغ 300 ريال للجنة، ولا ينطبق هذا العقد على كل الدول المصدرة للعمالة، بل على دول محددة، متسائلين إن كانت مكاتب الاستقدام ملزمة بهذا العقد؟
أما فيما يتعلق بمشاكل تأخر وصول العمالة المستقدمة من الفلبين، فقد طالب أصحاب مكاتب الاستقدام بإلغاء كل الغرامات المفروضة على المكاتب من جراء ذلك التأخر، مشيرين إلى أن بقاء تلك الغرامات سيخرج العديد من المكاتب من السوق، ما سيؤثر سلبا على سوق الاستقدام السعودية، كما طالبوا بإعادة جدولة المدى الزمني لجميع عقود التوسط الحالية، وعدم تسجيل أي مكتب أجنبي لدى السفارات السعودية ما لم يقدم عقدا بين طرفين وخطابا من مجلس الغرف التجارية يفيد بتسجيل المكتب الأجنبي وكيله السعودي.
كما شددوا على ضرورة توجيه سفارات المملكة العربية السعودية بضرورة عدم قبول أي تفاويض أو وكالات شرعية يقدمها المكتب الأجنبي أو أفراد ما لم يكن هنالك عقد مصادق عليه من الغرف التجارية السعودية يفيد باعتماد وتسجيل عملية الارتباط ما بين المكتب السعودي والفلبيني، وذلك في خطوة لتنظيم عملية الاستقدام وحفظ حقوق المواطنين.
كما طالب أصحاب مكاتب الاستقدام بالسماح لهم بتسديد أكثر من خمس عمليات يوميا للتصديق الإلكتروني للتفاويض، وتطبيق التعامل بالمثل مع المكاتب الفلبينية، بطلب إخلاء طرف من المكتب السعودي في حالة إلغاء التعاقد ما بين المكتب السعودي والفلبيني، وعدم السماح لمكاتب الفلبين بالتعامل مع أكثر من مكتبين سعوديين.
وتسعى الوزارة جاهدة إلى حل جميع المشكلات والعقبات، والسماع للمكاتب التي ترى أن هناك بعض الإشكالات التي تواجهها، والاجتماع مع المكاتب والتعاون مع بعضها بالتنسيق مع وزارة الخارجية لحلها.
جاء ذلك خلال لقاء اجتماع موسع عقدته وزارة العمل مع أصحاب مكاتب الاستقدام الخميس الماضي، بحضور الدكتور مفرج الحقباني نائب الوزير، تم خلاله بحث أبرز العقبات والمشكلات التي تعترض استقدام العمالة المنزلية من الدول التي تم توقيع اتفاقية استقدام العمالة منها.
وكلفت وزارة العمل خلال الاجتماع خمسة من أصحاب مكاتب الاستقدام من مختلف مدن المملكة بإنشاء فريق تنسيقي بين المكاتب والوزارة لحل المشاكل التي تواجه تلك المكاتب في تأمين العمالة المنزلية بعيدا عن اللجنة الوطنية لمكاتب الاستقدام. ووجه أصحاب المكاتب عددا من المطالب لوزارة العمل في مقدمتها عدم إيقاف المكتب السعودي في حالة تخلف المستقدم، صاحب العمل، بدفع أجور العمالة، إذ إن مكتب الاستقدام السعودي ليس لديه سلطة قانونية لإجبار صاحب العمل على دفع مستحقات العامل. كما شددوا على ضرورة إلزام مكاتب الاستقدام الفلبينية بتحمل نفقات التأخير التي تطالب بها المكاتب السعودية، إذا كان التأخير من قبل المكاتب الأجنبية، وتحميلها غرامات قيامها بتقديم عمالة لا تنطبق عليها الشروط والأحكام السعودية والفلبينية.
كما طالبوا بإلزام مكتب الاستقدام الفلبيني في حال تسلمه "أمر العمل" من مكتب الاستقدام السعودي بدفع جميع المبالغ التي قام مكتب الاستقدام السعودي بدفعها، عمالة لا تنطبق عليها الشروط والأحكام السعودية والفلبينية.
وطالبوا بإيقاف مكتب التوظيف الفلبيني من التعامل مع مكاتب الاستقدام السعودية في حال وصول العمالة الفلبينية إلى السعودية وثبت عدم إجادتها للعمل المتفق عليه أو ثبت وجود مرض أو حمل أو رفض العمل خلال مدة العقد سنتين، وإلزام مكتب التوظيف الفلبيني بإرسال تذكرة سفر لعودة العمالة وإعادة تكلفة الاستقدام التي سبق استلامها.
وقال أصحاب مكاتب حضروا اللقاء إن وزارة العمل فوجئت بوجود كم هائل من العراقيل كانت لا تعلم عنها شيئا، حيث ناقش الحقباني هذه القضايا بالتفصيل، واختار عددا من أصحاب مكاتب الاستقدام ليكونوا ضمن فريق تنسيقي مع الوزارة لتقديم جميع المعوقات وأسبابها وأضرارها، ووضع الحلول، والمقترحات التطويرية المبنية على الدراسات التي أعدت تحت إشراف مكتب انطلاق للاستشارات ياسين الجفري، لخدمة مصلحة المواطن والأسر وتذليل عقبات الاستقدام، وخلق بيئة صحية للاستقدام.
ويضم الفريق التنسيقي الذي شكله نائب الوزير كلا من: وليد السويدان، ويوسف باداود، وعبدالمجيد الجريسي، وعبدالرحيم القرعاوي، وعبدالمعين الأحمدي. وقدم عدد من أصحاب مكاتب الاستقدام عددا من التوصيات لوزارة العمل لضمان عدم تكرار أزمة تأخر وصول العمالة المنزلية، كما حدث مع العمالة الفلبينية أخيرا نتيجة تأخر دفع أصحاب العمل السعوديين رواتب العمالة المستقدمة، واقترحوا اشتراط حصول العمالة على رقم حساب مصرفي عند إصدار الإقامة، وإلزام صاحب العمل بدفع أجور العمالة خلال حد أقصى عشرة أيام عمل، وبخلاف ذلك توقف خدماته في الحاسب الآلي بالكامل. كما اقترحوا معاقبة العمالة المنزلية غير المنفذة لكامل مدة عقدها ومنعها من دخول السعودية لمده لا تقل عن خمس سنوات.
كما أوصوا بإرجاع الضمان المالي كما كان في السابق إلى 300 ألف ريال، بدلا 450 ألف ريال، خاصة أن الزيادة تمت دون إضافة تسهيلات جديدة للمكاتب، كما أوصوا بتخصيص صندوق لاستثمار الضمانات المصرفية التي تقدمها المكاتب السعودية، بدلا من تجميدها في المصارف، إذ يصل حجم أموال الضمانات المصرفية المودعة في المصارف السعودية من مكاتب الاستقدام إلى نحو 160 مليون ريال.
واقترحوا خلال اللقاء تمديد فترة التراخيص لخمس سنوات بدلا من سنتين، وذلك أسوة بالسجل التجاري، وتطوير عمليات تجديد التراخيص لتصبح إلكترونية على غرار التوجه الحكومي لأتمتت كل الإجراءات الحكومية، وإعادة اعتماد قائمة اللوائح والتعليمات القديمة، حيث إن القائمة الجديدة ألغت عدة حقوق مكتسبة لمكاتب الاستقدام، والسماح لمكاتب الاستقدام لفتح فروع جديدة على أن تطبق شروط الوزارة وقوامها على كل الأفرع وإداراتها، والسماح بفتح مكاتب استقدام جديدة حيث إن فتح مكاتب جديدة سيزيد التنافسية في السوق وسيوجد فرص عمل أكبر للسعوديين. كما أوصوا بإعادة النظر في عقد التوسط للاستقدام، الذي تم اعتماده عام 1417 وطرحه للدراسة وتعديل سلبياته، خصوصا أنه يعد من أكبر المشاكل التي تواجه مكاتب الاستقدام. كما طالب أصحاب المكاتب من وزارة العمل الموافقة على إرجاع حق تقديم الخدمات العمالية "عقود التشغيل" لمكاتب الاستقدام، لأنها تعد الدخل الوحيد المتاح لمكاتب الاستقدام، خاصة عند توقف بعض الدول عن تصدير عمالتها للمملكة، وعجز المواطنين عن تأمين عمالة منزلية بديلة لعدم قدرة القطاعات الأخرى على تقديم الخدمة بنفس التنافسية والكفاءة والسعر الذي تقدمه مكاتب الاستقدام.
كما طالبوا بإلغاء عقد الارتباط الذي تلزم به اللجنة الوطنية لاستقدام أصحاب مكاتب الاستقدام، ويدفع أصحاب المكاتب مبلغ 300 ريال للجنة، ولا ينطبق هذا العقد على كل الدول المصدرة للعمالة، بل على دول محددة، متسائلين إن كانت مكاتب الاستقدام ملزمة بهذا العقد؟
أما فيما يتعلق بمشاكل تأخر وصول العمالة المستقدمة من الفلبين، فقد طالب أصحاب مكاتب الاستقدام بإلغاء كل الغرامات المفروضة على المكاتب من جراء ذلك التأخر، مشيرين إلى أن بقاء تلك الغرامات سيخرج العديد من المكاتب من السوق، ما سيؤثر سلبا على سوق الاستقدام السعودية، كما طالبوا بإعادة جدولة المدى الزمني لجميع عقود التوسط الحالية، وعدم تسجيل أي مكتب أجنبي لدى السفارات السعودية ما لم يقدم عقدا بين طرفين وخطابا من مجلس الغرف التجارية يفيد بتسجيل المكتب الأجنبي وكيله السعودي.
كما شددوا على ضرورة توجيه سفارات المملكة العربية السعودية بضرورة عدم قبول أي تفاويض أو وكالات شرعية يقدمها المكتب الأجنبي أو أفراد ما لم يكن هنالك عقد مصادق عليه من الغرف التجارية السعودية يفيد باعتماد وتسجيل عملية الارتباط ما بين المكتب السعودي والفلبيني، وذلك في خطوة لتنظيم عملية الاستقدام وحفظ حقوق المواطنين.
كما طالب أصحاب مكاتب الاستقدام بالسماح لهم بتسديد أكثر من خمس عمليات يوميا للتصديق الإلكتروني للتفاويض، وتطبيق التعامل بالمثل مع المكاتب الفلبينية، بطلب إخلاء طرف من المكتب السعودي في حالة إلغاء التعاقد ما بين المكتب السعودي والفلبيني، وعدم السماح لمكاتب الفلبين بالتعامل مع أكثر من مكتبين سعوديين.
وتسعى الوزارة جاهدة إلى حل جميع المشكلات والعقبات، والسماع للمكاتب التي ترى أن هناك بعض الإشكالات التي تواجهها، والاجتماع مع المكاتب والتعاون مع بعضها بالتنسيق مع وزارة الخارجية لحلها.