اتجاه لـ«تقنين» مهنة «الخاطبة» بـ«ترخيص حكومي» وتأهيل
إخبارية الحفير - متابعات: علمت مصادر أن وزارة الشؤون الاجتماعية تدرس إصدار تراخيص رسمية للخاطبات، بعد تأهيلهن بالدورات المناسبة لحماية الراغبين في الزواج من عمليات النصب والتحايل التي تقوم بها الخاطبات، وأن دراسة متكاملة يتم تنفيذها في هذا الشأن. وذكرت المصادر أن عدد العانسات في المملكة بلغ 257 ألف عانس، وأن ما رصده باحثون من أن عدد العانسات يبلغ 500 ألف عانس غير صحيح.
وأكدت المصادر أنه تم تكوين لجنة بقرار من وزارات العدل والداخلية والشؤون الاجتماعية، أقرت عدم اختصاص وزارتي العدل والداخلية بالموضوع، وتوكيل «الشؤون الاجتماعية» بدرس موضوع الخاطِبات وإعداد اللازم في شأنه. وقالت إن الاتجاه لإصدار ترخيص للخاطِبات جاء بعد رصد تجاوزات وتلاعب منهن، إذ قامت إحداهن بتزويج سيدة مرتين، وقامت أخرى باستخدام شرائح هاتف عدة لإيهام الخاطب بموافقة المخطوبة ليقوم بتحويل المبلغ إليها، في الوقت الذي تقوم فيه إحداهن بابتزاز الفتيات عبر استخدام صورهن وقيام الخاطِبات الإلكترونيات بنشر تفاصيل لجسد المرأة وطولها.
وتم رصد حالات لـ«خاطِبات» لجأ بعضهن إلى «التحايل» على طالبي الزواج، من خلال انتحال صفة «خاطبة رسمية»، بتزوير تصريح عمل «الخاطِبة» من وزارة العدل، في حين لم تصدر الوزارة أية رخصة من هذا النوع، وأن الرخصة التي استخدمتها الخاطِبات في مواقع التواصل الاجتماعي مزورة، كون الختم الموجود عليها ليس الختم الرسمي لإدارة الأنكحة. وهو ما دفع الوزارة إلى بدء تحقيق موسع، للتأكد من صحة هذه التصاريح ومنتحلاتها.
وأكدت المصادر أنه تم تكوين لجنة بقرار من وزارات العدل والداخلية والشؤون الاجتماعية، أقرت عدم اختصاص وزارتي العدل والداخلية بالموضوع، وتوكيل «الشؤون الاجتماعية» بدرس موضوع الخاطِبات وإعداد اللازم في شأنه. وقالت إن الاتجاه لإصدار ترخيص للخاطِبات جاء بعد رصد تجاوزات وتلاعب منهن، إذ قامت إحداهن بتزويج سيدة مرتين، وقامت أخرى باستخدام شرائح هاتف عدة لإيهام الخاطب بموافقة المخطوبة ليقوم بتحويل المبلغ إليها، في الوقت الذي تقوم فيه إحداهن بابتزاز الفتيات عبر استخدام صورهن وقيام الخاطِبات الإلكترونيات بنشر تفاصيل لجسد المرأة وطولها.
وتم رصد حالات لـ«خاطِبات» لجأ بعضهن إلى «التحايل» على طالبي الزواج، من خلال انتحال صفة «خاطبة رسمية»، بتزوير تصريح عمل «الخاطِبة» من وزارة العدل، في حين لم تصدر الوزارة أية رخصة من هذا النوع، وأن الرخصة التي استخدمتها الخاطِبات في مواقع التواصل الاجتماعي مزورة، كون الختم الموجود عليها ليس الختم الرسمي لإدارة الأنكحة. وهو ما دفع الوزارة إلى بدء تحقيق موسع، للتأكد من صحة هذه التصاريح ومنتحلاتها.