إيرادات «الزكاة والدخل» تنمو 6.7 % إلى 18 مليارا
إخبارية الحفير - متابعات: قال مسؤول في مصلحة الزكاة والدخل، إن المصلحة رفعت إيراداتها في النصف الأول من العام الجاري بنسبة 6.7 في المائة مقارنة بالفترة نفسها في العام الماضي، حيث تجاوزت الإيرادات 18.37 مليار ريال.
وقال الدكتور إبراهيم المفلح، مدير مصلحة الزكاة والدخل، إن إيرادات المصلحة في النصف الأول من العام المالي الجاري 1436/1435هـ بلغت 18,376,583,790 ريالا، بزيادة نسبتها 6.7 في المائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.
وأضاف، أن الزكاة المحصلة بلغت 11,037,888,977 ريالا.
وتابع المفلح، أنه تم توجيه الأموال المُحصّلة بالكامل إلى حساب الزكاة في مؤسسة النقد العربي السعودي، فيما تتولى وكالة الضمان الاجتماعي في وزارة الشؤون الاجتماعية صرفها لمستحقي الضمان. وعزا مدير مصلحة الزكاة والدخل ارتفاع الإيرادات في النصف الأول إلى التوسع الذي تشهده المصلحة، وانتشار فروعها، وتطبيق أحدث الأنظمة الإلكترونية. وأشار أيضا إلى ارتباط أعمال المصلحة بعدة وزارات وجهات حكومية، من أجل تحقيق أقصى درجات الدقة في المعلومات الواردة من تلك الجهات لأغراض الفحص والتحقق والتحصيل. يُذكر، أن مصلحة الزكاة والدخل، التي أنشئت في عام 1370هـ، معنية بتحصيل الزكاة، والدخل يعتبر الضرائب المفروضة على الشركات الأجنبية، وكذلك الشركات المشتركة بين سعوديين وأجانب.
وقال الدكتور إبراهيم المفلح، مدير مصلحة الزكاة والدخل، إن إيرادات المصلحة في النصف الأول من العام المالي الجاري 1436/1435هـ بلغت 18,376,583,790 ريالا، بزيادة نسبتها 6.7 في المائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.
وأضاف، أن الزكاة المحصلة بلغت 11,037,888,977 ريالا.
وتابع المفلح، أنه تم توجيه الأموال المُحصّلة بالكامل إلى حساب الزكاة في مؤسسة النقد العربي السعودي، فيما تتولى وكالة الضمان الاجتماعي في وزارة الشؤون الاجتماعية صرفها لمستحقي الضمان. وعزا مدير مصلحة الزكاة والدخل ارتفاع الإيرادات في النصف الأول إلى التوسع الذي تشهده المصلحة، وانتشار فروعها، وتطبيق أحدث الأنظمة الإلكترونية. وأشار أيضا إلى ارتباط أعمال المصلحة بعدة وزارات وجهات حكومية، من أجل تحقيق أقصى درجات الدقة في المعلومات الواردة من تلك الجهات لأغراض الفحص والتحقق والتحصيل. يُذكر، أن مصلحة الزكاة والدخل، التي أنشئت في عام 1370هـ، معنية بتحصيل الزكاة، والدخل يعتبر الضرائب المفروضة على الشركات الأجنبية، وكذلك الشركات المشتركة بين سعوديين وأجانب.