3 جهات تتقاذف مسؤولية تكلفة مشروع التقاعد 5+
إخبارية الحفير - متابعات: أكد مصدر مطلع بوزارة التربية والتعليم أن التكلفة المالية لتغطية الفترة من تاريخ تقاعد المعلمة حال تطبيق مشروع +٥ لحين بلوغ السن النظامية للتقاعد هي السبب وراء تأخر تطبيق المشروع، مكتفيا بالقول «إن وزارة التربية ليست معنية بتحمل هذه التكلفة».
وفي هذا السياق ألمحت مصادر أخرى إلى أن الجهة التي يفترض أن تتحمل هذه التكلفة هي وزارة المالية، يأتي ذلك في وقت رفضت فيه أيضا المؤسسة العامة للتقاعد تحمل هذه التكلفة ووصفتها بمليارات الريالات في صفحتها الأولى قبل أسبوعين تحت عنوان «تقاعد معلمات +٥ يوفر ١٥٠ ألف وظيفة».
وكشف حينها متحدث المؤسسة العامة للتقاعد فهد بن عبدالله الصالح أن نظام التقاعد المدني معني بسداد تكلفة تطبيق البرنامج +٥، وقال «إن الدراسات التي أعدت على البرنامج أوضحت وجود تكاليف إضافية على نظام التقاعد المدني تجاوزت مليارات الريالات، وهي التكلفة التي تغطي الفترة من تاريخ تقاعد المعلمة بعد تطبيق البرنامج لحين بلوغ السن النظامية للتقاعد»، لافتا إلى أن البرنامج يهدف للحث على ترك الخدمة مبكرا، ويأتي رأي المؤسسة من منطلق حرصها على حفظ حقوق المشتركين في النظام، حيث إنه من غير المنطقي صرف حقوق كافة المشتركين والمتقاعدين لفئة من المشتركين بسبب خروجهم من الخدمة مبكرا.
يذكر أن المشروع يهدف لإعطاء المعلمة أحقية طلب التقاعد بعد خدمة 15 عاما فأكثر، ويمنحها 5 سنوات إضافية، ويصرف لها مبلغ تقاعدي يعادل عدد سنوات خدمتها الفعلية مضافا إليه 5 سنوات، ويتم توظيف معلمة أخرى بديلة عنها، وبعد مضي الـ5 سنوات المضافة، تجرى إحالة ملفها الوظيفي إلى المؤسسة العامة للتقاعد.
وفي هذا السياق ألمحت مصادر أخرى إلى أن الجهة التي يفترض أن تتحمل هذه التكلفة هي وزارة المالية، يأتي ذلك في وقت رفضت فيه أيضا المؤسسة العامة للتقاعد تحمل هذه التكلفة ووصفتها بمليارات الريالات في صفحتها الأولى قبل أسبوعين تحت عنوان «تقاعد معلمات +٥ يوفر ١٥٠ ألف وظيفة».
وكشف حينها متحدث المؤسسة العامة للتقاعد فهد بن عبدالله الصالح أن نظام التقاعد المدني معني بسداد تكلفة تطبيق البرنامج +٥، وقال «إن الدراسات التي أعدت على البرنامج أوضحت وجود تكاليف إضافية على نظام التقاعد المدني تجاوزت مليارات الريالات، وهي التكلفة التي تغطي الفترة من تاريخ تقاعد المعلمة بعد تطبيق البرنامج لحين بلوغ السن النظامية للتقاعد»، لافتا إلى أن البرنامج يهدف للحث على ترك الخدمة مبكرا، ويأتي رأي المؤسسة من منطلق حرصها على حفظ حقوق المشتركين في النظام، حيث إنه من غير المنطقي صرف حقوق كافة المشتركين والمتقاعدين لفئة من المشتركين بسبب خروجهم من الخدمة مبكرا.
يذكر أن المشروع يهدف لإعطاء المعلمة أحقية طلب التقاعد بعد خدمة 15 عاما فأكثر، ويمنحها 5 سنوات إضافية، ويصرف لها مبلغ تقاعدي يعادل عدد سنوات خدمتها الفعلية مضافا إليه 5 سنوات، ويتم توظيف معلمة أخرى بديلة عنها، وبعد مضي الـ5 سنوات المضافة، تجرى إحالة ملفها الوظيفي إلى المؤسسة العامة للتقاعد.