الشؤون الإسلامية تلغي عمليات لمشروعات في منطقتي حائل والحدود الشمالية
إخبارية الحفير - متابعات: وافق معالي وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ على إلغاء عدد من مشروعات هدم وإنشاء ، وترميم مساجد وجوامع في منطقتي حائل والحدود الشمالية.
وأوضح وكيل الوزارة للشؤون الإدارية والفنية عبدالله بن إبراهيـــم الهويمـــل أن عمليات الإلغاء التي جاءت استناداً إلى المادتين (11) ، و(41) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية شملت : ترميم جامع قرية عمائر بن صنعاء ، وترميم جامع الخماشية الشمالي ، وترميم جامع طابه الأولى ، وترميم جامع بئر الرفدي ، وترميم جامع لبده ، وترميم جامع مشاش بن جازي ، وترميم جامع مركز بدائع ، وترميم جامع أبي بكر الصديق بمركز السبعان ، وترميم جامع مركز سعيدان ، وترميم جامع مركز العش ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين بمنطقة حائل ، وهدم وإنشاء جامع سمو الأمير عبدالعزيز بن مساعد وسكن الإمام والمؤذن بمحافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية.
وأكد أن الوزارة وبناء على توجيهات معالي الوزير الشيخ صالح آل الشيخ ماضية في تنفيذ هذه السياسة المتمثلة في محاسبة المؤسسات والشركات المقصرة والمخلة بعقود العمل ، وسحب وإلغاء أي مشروعات تتعلق ببناء وهدم وإعادة بناء، أو ترميم لبيوت الله، وما يتصل بها من خدمات وصيانة ونحوها في حالة وجود أي تقصير ، أو تأخير ، أو تهاون فيما تم الاتفاق عليه مع أي شركة ، أو مؤسسة وطنية يتم التعاقد معها وفقاً لأنظمة ولوائح المنافسات والمشتريات الحكومية.
وأوضح وكيل الوزارة للشؤون الإدارية والفنية عبدالله بن إبراهيـــم الهويمـــل أن عمليات الإلغاء التي جاءت استناداً إلى المادتين (11) ، و(41) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية شملت : ترميم جامع قرية عمائر بن صنعاء ، وترميم جامع الخماشية الشمالي ، وترميم جامع طابه الأولى ، وترميم جامع بئر الرفدي ، وترميم جامع لبده ، وترميم جامع مشاش بن جازي ، وترميم جامع مركز بدائع ، وترميم جامع أبي بكر الصديق بمركز السبعان ، وترميم جامع مركز سعيدان ، وترميم جامع مركز العش ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين بمنطقة حائل ، وهدم وإنشاء جامع سمو الأمير عبدالعزيز بن مساعد وسكن الإمام والمؤذن بمحافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية.
وأكد أن الوزارة وبناء على توجيهات معالي الوزير الشيخ صالح آل الشيخ ماضية في تنفيذ هذه السياسة المتمثلة في محاسبة المؤسسات والشركات المقصرة والمخلة بعقود العمل ، وسحب وإلغاء أي مشروعات تتعلق ببناء وهدم وإعادة بناء، أو ترميم لبيوت الله، وما يتصل بها من خدمات وصيانة ونحوها في حالة وجود أي تقصير ، أو تأخير ، أو تهاون فيما تم الاتفاق عليه مع أي شركة ، أو مؤسسة وطنية يتم التعاقد معها وفقاً لأنظمة ولوائح المنافسات والمشتريات الحكومية.