إيقاف مرافعات محاكمة رأس الفتنة ورفعها للنطق بالحكم
إخبارية الحفير - متابعات: قررت المحكمة الجزائية المتخصصة في جدة إيقاف المرافعة في محاكمة أحد أبرز المدعى عليهم، وعرفت قضيته إعلاميا بمحاكمة رأس الفتنة، وحضر الجلسة أحد أشقائه ومحاموه وممثلون عن وسائل الإعلام المحلية وهيئة حقوق الإنسان.
وكانت الجلسة قد خصصت للاستماع لإجابة المدعي العام في القضية حيال ما قدمه المدعى عليه في الجلسة الماضية، ورد خلالها على لائحة الاتهامات التي وجهت إليه وجاء فيها اتهامه بالاجتماع بعدد من المطلوبين أمنيا ممن تم الإعلان عن ارتكابهم جرائم إرهابية، واتهامه بتحريضهم وتوجيههم إلى الاستمرار في أنشطتهم التخريبية وتحقيق أهدافهم الإرهابية، ودعوته للناس من خلال خطب الجمعة والكلمات العامة إلى الدفاع عنهم والتستر عليهم.
كما يتهم باشتراكه مع أحد المطلوبين أمنيا في مواجهة مسلحة جرت مع رجال الأمن، وذلك بتعمد صدم الدورية الأمنية بسيارته لمنعهم من القبض عليه، وإطلاق النار على أفرادها لتمكينه من الهرب، وفقا للائحة الدعوى، إضافة لاتهامه بقيادة أحد تجمعات مثيري الشغب والتخريب بمشاركة عدد من أخطر المطلوبين أمنيا.
ويتهم وفقا للائحة بإذكاء الفتنة بين أفراد المجتمع من خلال تحريضه على الإخلال بالوحدة الوطنية وعدم الولاء للوطن، وتأييده لأحداث الشغب والتخريب في مقبرة البقيع، واستغلالها في إثارة الفتنة الطائفية وإذكائها، إضافة لهروبه وتخفيه عن رجال الأمن بعد أن علم أنه مطلوب للسلطات المختصة على خلفية اتهامه بجرائم جنائية في أحداث الشغب في مقبرة البقيع وعدم تسليم نفسه، والتدخل في شؤون دول شقيقة ذات سيادة عبر التحريض على ارتكاب جرائم إرهابية فيها، وإثارة الشغب وإذكاء الفتنة الطائفية فيها وزعزعة أمنها، ودعوته أبناء تلك البلاد إلى المشاركة في ذلك، واشتراكه في تخزين مواد تمس النظام العام والقيم الدينية في الشبكة العنكبوتية.
وفاجأ المدعي العام المدعى عليه بطلبه من اللجنة القضائية ضم ما تقدم به المدعى عليه إلى بينات الإثبات بحقه، كونه قد أورد فيه قدحا في الدولة وشرعيتها، وأنكر بعض ما جاء في لائحة الدعوى، ما جعل المدعي العام يتمسك بصحة كامل دعواه وطالب بالرجوع إلى بينات الإثبات المشار إليها في الدعوى.
وطالب المدعي العام اللجنة القضائية بحسم ممارسات المدعى عليه بتعمده المماطلة في الإجابة على لوائح الدعوى بعد أن استهلك عاما ونصف للرد عليها وهي فترة طويلة للرد.
اللجنة القضائية سألت المدعى عليه ومحاميه عن أية إجابات لإرفاقها على ما جاء في رد المدعي العام، فأكد المدعى عليه أنه لا يوجد لديه رد، ولكن يريد تقديم رده على اللجنة القضائية، وتم إفهامه أنه يحق له تقديم ما يريد تجاه القضاء عقب النطق بالحكم بحقه في اعتراضه الرسمي، وقررت اللجنة القضائية إيقاف المرافعة في القضية ورفعها لدراستها والمداولة فيها قبل النطق بالحكم في الجلسة المقبلة ورفعت الجلسة.
وكان المدعى عليه قد حضر للمحكمة على كرسي متحرك، وجلس أمام القضاة بجانب شقيقه ومحاميه ومكن من تبادل الحديث معهم.
وكانت الجلسة قد خصصت للاستماع لإجابة المدعي العام في القضية حيال ما قدمه المدعى عليه في الجلسة الماضية، ورد خلالها على لائحة الاتهامات التي وجهت إليه وجاء فيها اتهامه بالاجتماع بعدد من المطلوبين أمنيا ممن تم الإعلان عن ارتكابهم جرائم إرهابية، واتهامه بتحريضهم وتوجيههم إلى الاستمرار في أنشطتهم التخريبية وتحقيق أهدافهم الإرهابية، ودعوته للناس من خلال خطب الجمعة والكلمات العامة إلى الدفاع عنهم والتستر عليهم.
كما يتهم باشتراكه مع أحد المطلوبين أمنيا في مواجهة مسلحة جرت مع رجال الأمن، وذلك بتعمد صدم الدورية الأمنية بسيارته لمنعهم من القبض عليه، وإطلاق النار على أفرادها لتمكينه من الهرب، وفقا للائحة الدعوى، إضافة لاتهامه بقيادة أحد تجمعات مثيري الشغب والتخريب بمشاركة عدد من أخطر المطلوبين أمنيا.
ويتهم وفقا للائحة بإذكاء الفتنة بين أفراد المجتمع من خلال تحريضه على الإخلال بالوحدة الوطنية وعدم الولاء للوطن، وتأييده لأحداث الشغب والتخريب في مقبرة البقيع، واستغلالها في إثارة الفتنة الطائفية وإذكائها، إضافة لهروبه وتخفيه عن رجال الأمن بعد أن علم أنه مطلوب للسلطات المختصة على خلفية اتهامه بجرائم جنائية في أحداث الشغب في مقبرة البقيع وعدم تسليم نفسه، والتدخل في شؤون دول شقيقة ذات سيادة عبر التحريض على ارتكاب جرائم إرهابية فيها، وإثارة الشغب وإذكاء الفتنة الطائفية فيها وزعزعة أمنها، ودعوته أبناء تلك البلاد إلى المشاركة في ذلك، واشتراكه في تخزين مواد تمس النظام العام والقيم الدينية في الشبكة العنكبوتية.
وفاجأ المدعي العام المدعى عليه بطلبه من اللجنة القضائية ضم ما تقدم به المدعى عليه إلى بينات الإثبات بحقه، كونه قد أورد فيه قدحا في الدولة وشرعيتها، وأنكر بعض ما جاء في لائحة الدعوى، ما جعل المدعي العام يتمسك بصحة كامل دعواه وطالب بالرجوع إلى بينات الإثبات المشار إليها في الدعوى.
وطالب المدعي العام اللجنة القضائية بحسم ممارسات المدعى عليه بتعمده المماطلة في الإجابة على لوائح الدعوى بعد أن استهلك عاما ونصف للرد عليها وهي فترة طويلة للرد.
اللجنة القضائية سألت المدعى عليه ومحاميه عن أية إجابات لإرفاقها على ما جاء في رد المدعي العام، فأكد المدعى عليه أنه لا يوجد لديه رد، ولكن يريد تقديم رده على اللجنة القضائية، وتم إفهامه أنه يحق له تقديم ما يريد تجاه القضاء عقب النطق بالحكم بحقه في اعتراضه الرسمي، وقررت اللجنة القضائية إيقاف المرافعة في القضية ورفعها لدراستها والمداولة فيها قبل النطق بالحكم في الجلسة المقبلة ورفعت الجلسة.
وكان المدعى عليه قد حضر للمحكمة على كرسي متحرك، وجلس أمام القضاة بجانب شقيقه ومحاميه ومكن من تبادل الحديث معهم.