مصر تساهم بأراضٍ لرفع رأسمال شركة مشتركة مع السعودية
إخبارية الحفير-وكالات: وافقت الحكومة المصرية، على تسديد حصتها في زيادة رأسمال شركة عقارية، مملوكة مناصفة مع المملكة العربية السعودية، في شكل أراضٍ بثلاث مدن جديدة، بقيمة 121.5 مليون دولار.
وقالت الشركة السعودية المصرية للتعمير "سيكون"، في بيان صحفي، الأربعاء، إن الجمعية العمومية غير العادية للشركة، وافقت على زيادة رأس المال بواقع 243 مليون دولار، لتصل برأس المال المدفوع الى 318 مليون دولار.
وأوضح البيان أنه سيتم توفير الزيادة في رأس المال مناصفة بين الحكومتين، بواقع 121.5 مليون دولار لكل منها، على أن تدفع الحكومة السعودية حصتها نقدا دفعة واحدة، وأن تسدد الحكومة المصرية حصتها فى صورة عينية، على هيئة أراض بثلاث مدن جديدة، هي القاهرة الجديدة، وأسيوط الجديدة، ودمياط الجديدة.
وأضاف البيان أن الاتفاقية الخاصة بزيادة رأسي المال، وقعت برعاية رئيس الوزراء المصري ابراهيم محلب، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي وزير الاسكان المصري، وأحمد القطان سفير المملكة العربية السعودية في مصر، بالإضافة الى لفيف من قيادات الشركة من الجانبين السعودي والمصري.
وقال محمد بن حمود المزيد، رئيس مجلس ادارة الشركة السعودية المصرية للتعمير "سيكون "، إن الحكومة السعودية حريصة على دعم الاقتصاد المصري خلال الفترة الحالية، عَبر ضخ مزيد من الاستثمارات المباشرة بالسوق المصرية، والتي بدأت بوادرها من خلال الموافقة على زيادة رأس مال "سيكون" بقيمة 243 مليون دولار، وهو ما يؤكد على قوة ومتانة العلاقة بين الحكومتين السعودية والمصرية.
ودعمت دول الخليج وعلى رأسها السعودية والإمارات والكويت، مصر، منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في يوليو/ تموز الماضي، بمساعدات نقدية وعينية جاوزت 20 مليار دولار، وفق ما أعلنه الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي في وقت سابق، وهو ما ساهم في عدم تعرض الاقتصاد المصري لأي صدمات.
وفور الإعلان عن فوز السيسي برئاسة مصر، أعلن ملك السعودية عن استمرار دعمه للاقتصاد المصري، وكذلك دعوته لمؤتمر مانحين لمصر، من المتوقع أن ينعقد في أغسطس/ آب القادم (بعد عيد الفطر).
وأضاف المزيد أن السوق المصرية تمتلك كافة المقومات، التي تمكنها من جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، خلال الفترة المقبلة لتنوع الاقتصاد المصري، وقدرته على العودة سريعا، نحو تحقيق معدلات نمو مرتفعة.
وقال المهندس درويش حسنين الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للتعمير "سيكون" إن إصرار الجانب السعودي على زيادة رأسمال الشركة، وعدم إرجاء أي من مشروعاتها خلال الثلاث سنوات ونصف السابقة، يؤكد على قوة ومتانة العلاقات المشتركة بين البلدين، ورغبة المملكة العربية السعودية في ضخ مزيد من الاستثمارات في مصر، لدعم حركة التنمية الاقتصادية التي تنشدها البلاد، كما يؤكد على أهلية الاقتصاد المصري الكاملة لاجتذاب مزيد من رؤوس الأموال سواء المحلية أو الاجنبية، لدفع معدلات النمو الاقتصادي بها خلال الفترة المقبلة.
وأضاف حسنين أن الشركة تركز بشكل أكبر على الاسكان المتوسط وفوق المتوسط، والذي يحتاج إليه المواطن المصري في هذه المرحلة بصورة كبيرة.
وقال حسنين إن رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب، وجه خلال توقيع الاتفاق بضرورة سرعة بدء العمل على قطع الأراضي موضوع الزيادة، وأن تنفذ المشاريع في غضون 18 شهرا.
وتنفذ "سيكون" حاليا عددا من المشروعات بمصر، من بينها مشروع سيكون نايل تاورز، البالغ حجم استثماراته 1.6 مليار جنيه، بالاضافة الى المرحلة الثانية من مشروع ليك دريم بالسادس من أكتوبر، فضلا عن مشروعات بمحافظة أسيوط (جنوب)، ومشروع آخر بالإسكندرية (شمال).
وقالت الشركة السعودية المصرية للتعمير "سيكون"، في بيان صحفي، الأربعاء، إن الجمعية العمومية غير العادية للشركة، وافقت على زيادة رأس المال بواقع 243 مليون دولار، لتصل برأس المال المدفوع الى 318 مليون دولار.
وأوضح البيان أنه سيتم توفير الزيادة في رأس المال مناصفة بين الحكومتين، بواقع 121.5 مليون دولار لكل منها، على أن تدفع الحكومة السعودية حصتها نقدا دفعة واحدة، وأن تسدد الحكومة المصرية حصتها فى صورة عينية، على هيئة أراض بثلاث مدن جديدة، هي القاهرة الجديدة، وأسيوط الجديدة، ودمياط الجديدة.
وأضاف البيان أن الاتفاقية الخاصة بزيادة رأسي المال، وقعت برعاية رئيس الوزراء المصري ابراهيم محلب، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي وزير الاسكان المصري، وأحمد القطان سفير المملكة العربية السعودية في مصر، بالإضافة الى لفيف من قيادات الشركة من الجانبين السعودي والمصري.
وقال محمد بن حمود المزيد، رئيس مجلس ادارة الشركة السعودية المصرية للتعمير "سيكون "، إن الحكومة السعودية حريصة على دعم الاقتصاد المصري خلال الفترة الحالية، عَبر ضخ مزيد من الاستثمارات المباشرة بالسوق المصرية، والتي بدأت بوادرها من خلال الموافقة على زيادة رأس مال "سيكون" بقيمة 243 مليون دولار، وهو ما يؤكد على قوة ومتانة العلاقة بين الحكومتين السعودية والمصرية.
ودعمت دول الخليج وعلى رأسها السعودية والإمارات والكويت، مصر، منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في يوليو/ تموز الماضي، بمساعدات نقدية وعينية جاوزت 20 مليار دولار، وفق ما أعلنه الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي في وقت سابق، وهو ما ساهم في عدم تعرض الاقتصاد المصري لأي صدمات.
وفور الإعلان عن فوز السيسي برئاسة مصر، أعلن ملك السعودية عن استمرار دعمه للاقتصاد المصري، وكذلك دعوته لمؤتمر مانحين لمصر، من المتوقع أن ينعقد في أغسطس/ آب القادم (بعد عيد الفطر).
وأضاف المزيد أن السوق المصرية تمتلك كافة المقومات، التي تمكنها من جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، خلال الفترة المقبلة لتنوع الاقتصاد المصري، وقدرته على العودة سريعا، نحو تحقيق معدلات نمو مرتفعة.
وقال المهندس درويش حسنين الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للتعمير "سيكون" إن إصرار الجانب السعودي على زيادة رأسمال الشركة، وعدم إرجاء أي من مشروعاتها خلال الثلاث سنوات ونصف السابقة، يؤكد على قوة ومتانة العلاقات المشتركة بين البلدين، ورغبة المملكة العربية السعودية في ضخ مزيد من الاستثمارات في مصر، لدعم حركة التنمية الاقتصادية التي تنشدها البلاد، كما يؤكد على أهلية الاقتصاد المصري الكاملة لاجتذاب مزيد من رؤوس الأموال سواء المحلية أو الاجنبية، لدفع معدلات النمو الاقتصادي بها خلال الفترة المقبلة.
وأضاف حسنين أن الشركة تركز بشكل أكبر على الاسكان المتوسط وفوق المتوسط، والذي يحتاج إليه المواطن المصري في هذه المرحلة بصورة كبيرة.
وقال حسنين إن رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب، وجه خلال توقيع الاتفاق بضرورة سرعة بدء العمل على قطع الأراضي موضوع الزيادة، وأن تنفذ المشاريع في غضون 18 شهرا.
وتنفذ "سيكون" حاليا عددا من المشروعات بمصر، من بينها مشروع سيكون نايل تاورز، البالغ حجم استثماراته 1.6 مليار جنيه، بالاضافة الى المرحلة الثانية من مشروع ليك دريم بالسادس من أكتوبر، فضلا عن مشروعات بمحافظة أسيوط (جنوب)، ومشروع آخر بالإسكندرية (شمال).