«المراقبة» و«المالية»: «أمانة مكة» خالفت نظام «المشتريات»... ومشاريعها لشركات «معينة» !
إخبارية الحفير - متابعات: رصد ديوان المراقبة العامة وممثل وزارة المالية مخالفات صريحة لنظـــام المنافســـــات والمشتريات الحكومية ولائــحته التنفيذية ببعض الوحدات الإدارية المـرتبطة بأمـانــــة العاصمـــة المقدسة.
واكتشفت الجهتان مخالفات تمثلت في عدم تحري الدقة في عدالة الأسعار، ووجود بعض التعديلات والشطب في كراسات المنافسة، وكذلك اقتصار التعامل مع شركات أو مؤسسات «بعينها» من طريق التأمين المباشر، وتجزئة بعض المشتريات للوصول بها إلى الشراء المباشر.
وعلمت مصادر أن الشؤون الإدارية والمالية بأمانة العاصمة المقدسة طالبت بتزويد إدارة المشتريات بأسماء الشركات والمؤسسات ذات الأنشطة المختلفة، وذلك لإتاحة الفرصة في الشراء المباشر لأكبر عدد من المتنافسين دون اقتصارها على عدد محدود من المتنافسين.
وتأتي هذا المخالفات في الوقت الذي تنص عليه «المادة 75» من النظام بمساءلة تأديبية لكل موظف مسؤول يرتكب مثل هذه المخالفات، مع احتفاظ الجهة التي يعمل لديها (الموظف المخالف) بحق إقامة دعوى جنائية أو مدنية عليه عند الاقتضاء.
وبحسب ما اطلعت عليه شملت المخالفات التي تم رصدها أخيراً، مخالفة عدم إرفاق ثلاثة عروض على الأقل، وعدم تحري الدقة في عدالة الأسعار ( مخالفة للمادة 45 من النظام)، وكذلك تجزئة المشتريات أو الأعمال من أجل الوصول بها إلى صلاحية الشراء المباشر (مخالفة للمادة 46 من النظام).
وشملت المخالفات طرح الأعمال التي يتم تأمينها في شكل دوري ومتكرر من طريق التأمين المباشر (مخالفة للمادة 69 من اللائحة التنفيذية)، وعدم تحديد كميات وفئات ومواصفات للأعمال في العقد (مخالفة للمادة 66 من النظام).
كما تم رصد مخالفات تتعلق بوجود بعض التعديلات من المتنافسين والشطب على بعض البنود الواردة بالكراسة (مخالفة للمادة 20 من اللائحة)، إضافة إلى تعامل بعض الجهات مع شركات أو مؤسسات بعينها من طريق التأمين المباشر (مخالفة للمادة 70 من اللائحة)، فيما خالفت بعض الجهات الأنظمة بإصدار أوامر إيقاف أو استئناف دون اعتماده من صاحب الصلاحية في الترسية (مخالفة للمادة 95 من اللائحة).
واكتشفت الجهتان مخالفات تمثلت في عدم تحري الدقة في عدالة الأسعار، ووجود بعض التعديلات والشطب في كراسات المنافسة، وكذلك اقتصار التعامل مع شركات أو مؤسسات «بعينها» من طريق التأمين المباشر، وتجزئة بعض المشتريات للوصول بها إلى الشراء المباشر.
وعلمت مصادر أن الشؤون الإدارية والمالية بأمانة العاصمة المقدسة طالبت بتزويد إدارة المشتريات بأسماء الشركات والمؤسسات ذات الأنشطة المختلفة، وذلك لإتاحة الفرصة في الشراء المباشر لأكبر عدد من المتنافسين دون اقتصارها على عدد محدود من المتنافسين.
وتأتي هذا المخالفات في الوقت الذي تنص عليه «المادة 75» من النظام بمساءلة تأديبية لكل موظف مسؤول يرتكب مثل هذه المخالفات، مع احتفاظ الجهة التي يعمل لديها (الموظف المخالف) بحق إقامة دعوى جنائية أو مدنية عليه عند الاقتضاء.
وبحسب ما اطلعت عليه شملت المخالفات التي تم رصدها أخيراً، مخالفة عدم إرفاق ثلاثة عروض على الأقل، وعدم تحري الدقة في عدالة الأسعار ( مخالفة للمادة 45 من النظام)، وكذلك تجزئة المشتريات أو الأعمال من أجل الوصول بها إلى صلاحية الشراء المباشر (مخالفة للمادة 46 من النظام).
وشملت المخالفات طرح الأعمال التي يتم تأمينها في شكل دوري ومتكرر من طريق التأمين المباشر (مخالفة للمادة 69 من اللائحة التنفيذية)، وعدم تحديد كميات وفئات ومواصفات للأعمال في العقد (مخالفة للمادة 66 من النظام).
كما تم رصد مخالفات تتعلق بوجود بعض التعديلات من المتنافسين والشطب على بعض البنود الواردة بالكراسة (مخالفة للمادة 20 من اللائحة)، إضافة إلى تعامل بعض الجهات مع شركات أو مؤسسات بعينها من طريق التأمين المباشر (مخالفة للمادة 70 من اللائحة)، فيما خالفت بعض الجهات الأنظمة بإصدار أوامر إيقاف أو استئناف دون اعتماده من صاحب الصلاحية في الترسية (مخالفة للمادة 95 من اللائحة).