الجمارك تقيم مزادا لبيع المكيفات المخالفة وإعادة تصديرها خلال 30 يوماً
إخبارية الحفير - متابعات: تعتزم مصلحة الجمارك العامة إقامة مزاد علني عصر يوم الأربعاء المقبل بيع مكيفات متنوعة جديدة (اسبلت وشباك) برسم الصادر وذلك بسبب مخالفتها للمواصفات القياسية السعودية الجديدة وإعادة تصديرها خلال 30 يوما من تاريخ البيع.
وحددت مصلحة الجمارك ساحة المتروكات بجوار البوابة الثامنة في ميناء جدة الإسلامي مكاناَ لإقامة المزاد، واشترطت الجمارك على الراغبين في الشراء الحضور إلى موقع المزاد مع مراعاة عدد من الشروط تتمثل في قيام المشتري بتصدير المكيفات من الجمرك بشكل عاجل بعد رسو المزاد عليه.
وأكدت الجمارك ضمن الشروط أنه بإمكان من يحمل إقامة نظامية الدخول في المزاد العلني كما اشترطت دفع كامل القيمة نقداَ أو بشيك مصدق باسم مدير عام الجمرك مع دفع عمولة السعي وقدرها (2.5%) علاوة على قيمة البيع مع أهمية أن يقوم من رسا عليه المزاد بإعادة تصديرها خلال 30 يوماً من تاريخ البيع.
وكانت وزارة التجارة والصناعة قد منعت عددا كبيرا من أجهزة التكييف غير المطابقة من التداول في السوق المحلي، حيث تم إعادة تأهيل 374 ألف جهاز تكييف بينما تم إعادة تصدير 186 ألف وتفكيك وإتلاف 40 ألف ومصادرة أو جاري مصادرة 320 ألف ليصل إجمالي ما سيتم منع تداوله في السوق المحلي إلى نحو 920 ألف جهاز تكييف.
وسيؤدي منع هذه الأجهزة وإحلالها بأجهزة ذات كفاءة عالية وعلى مدى العمر الافتراضي لأجهزة التكييف المقدَّر بعشر سنوات إلى تحقيق وفورات في الوقود وتكاليف إنتاج واستهلاك الكهرباء في قطاع المباني بالمملكة تقدر بـ 15 مليار ريال منها مليار ونصف المليار ريال وفر على المستهلكين في تكلفة الكهرباء.
يذكر أن قطاع المباني يستهلك أكثر من 80% من إجمالي الطاقة الكهربائية المُنتَجة ويشكّل استهلاك أجهزة التكييف منها نحو 70% وقد تم تحديث المواصفة الخاصّة بأجهزة التكييف ذات السعة الصغيرة ليتم رفع الحد الأدنى لمعامل كفاءة الطاقة إلى مستوى المواصفة العالمية (آشري) في بداية عام 2015 لتوفير أكثر من 35% من استهلاك جهاز التكييف، مقارنةً بمستواه قبل تحديث المواصفة وقد تم منح مصنعي وموردي وموزعي أجهزة التكييف مهلاً كافية للالتزام بالمواصفة المحدثة وبتضافر جهود الجهات الرقابية منذ بداية العام.
وتأتي هذه الجهود في إطار البرنامج الوطني لكفاءة الطاقة الذي يعمل على إعداده فرق فنية تضم أكثر من 120 مختصا بالإضافة الى مئات المشاركين بطريقة جزئية يمثلون أكثر من 20 جهة ذات علاقة وذلك بهدف وضع وتنفيذ برامج فرعية تهدف إلى تحسين كفاءة استهلاك الطاقة في قطاعات المباني والنقل البري والصناعة التي تستهلك 92% من إجمالي استهلاك الطاقة.
وحددت مصلحة الجمارك ساحة المتروكات بجوار البوابة الثامنة في ميناء جدة الإسلامي مكاناَ لإقامة المزاد، واشترطت الجمارك على الراغبين في الشراء الحضور إلى موقع المزاد مع مراعاة عدد من الشروط تتمثل في قيام المشتري بتصدير المكيفات من الجمرك بشكل عاجل بعد رسو المزاد عليه.
وأكدت الجمارك ضمن الشروط أنه بإمكان من يحمل إقامة نظامية الدخول في المزاد العلني كما اشترطت دفع كامل القيمة نقداَ أو بشيك مصدق باسم مدير عام الجمرك مع دفع عمولة السعي وقدرها (2.5%) علاوة على قيمة البيع مع أهمية أن يقوم من رسا عليه المزاد بإعادة تصديرها خلال 30 يوماً من تاريخ البيع.
وكانت وزارة التجارة والصناعة قد منعت عددا كبيرا من أجهزة التكييف غير المطابقة من التداول في السوق المحلي، حيث تم إعادة تأهيل 374 ألف جهاز تكييف بينما تم إعادة تصدير 186 ألف وتفكيك وإتلاف 40 ألف ومصادرة أو جاري مصادرة 320 ألف ليصل إجمالي ما سيتم منع تداوله في السوق المحلي إلى نحو 920 ألف جهاز تكييف.
وسيؤدي منع هذه الأجهزة وإحلالها بأجهزة ذات كفاءة عالية وعلى مدى العمر الافتراضي لأجهزة التكييف المقدَّر بعشر سنوات إلى تحقيق وفورات في الوقود وتكاليف إنتاج واستهلاك الكهرباء في قطاع المباني بالمملكة تقدر بـ 15 مليار ريال منها مليار ونصف المليار ريال وفر على المستهلكين في تكلفة الكهرباء.
يذكر أن قطاع المباني يستهلك أكثر من 80% من إجمالي الطاقة الكهربائية المُنتَجة ويشكّل استهلاك أجهزة التكييف منها نحو 70% وقد تم تحديث المواصفة الخاصّة بأجهزة التكييف ذات السعة الصغيرة ليتم رفع الحد الأدنى لمعامل كفاءة الطاقة إلى مستوى المواصفة العالمية (آشري) في بداية عام 2015 لتوفير أكثر من 35% من استهلاك جهاز التكييف، مقارنةً بمستواه قبل تحديث المواصفة وقد تم منح مصنعي وموردي وموزعي أجهزة التكييف مهلاً كافية للالتزام بالمواصفة المحدثة وبتضافر جهود الجهات الرقابية منذ بداية العام.
وتأتي هذه الجهود في إطار البرنامج الوطني لكفاءة الطاقة الذي يعمل على إعداده فرق فنية تضم أكثر من 120 مختصا بالإضافة الى مئات المشاركين بطريقة جزئية يمثلون أكثر من 20 جهة ذات علاقة وذلك بهدف وضع وتنفيذ برامج فرعية تهدف إلى تحسين كفاءة استهلاك الطاقة في قطاعات المباني والنقل البري والصناعة التي تستهلك 92% من إجمالي استهلاك الطاقة.