العثور على الألمانية المختطفة بجدة يكشف تزوير نسب 5 مقيمين
إخبارية الحفير - متابعات: كشفت قضية اختطاف شابة ألمانية، واحتجازها في جدة من قبل مقيمين ومتخلفين أفارقة، عن تورط 5 من المتهمين في تزوير نسبهم، وحصولهم على إقامات نظامية، مكنتهم من الدراسة في المملكة، حتى المرحلة الثانوية، باسم أحد اقاربهم، حسب اعترافاتهم.
من جهته، واجه الادعاء العام في المحكمة الإدارية المتهمين بقضايا خطف واحتجاز زائرة المانية قبل وصول الأجهزة الامنية لتحريرها. وتعود أحداث القضية، عندما أبلغت سيدة ألمانية عن اختطاف ابنتها من قبل أشخاص حددت مقر سكنهم؛ لتباشر دوريات الأمن الموقع المحدد، ليتم القبض على المجموعة المحتجزة لها، وإيداعهم السجن قبل عرضهم على المحكمة. ويأتي ذلك فيما ادعى أحد المتهمين، أنه من المقيمين في المملكة منذ 60 عاما، وأنه عندما لم يحصل على الجنسية طلب من أبنائه الكبار الذهاب لإحدى البلدان الأوروبية، والحصول على الجنسية، مشيرا إلى أنه عند وفاة زوجته حدث بينه وبين شقيق زوجته خلافات عائلية أدت إلى القطيعة، وتعرضه لمشكلة تسببت في ترحيله خارج المملكة، تاركا أبناءه الصغار لدى خالهم المقيم في المملكة، الذي قام بإصدار شهادات مواليد لهم على أنهم ابناؤه ليتمكن من إصدار إقامات نظامية لهم، ما مكنهم من الاقامة والدراسة في جميع المراحل الدراسية حتى الثانوية، والحاقهم بجامعات خارج المملكة، مبينا ان أحد أبنائه حصل على الجنسية الألمانية، وتزوج سيده ألمانية، ولكن عند اعتناقها الاسلام اعترضت والدتها، وقامت بالتبليغ على أنها مختطفة؛ ما أدى للقبض عليهم. من جانبهم، أشار اثنان من المتهمين، إلى أنه ليس لهم علاقة بقضية تزوير نسبهم، موضحين أنهم لم يعلموا أن والدهم غير المسجلين باسمه إلا بعد التحاقهم بالمرحلة الثانوية، حيث تعرفوا على والدهم، حسب قولهما، وشقيقهم المتزوج من الألمانية، لافتين إلى أنهما عند عودتهما من الجامعة إلى المملكة، أحضر شقيقهما ابنته الألمانية، وطلب عدم خروجها من جدة حتى لا تعتنق ديانة غير الإسلام. من جانبها قررت المحكمة تاجيل النطق بالحكم في القضية، حتى يحضر المتهمون شهادات الميلاد الصادرة من صحة جدة، والتأكد أن عملية تزوير النسب ليس لها علاقة بالقضية، إذ أن القضية أصبحت متشعبة بين عملية اختطاف ووجود تزوير للنسب، فيما حدد يوم الاثنين المقبل لإكمال إجراءات المحاكمة، ومعرفة أسباب التزوير للنسب وعلاقة المختطفة بالقضية.
من جهته، واجه الادعاء العام في المحكمة الإدارية المتهمين بقضايا خطف واحتجاز زائرة المانية قبل وصول الأجهزة الامنية لتحريرها. وتعود أحداث القضية، عندما أبلغت سيدة ألمانية عن اختطاف ابنتها من قبل أشخاص حددت مقر سكنهم؛ لتباشر دوريات الأمن الموقع المحدد، ليتم القبض على المجموعة المحتجزة لها، وإيداعهم السجن قبل عرضهم على المحكمة. ويأتي ذلك فيما ادعى أحد المتهمين، أنه من المقيمين في المملكة منذ 60 عاما، وأنه عندما لم يحصل على الجنسية طلب من أبنائه الكبار الذهاب لإحدى البلدان الأوروبية، والحصول على الجنسية، مشيرا إلى أنه عند وفاة زوجته حدث بينه وبين شقيق زوجته خلافات عائلية أدت إلى القطيعة، وتعرضه لمشكلة تسببت في ترحيله خارج المملكة، تاركا أبناءه الصغار لدى خالهم المقيم في المملكة، الذي قام بإصدار شهادات مواليد لهم على أنهم ابناؤه ليتمكن من إصدار إقامات نظامية لهم، ما مكنهم من الاقامة والدراسة في جميع المراحل الدراسية حتى الثانوية، والحاقهم بجامعات خارج المملكة، مبينا ان أحد أبنائه حصل على الجنسية الألمانية، وتزوج سيده ألمانية، ولكن عند اعتناقها الاسلام اعترضت والدتها، وقامت بالتبليغ على أنها مختطفة؛ ما أدى للقبض عليهم. من جانبهم، أشار اثنان من المتهمين، إلى أنه ليس لهم علاقة بقضية تزوير نسبهم، موضحين أنهم لم يعلموا أن والدهم غير المسجلين باسمه إلا بعد التحاقهم بالمرحلة الثانوية، حيث تعرفوا على والدهم، حسب قولهما، وشقيقهم المتزوج من الألمانية، لافتين إلى أنهما عند عودتهما من الجامعة إلى المملكة، أحضر شقيقهما ابنته الألمانية، وطلب عدم خروجها من جدة حتى لا تعتنق ديانة غير الإسلام. من جانبها قررت المحكمة تاجيل النطق بالحكم في القضية، حتى يحضر المتهمون شهادات الميلاد الصادرة من صحة جدة، والتأكد أن عملية تزوير النسب ليس لها علاقة بالقضية، إذ أن القضية أصبحت متشعبة بين عملية اختطاف ووجود تزوير للنسب، فيما حدد يوم الاثنين المقبل لإكمال إجراءات المحاكمة، ومعرفة أسباب التزوير للنسب وعلاقة المختطفة بالقضية.