«الجزائية» تمنع 63 متهماً بـ«الإرهاب» من السفر مدة 639 عاماً
إخبارية الحفير - متابعات: علمت مصادر من مصادر مطلعة أن المحكمة الجزائية المتخصصة في مقرها الصيفي بمحافظة جدة، أقرت منع 63 متهماً بـ«الإرهاب» من السفر إلى خارج البلاد مدة 639 عاماً، يبدأ من تاريخ خروجهم من السجن بعد قضاء محكوميتهم. وجاءت هذه الأحكام خلال الأسابيع الثلاثة الماضية ضمن عدد من الجلسات القضائية لعدد من المتهمين في قضايا الإرهاب، وتكفير بعض الحكومات العربية، واعترافاتهم واعتقادهم بأن الجهاد فرض عين، وتسترهم على بعض المطلوبين أمنياً.
كما تضمنت التهم «غسل الأموال»، والخروج على ولي الأمر، والذهاب إلى العراق والقتال فيه، وارتباطهم بأدوار إجرامية متنوعة في تهريب عدد من السجناء من سجون مختلفة داخل السعودية، وتكوين خلية إرهابية انتهجت تكفير ولاة الأمر ورجال الأمن، واستهداف عدداً من العلماء والأمراء ورجال الدولة والأمن، وشروعهم في تنفيذ ما خططوا له بحيازة الأسلحة والذخائر، وإطلاق النار على رجال الأمن. وأوضحت المصادر أن أحكام المنع التي أصدرتها المحكمة الجزائية المتخصصة جاءت ضمن أحكام تعزيرية عدة أصدرتها ضد عدد من المتهمين في ملفات قضايا «الإرهاب»، إذ تضمنت تلك الأحكام السجن والجلد وغرامات مالية، وفقاً لمواد نظام الإجراءات الجزائية. وأكدت أن المحكمة ردت بعض التهم التي وجهها «المدعي العام» لعدد من المتهمين بسبب عدم ثبوتها لدى القضاة، وعدم كفاية الأدلة. يذكر أن المحكمة الجزائية المتخصصة في مقرها الصيفي بمحافظة جدة أصدرت خلال الأسابيع الماضية أحكاماً بالسجن والمنع من السفر لعدد من الأشخاص، دينوا بالخروج على ولي الأمر، والمشاركة في عمليات إرهابية، والسفر إلى مواطن القتال في العراق وغيرها من الدول الأخرى.
كما تضمنت التهم «غسل الأموال»، والخروج على ولي الأمر، والذهاب إلى العراق والقتال فيه، وارتباطهم بأدوار إجرامية متنوعة في تهريب عدد من السجناء من سجون مختلفة داخل السعودية، وتكوين خلية إرهابية انتهجت تكفير ولاة الأمر ورجال الأمن، واستهداف عدداً من العلماء والأمراء ورجال الدولة والأمن، وشروعهم في تنفيذ ما خططوا له بحيازة الأسلحة والذخائر، وإطلاق النار على رجال الأمن. وأوضحت المصادر أن أحكام المنع التي أصدرتها المحكمة الجزائية المتخصصة جاءت ضمن أحكام تعزيرية عدة أصدرتها ضد عدد من المتهمين في ملفات قضايا «الإرهاب»، إذ تضمنت تلك الأحكام السجن والجلد وغرامات مالية، وفقاً لمواد نظام الإجراءات الجزائية. وأكدت أن المحكمة ردت بعض التهم التي وجهها «المدعي العام» لعدد من المتهمين بسبب عدم ثبوتها لدى القضاة، وعدم كفاية الأدلة. يذكر أن المحكمة الجزائية المتخصصة في مقرها الصيفي بمحافظة جدة أصدرت خلال الأسابيع الماضية أحكاماً بالسجن والمنع من السفر لعدد من الأشخاص، دينوا بالخروج على ولي الأمر، والمشاركة في عمليات إرهابية، والسفر إلى مواطن القتال في العراق وغيرها من الدول الأخرى.