اذا لم تفرج عن المعتقلين السياسيين
دبلوماسيون أمريكيون يطالبون بقطع العلاقات مع مصر
إخبارية الحفير-وكالات: في سابقة هي الأولى من نوعها طالب مجموعة من أبرز أساتذة العلوم السياسية الأمريكيين والدبلوماسيين في خطاب موجه للرئيس باراك أوباما بالضغط على الحكومة المصرية للإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين في مصر، ووقف كافة انتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك المحاكمات المسيسة والتعذيب والعنف الممنهج ضد أفراد الشعب المصري.
وانتقد الخطاب بشكل محدد قانون التظاهر، حيث أكد على أهمية إلغائه بسبب تقييده الشديد لحرية التظاهر والتعبير عن الرأي، وهو ما اعتبره الأكاديميون مخالفا للدستور المصري وللقانون الدولي.
وأضاف الخطاب أنه بدون اتخاذ تلك الإجراءات لن يكون هناك أي تحول ديمقراطي في مصر.
وقد انتقد الخطاب بشكل لاذع الحكم الصادر مؤخرا ضد الناشط علاء عبد الفتاح وآخرين من النشطاء المناهضين للمحاكمات العسكرية بالسجن لمدة 15 عاما، موضحا أنه جزء من سلسلة ممارسات قمعية ممنهجة تقوم بها الحكومة المصرية ضد المعارضين من مختلف الأطياف.
وأدان الموقعون على الخطاب العنف الممارس من قبل السلطات المصرية ضد المتظاهرين، وأحكام الإعدام الجماعية المبنية على نظام قضائي مسيس وإجراءات قانونية معيبة، مشددين على أن تلك الممارسات كفيلة بهدم أي تطور إيجابي يمكن أن تسفر عنه أي انتخابات، بل على العكس، على حد قولهم: "تعمق تلك الممارسات التهميش الواقع على المواطن العادي، وتزيد من حدة الصراعات السياسية والاجتماعية، وتؤدي في نهاية المطاف إلى المزيد من العنف."
وأشار الموقعون إلى الوضع في العراق وسوريا محذرين أنه جاء نتيجة حرمان المواطنين من حقوقهم الأساسية على مدار عقود طويلة، والفساد الممنهج، والعنف الذي تنتهجه السلطات ضد شعوبها، وهي نفس المعطيات الموجودة في مصر الآن حتى بعد الانتخابات الرئاسية.
وتابع الخطاب بالقول إن العنف السياسي في مصر استهدف الإخوان في البداية، ولكنه الآن امتد ليشمل جميع الأطياف التي شاركت في ثورة 25 يناير، وأن السلطات تشوه من صورة معارضيها من خلال وصمهم بالإرهاب والخيانة والعداء للوطن، مبررة بذلك القمع الممارس ضدهم.
ويؤكد الموقعون على الخطاب أن عواقب السياسات القمعية في مصر "سوف تؤدي حتما إلى تفكيك أواصر المواطنة بين أفراد الشعب ومفاقمة الصراعات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية."
وناشد الخطاب الإدارة الأمريكية بمطالبة مصر بوقف تلك الانتهاكات، ووقف التعاون مع الحكومة
المصرية بما في ذلك المساعدات العسكرية والاقتصاديةحتى تستجيب السلطات المصرية لتلك الضغوط.
وأضاف: "لا يمكن تبرير تلك الانتهاكات تحت ذريعة الواقعية السياسية، لأن استمرارها سوف يؤدي إلى المزيد من العداء والعنف وعدم الاستقرار والفوضى في مصر والمنطقة بأكملها."
وختم الموقعون بيانهم بالقول أن "المجتمع الدولي بما في ذلك الولايات المتحدة كحليف هام لمصر-لا يمكنه أن يقف صامتا إزاء ما يحدث."
وانتقد الخطاب بشكل محدد قانون التظاهر، حيث أكد على أهمية إلغائه بسبب تقييده الشديد لحرية التظاهر والتعبير عن الرأي، وهو ما اعتبره الأكاديميون مخالفا للدستور المصري وللقانون الدولي.
وأضاف الخطاب أنه بدون اتخاذ تلك الإجراءات لن يكون هناك أي تحول ديمقراطي في مصر.
وقد انتقد الخطاب بشكل لاذع الحكم الصادر مؤخرا ضد الناشط علاء عبد الفتاح وآخرين من النشطاء المناهضين للمحاكمات العسكرية بالسجن لمدة 15 عاما، موضحا أنه جزء من سلسلة ممارسات قمعية ممنهجة تقوم بها الحكومة المصرية ضد المعارضين من مختلف الأطياف.
وأدان الموقعون على الخطاب العنف الممارس من قبل السلطات المصرية ضد المتظاهرين، وأحكام الإعدام الجماعية المبنية على نظام قضائي مسيس وإجراءات قانونية معيبة، مشددين على أن تلك الممارسات كفيلة بهدم أي تطور إيجابي يمكن أن تسفر عنه أي انتخابات، بل على العكس، على حد قولهم: "تعمق تلك الممارسات التهميش الواقع على المواطن العادي، وتزيد من حدة الصراعات السياسية والاجتماعية، وتؤدي في نهاية المطاف إلى المزيد من العنف."
وأشار الموقعون إلى الوضع في العراق وسوريا محذرين أنه جاء نتيجة حرمان المواطنين من حقوقهم الأساسية على مدار عقود طويلة، والفساد الممنهج، والعنف الذي تنتهجه السلطات ضد شعوبها، وهي نفس المعطيات الموجودة في مصر الآن حتى بعد الانتخابات الرئاسية.
وتابع الخطاب بالقول إن العنف السياسي في مصر استهدف الإخوان في البداية، ولكنه الآن امتد ليشمل جميع الأطياف التي شاركت في ثورة 25 يناير، وأن السلطات تشوه من صورة معارضيها من خلال وصمهم بالإرهاب والخيانة والعداء للوطن، مبررة بذلك القمع الممارس ضدهم.
ويؤكد الموقعون على الخطاب أن عواقب السياسات القمعية في مصر "سوف تؤدي حتما إلى تفكيك أواصر المواطنة بين أفراد الشعب ومفاقمة الصراعات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية."
وناشد الخطاب الإدارة الأمريكية بمطالبة مصر بوقف تلك الانتهاكات، ووقف التعاون مع الحكومة
المصرية بما في ذلك المساعدات العسكرية والاقتصاديةحتى تستجيب السلطات المصرية لتلك الضغوط.
وأضاف: "لا يمكن تبرير تلك الانتهاكات تحت ذريعة الواقعية السياسية، لأن استمرارها سوف يؤدي إلى المزيد من العداء والعنف وعدم الاستقرار والفوضى في مصر والمنطقة بأكملها."
وختم الموقعون بيانهم بالقول أن "المجتمع الدولي بما في ذلك الولايات المتحدة كحليف هام لمصر-لا يمكنه أن يقف صامتا إزاء ما يحدث."