مصر تتفق على رفع سعر شرائها للغاز الطبيعي من الألمان
إخبارية الحفير-وكالات: توصلت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) الحكومية، بعد مفاوضات مع الشركة الألمانية RWE إلى اتفاق مبدئي، لتعديل بعض بنود الاتفاقية البترولية مع الشركة، فيما يتعلق بالغاز الجديد المكتشف في منطقة الدلتا، وسيعرض الاتفاق على الجهات التشريعية المختصة لاعتماده.
وقال مسؤول في الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ايجاس، إن التعديل ينص على رفع سعر الغاز من حقول تقع في منطقة الدلتا إلى 3.9 دولار لكل مليون وحدة حرارية، بدلا من 2.65 المنصوص عليها في الاتفاق الأصلي.
وتشتري مصر الغاز من الشركات المنتجة له من الحقول البحرية، بما بين دولارين و3 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية، حسب تقديرات الصناعة، بينما يزيد السعر في بريطانيا عن 10 دولارات للمليون وحدة حرارية حاليا.
وأضاف المسؤول، والذى فضل عدم ذكر اسمه، أن تعديل هذا الاتفاق سيطبق على الغاز الجديد المكتشف، وسيضاف إلى الكميات التعاقدية التي تطبق عليها الأسعار القديمة السارية.
وحسب بيان صدر عن وزارة البترول المصرية، الأربعاء، فمن المقرر أن يؤدى هذا التعديل إلى زيادة كميات إضافية في إنتاج الغاز بمنطقة امتياز الشركة بالدلتا بما يتراوح بين 100 120 مليون قدم مكعب يومياً .
وتسيطر الشركات الأجنبية على أنشطة استكشاف وإنتاج الغاز، في مصر وتشمل "بى.بى" و"بى.جى" البريطانيتين، وشركة "اينى" الإيطالية، و"أباتشى" الأمريكية.
وقال المهندس شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية إن هذا التعديل يأتي في إطار سياسة الوزارة لتحقيق اقتصاديات متوازنة مع الشركاء الأجانب لتتناسب مع تكاليف تنمية بعض حقول الغاز الجديدة المكتشفة، مشيرا إلى أن هذا التعديل الذي جرى التوصل إليه من خلال لجنة مشتركة من الشركة القابضة للغازات وهيئة البترول.
وأشار الوزير، في البيان الصحفي، إلى أن هذه الخطوة الإيجابية سيعقبها تعديل في بعض بنود الاتفاقيات البترولية مع الشركات العالمية الأخرى الجاري حاليا التفاوض معها، لتعديل بند تسعير الغاز في اتفاقياتها البترولية لحقول الغاز الجديدة المكتشفة في المياه العميقة لتحقيق التوازن بين أطراف الاتفاقية، وبما يتناسب مع تكاليف عمليات الحفر والتنمية والإنتاج من هذه المناطق.
وأوضح أن هذه الخطوة ستؤدى إلى زيادة استثمارات الشركات العالمية وتكثيف أنشطة البحث والاستكشاف والإسراع بعمليات تنمية حقول الغاز الجديدة المكتشفة في المياه العميقة، وزيادة معدلات إنتاج الغاز وتوفيره لمشروعات التنمية الاقتصادية المختلفة بمصر.
وتعانى مصر من نقص ملحوظ في إنتاج الغاز، لأسباب عديدة، منها تباطؤ الشركاء الأجانب في تنمية بعض الحقول بسبب مخاوف بشأن الربحية.
وتعتزم الحكومة استيراد الغاز الطبيعي من الخارج لمواجهة نقص الإنتاج، ويتراوح متوسط تكلفة استيراد المليون وحدة من الغاز من الخارج، والذى تعتزم الحكومة المصرية، إبرام اتفاق بشأنه بين 16 إلى 17 دولار، للمليون وحدة حرارية، وذلك بخلاف تكاليف تأجيل استئجار مرفأ إعادة الغاز المستورد لحالته الغازية وتكلفة التعاقد على الميناء.
يذكر ان وزارة البترول المصرية، كانت قد أعلنت بدء استيراد شحنات الغاز المسال، بدءا من سبتمبر/ أيلول المقبل، بمعدل 250 مليون قدم مكعب يوميا، لتلبية احتياجات محطات الكهرباء.
وقال مسؤول في الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ايجاس، إن التعديل ينص على رفع سعر الغاز من حقول تقع في منطقة الدلتا إلى 3.9 دولار لكل مليون وحدة حرارية، بدلا من 2.65 المنصوص عليها في الاتفاق الأصلي.
وتشتري مصر الغاز من الشركات المنتجة له من الحقول البحرية، بما بين دولارين و3 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية، حسب تقديرات الصناعة، بينما يزيد السعر في بريطانيا عن 10 دولارات للمليون وحدة حرارية حاليا.
وأضاف المسؤول، والذى فضل عدم ذكر اسمه، أن تعديل هذا الاتفاق سيطبق على الغاز الجديد المكتشف، وسيضاف إلى الكميات التعاقدية التي تطبق عليها الأسعار القديمة السارية.
وحسب بيان صدر عن وزارة البترول المصرية، الأربعاء، فمن المقرر أن يؤدى هذا التعديل إلى زيادة كميات إضافية في إنتاج الغاز بمنطقة امتياز الشركة بالدلتا بما يتراوح بين 100 120 مليون قدم مكعب يومياً .
وتسيطر الشركات الأجنبية على أنشطة استكشاف وإنتاج الغاز، في مصر وتشمل "بى.بى" و"بى.جى" البريطانيتين، وشركة "اينى" الإيطالية، و"أباتشى" الأمريكية.
وقال المهندس شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية إن هذا التعديل يأتي في إطار سياسة الوزارة لتحقيق اقتصاديات متوازنة مع الشركاء الأجانب لتتناسب مع تكاليف تنمية بعض حقول الغاز الجديدة المكتشفة، مشيرا إلى أن هذا التعديل الذي جرى التوصل إليه من خلال لجنة مشتركة من الشركة القابضة للغازات وهيئة البترول.
وأشار الوزير، في البيان الصحفي، إلى أن هذه الخطوة الإيجابية سيعقبها تعديل في بعض بنود الاتفاقيات البترولية مع الشركات العالمية الأخرى الجاري حاليا التفاوض معها، لتعديل بند تسعير الغاز في اتفاقياتها البترولية لحقول الغاز الجديدة المكتشفة في المياه العميقة لتحقيق التوازن بين أطراف الاتفاقية، وبما يتناسب مع تكاليف عمليات الحفر والتنمية والإنتاج من هذه المناطق.
وأوضح أن هذه الخطوة ستؤدى إلى زيادة استثمارات الشركات العالمية وتكثيف أنشطة البحث والاستكشاف والإسراع بعمليات تنمية حقول الغاز الجديدة المكتشفة في المياه العميقة، وزيادة معدلات إنتاج الغاز وتوفيره لمشروعات التنمية الاقتصادية المختلفة بمصر.
وتعانى مصر من نقص ملحوظ في إنتاج الغاز، لأسباب عديدة، منها تباطؤ الشركاء الأجانب في تنمية بعض الحقول بسبب مخاوف بشأن الربحية.
وتعتزم الحكومة استيراد الغاز الطبيعي من الخارج لمواجهة نقص الإنتاج، ويتراوح متوسط تكلفة استيراد المليون وحدة من الغاز من الخارج، والذى تعتزم الحكومة المصرية، إبرام اتفاق بشأنه بين 16 إلى 17 دولار، للمليون وحدة حرارية، وذلك بخلاف تكاليف تأجيل استئجار مرفأ إعادة الغاز المستورد لحالته الغازية وتكلفة التعاقد على الميناء.
يذكر ان وزارة البترول المصرية، كانت قد أعلنت بدء استيراد شحنات الغاز المسال، بدءا من سبتمبر/ أيلول المقبل، بمعدل 250 مليون قدم مكعب يوميا، لتلبية احتياجات محطات الكهرباء.