سلطة الانقلاب تنهب استثمارات معارضين و"القادم أسوأ"
إخبارية الحفير-وكالات: انتقد الإعلامي أحمد منصور مصادرة سلطات الانقلاب لشركتي "سعودي" و"زاد" المملوكتين لرجلي الأعمال عبد الرحمن سعودي وخيرت الشاطر، بزعم انتمائهما لجماعة الإخوان المسلمين، مؤكدا أن "القادم أسوأ".
وقال منصور في تدوينة له عبر صفحته على "فيسبوك": "مصادرة أموال سعودي وزاد أنجح سلاسل السوبر ماركت في مصر بتهمة انتماء أصحابها للإخوان المسلمين يمثل قمة اللصوصية لنظام العسكر الحاكم في مصر ويطرد الاستثمارات ورؤوس الأموال ويهوى بالبورصة وينشر البطالة ويهدد كل رجال الأعمال والشركات العاملة فى مصر أو الراغبة في العمل ويجعل الجميع غير آمن على ماله ويؤكد أن مصر تحكمها عصابة من اللصوص وقطاع الطرق".
وقد رفض أعضاء شعبة البقالة والمواد الغذائية، بالغرفة التجارية في القاهرة، تحفظ الحكومة على سلسلتي فروع سوبر ماركت "سعودي"، و"زاد" ماركت، خلال اجتماع هيئة مكتب الشعبة مساء الأحد، مع المهندس إبراهيم العربي رئيس الغرفة التجارية في القاهرة، لبحث ما سيتم اتخاذه تجاه تلك الخطوة، بحسب ما ذكره المرصد العربي للحقوق والحريات.
يأتي ذلك في الوقت الذي تقوم فيه الحكومة التابعة للجيش، بفتح الباب واسعا لتمكين استثمارات اللواءات الذين يديرون الشركات التابعة للقوات المسلحة، ومنها سلسلة من السوبر ماركت يتم تجهيزها في عدد من المحافظات.
وبحسب المرصد، فقد أفادت تقارير إخبارية أن القرار يأتي بداية لسلسة من القرارات لمصادرة باقي الشركات المملوكة لأعضاء من جماعة الإخوان المسلمين المعارضين للحكومة المصرية.
وأكد أعضاء الشعبة لـ"المال"، أن ما صرحت به الحكومة على لسان مصدر مسؤول بوزارة الاستثمار، هو بشأن تشكيل إدارة مستقلة لسلاسل محلات "زاد" المملوكة لخيرت الشاطر، نائب مرشد الإخوان، ومجموعة محال "سعودي" التابعة لعبد الرحمن سعودي.
وقال أعضاء الشعبة لصحيفة المال، إن الإجراء يستهدف "إخافة" جميع التجار، لردعهم عن الخوض في "السياسة"، وقالو إن الخطوة بمثابة "وضع يد" للحكومة على الاستثمارات الخاصة، مستشهدين بواقعة تحفظ الحكومة على شركات أحمد الريان، واتهامه بغسيل الأموال.
وأشار المرصد إلى أن قوات الأمن، ممثلة في مجموعات قتالية من القوات الخاصة، قامت بإغلاق فروع سلسلتي سعودي وزاد، وقامت النيابة العامة بالتحفظ على موجودات الفروع، وقامت لجنة حصر أموال الإخوان بحصر جميع أصول الفروع.
وقال منصور في تدوينة له عبر صفحته على "فيسبوك": "مصادرة أموال سعودي وزاد أنجح سلاسل السوبر ماركت في مصر بتهمة انتماء أصحابها للإخوان المسلمين يمثل قمة اللصوصية لنظام العسكر الحاكم في مصر ويطرد الاستثمارات ورؤوس الأموال ويهوى بالبورصة وينشر البطالة ويهدد كل رجال الأعمال والشركات العاملة فى مصر أو الراغبة في العمل ويجعل الجميع غير آمن على ماله ويؤكد أن مصر تحكمها عصابة من اللصوص وقطاع الطرق".
وقد رفض أعضاء شعبة البقالة والمواد الغذائية، بالغرفة التجارية في القاهرة، تحفظ الحكومة على سلسلتي فروع سوبر ماركت "سعودي"، و"زاد" ماركت، خلال اجتماع هيئة مكتب الشعبة مساء الأحد، مع المهندس إبراهيم العربي رئيس الغرفة التجارية في القاهرة، لبحث ما سيتم اتخاذه تجاه تلك الخطوة، بحسب ما ذكره المرصد العربي للحقوق والحريات.
يأتي ذلك في الوقت الذي تقوم فيه الحكومة التابعة للجيش، بفتح الباب واسعا لتمكين استثمارات اللواءات الذين يديرون الشركات التابعة للقوات المسلحة، ومنها سلسلة من السوبر ماركت يتم تجهيزها في عدد من المحافظات.
وبحسب المرصد، فقد أفادت تقارير إخبارية أن القرار يأتي بداية لسلسة من القرارات لمصادرة باقي الشركات المملوكة لأعضاء من جماعة الإخوان المسلمين المعارضين للحكومة المصرية.
وأكد أعضاء الشعبة لـ"المال"، أن ما صرحت به الحكومة على لسان مصدر مسؤول بوزارة الاستثمار، هو بشأن تشكيل إدارة مستقلة لسلاسل محلات "زاد" المملوكة لخيرت الشاطر، نائب مرشد الإخوان، ومجموعة محال "سعودي" التابعة لعبد الرحمن سعودي.
وقال أعضاء الشعبة لصحيفة المال، إن الإجراء يستهدف "إخافة" جميع التجار، لردعهم عن الخوض في "السياسة"، وقالو إن الخطوة بمثابة "وضع يد" للحكومة على الاستثمارات الخاصة، مستشهدين بواقعة تحفظ الحكومة على شركات أحمد الريان، واتهامه بغسيل الأموال.
وأشار المرصد إلى أن قوات الأمن، ممثلة في مجموعات قتالية من القوات الخاصة، قامت بإغلاق فروع سلسلتي سعودي وزاد، وقامت النيابة العامة بالتحفظ على موجودات الفروع، وقامت لجنة حصر أموال الإخوان بحصر جميع أصول الفروع.