تأجيل محاكمة مرسي و35 آخرين في قضية "التخابر"
إخبارية الحفير-متابعات: أجلت محكمة مصرية، اليوم الاثنين، النظر في قضية "التخابر" التي يحاكم فيها الرئيس المنتخب محمد مرسي، و35 آخرين في عاشر جلساتها، إلى 29 يونيو/ حزيران الجاري، بحسب مصادر قضائية.
وأوضحت المصادر أن محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة شرقي القاهرة، قررت تأجيل القضية إلى 29 يونيو/ حزيران الجاري، لسماع باقي أقوال شهود الإثبات.
وتعد هذه الجلسة، هي الخامسة التي تحظر فيها هيئة المحكمة النشر عن تفاصيل القضية.
ووجهت النيابة لمرسي و35 آخرين بينهم 14 هاربا اتهامات بارتكاب جرائم "التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها ، بهدف الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية".
وكان النائب العام المصري هشام بركات أحال في 18 ديسمبر/ كانون الثاني الماضي، المتهمين للمحاكمة بتهمة "التخابر" مع حركة حماس الفلسطينية، وحزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني لارتكاب "أعمال تخريبية وإرهابية" داخل البلاد.
ويشمل قرار الإحالة مرسي و7 من كبار مساعديه ومستشاريه خلال فترة توليه الحكم، فضلا عن وزير ومحافظ خلال فترة حكمه، بالإضافة إلي المرشد العام للإخوان محمد بديع، و2 من نوابه، وعضو بمكتب الإرشاد بالجماعة، بالإضافة إلى رئيس حزب الحرية والعدالة سعد الكتاتني، ونائبه عصام العريان، و2 من أعضاء المكتب التنفيذي للحزب، كما تضم قائمة المتهمين سيدة واحدة.
وشملت أوراق القضية اتهام 2 من قيادات الجماعة وأبنائهم، كما هو الحال مع خيرت الشاطر ونجله حسن، وعصام الحداد ونجله جهاد.
وأوضحت المصادر أن محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة شرقي القاهرة، قررت تأجيل القضية إلى 29 يونيو/ حزيران الجاري، لسماع باقي أقوال شهود الإثبات.
وتعد هذه الجلسة، هي الخامسة التي تحظر فيها هيئة المحكمة النشر عن تفاصيل القضية.
ووجهت النيابة لمرسي و35 آخرين بينهم 14 هاربا اتهامات بارتكاب جرائم "التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها ، بهدف الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية".
وكان النائب العام المصري هشام بركات أحال في 18 ديسمبر/ كانون الثاني الماضي، المتهمين للمحاكمة بتهمة "التخابر" مع حركة حماس الفلسطينية، وحزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني لارتكاب "أعمال تخريبية وإرهابية" داخل البلاد.
ويشمل قرار الإحالة مرسي و7 من كبار مساعديه ومستشاريه خلال فترة توليه الحكم، فضلا عن وزير ومحافظ خلال فترة حكمه، بالإضافة إلي المرشد العام للإخوان محمد بديع، و2 من نوابه، وعضو بمكتب الإرشاد بالجماعة، بالإضافة إلى رئيس حزب الحرية والعدالة سعد الكتاتني، ونائبه عصام العريان، و2 من أعضاء المكتب التنفيذي للحزب، كما تضم قائمة المتهمين سيدة واحدة.
وشملت أوراق القضية اتهام 2 من قيادات الجماعة وأبنائهم، كما هو الحال مع خيرت الشاطر ونجله حسن، وعصام الحداد ونجله جهاد.