الخدمة المدنية : أكثر من (8436) قرارا تم مراجعته من إدارة المراجعة
إخبارية الحفير - متابعات: كشفت وزارة الخدمة المدنية أن إجمالي عدد القرارات الوظيفية التي تمت مراجعتها من قبل الإدارة العامة للمراجعة بالوزارة من خلال المراجعة اللاحقة وذلك عقب صدورها من الجهات الحكومية إلى جانب القرارات قبل صدورها في حال طلب الجهات الحكومية الاستفسار عن أية قرار قبل صدوره بلغ (8436) قرارا منها (7573) قرارا تم مراجعته بعد صدروه موزعة على 12 مجالا تصدرها من حيث العدد الأكبر قرارات إنهاء الخدمة بواقع (2640) قرارا تلا ذلك (2150) قرارا لاعتماد تسجيل المؤهلات العلمية ومن ثم قرارات النقل بواقع (680) قرار نقل.
جاء ذلك في تقرير وكالة الوزارة المساعدة للمراجعة والتوثيق خلال الربع الثاني للعام الحالي. مبينا أن عدد المعاملات الخاصة بالقرارات التي تم مراجعتها قبل صدورها من قبل الجهات الحكومية في المراجعة السابقة للإدارة العامة للمراجعة بلغ (863) معاملة شكلت معاملات النقل الأكثر من بينها من خلال (805) معاملات ومن ثم إعادة تقييم الخدمات بحوالي (40) معاملة ومن ثم النقل من كادر لآخر بواقع (10) معاملات.
يذكر أن الإدارة العامة للمراجعة بوزارة الخدمة المدنية تقوم على مراجعة القرارات التي تصدر من الجهات الحكومية ودراستها أيضا قبل صدورها في حال طلب الجهات الحكومية الاستفسار عن أية قرار قبل صدوره من خلال مجالات تلك القرارات التي تختص بالتعيين والنقل والتكليف والإعارة والإجازة واعتماد تسجيل مؤهل علمي وتسوية وضع وكف اليد والعقوبات التأديبية وتمديد وإنهاء الخدمة والجمع بين وظيفتين.
جاء ذلك في تقرير وكالة الوزارة المساعدة للمراجعة والتوثيق خلال الربع الثاني للعام الحالي. مبينا أن عدد المعاملات الخاصة بالقرارات التي تم مراجعتها قبل صدورها من قبل الجهات الحكومية في المراجعة السابقة للإدارة العامة للمراجعة بلغ (863) معاملة شكلت معاملات النقل الأكثر من بينها من خلال (805) معاملات ومن ثم إعادة تقييم الخدمات بحوالي (40) معاملة ومن ثم النقل من كادر لآخر بواقع (10) معاملات.
يذكر أن الإدارة العامة للمراجعة بوزارة الخدمة المدنية تقوم على مراجعة القرارات التي تصدر من الجهات الحكومية ودراستها أيضا قبل صدورها في حال طلب الجهات الحكومية الاستفسار عن أية قرار قبل صدوره من خلال مجالات تلك القرارات التي تختص بالتعيين والنقل والتكليف والإعارة والإجازة واعتماد تسجيل مؤهل علمي وتسوية وضع وكف اليد والعقوبات التأديبية وتمديد وإنهاء الخدمة والجمع بين وظيفتين.