السجن 175 عامًا لـ 17 متهمًا في قضايا أمنية
إخبارية الحفير - متابعات: أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في جدة أحكاما بالسجن ضد 17 متهما بلغت 175 سنة والمنع من السفر لمدد متفاوتة، فيما أرجأت النظر في الاتهامات التي طالت أحدهم والذي تغيب عن جلسة الأمس.
ووجه المدعي العام للمتهمين اتهامات مختلفة منها: تأييد تنفيذ الأعمال الإرهابية التي تقع على المستأمنين داخل المملكة، والتباحث مع أشخاص حول فكرة إنشاء تنظيم يعمل داخل البلاد لاغتيال المعاهدين والضباط في المباحث العامة وقوات الطوارئ كرد على من قتل من قيادات وأفراد التنظيم الإرهابي في مداهمة حي النخيل، والافتئات على ولي الأمر ومحاولة السفر إلى العراق للمشاركة في القتال الدائر هناك، وارتباط أحدهم بأحد الأجانب ممن ينسق لإدخال المقاتلين إلى تلك المواطن للقتال فيها والاجتماع به في سوريا والتواصل معه عبر الهاتف.
كما اتهم أحدهم بتبني فكرة تكوين خلية إرهابية لاستهداف رجال الأمن والمجمعات السكنية للرعايا الأجانب وعرض تلك الفكرة على ابن خاله والاتفاق معه على ذلك والشروع في تنفيذ تلك الأهداف من خلال تحديد أسماء بعض العسكريين المستهدفين وأحد الصحفيين، والاتفاق أيضا على استهداف مجمع الحمراء السكني والعزم على وضع مادة سامة في خزانات المياه الخاصة بالمجمع.
وقضت المحكمة بالسجن سبع عشرة سنة على المدعى عليه السابع والثلاثين مع غرامة مالية خمسين ألف ريال، والثامن والثلاثين «ثلاث سنوات» والمنع من السفر لخارج البلاد خمس سنوات عقب خروجه من السجن، والتاسع والثلاثين «13 سنة»، والأربعين «12 سنة»، والحادي والأربعين «11 سنة»، والثاني والأربعين «ستة أشهر»، والثالث والأربعين «سنة وشهرين» ومنعه من السفر للخارج بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة ثلاث سنوات، وسجن الرابع والأربعين «27 سنة» اعتبارا من تاريخ إيقافه، مع غرامة مالية عشرة آلاف ريال، والخامس والأربعين «28 سنة» وغرامة مالية خمسة عشر ألف ريال، والسادس والأربعين «سنتين» والمنع من السفر لمدة خمس سنوات عقب خروجه من السجن، السابع والأربعين «14 سنة»، والثامن والأربعين «9 سنوات»، ومثلها للتاسع والأربعين، وعشر سنوات للخمسين، أما الحادي والخمسون حكم عليه بـ «11 سنة» وإبعاده خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن، والثالث والخمسون «8 سنوات»، والرابع والخمسون «ستة أشهر» والمنع من السفر لمدة ثلاث سنوات عقب قضاء محكوميته، بينما لم يحضر المتهم الثاني والخمسون وتبقى الدعوى عليه.
ووجه المدعي العام للمتهمين اتهامات مختلفة منها: تأييد تنفيذ الأعمال الإرهابية التي تقع على المستأمنين داخل المملكة، والتباحث مع أشخاص حول فكرة إنشاء تنظيم يعمل داخل البلاد لاغتيال المعاهدين والضباط في المباحث العامة وقوات الطوارئ كرد على من قتل من قيادات وأفراد التنظيم الإرهابي في مداهمة حي النخيل، والافتئات على ولي الأمر ومحاولة السفر إلى العراق للمشاركة في القتال الدائر هناك، وارتباط أحدهم بأحد الأجانب ممن ينسق لإدخال المقاتلين إلى تلك المواطن للقتال فيها والاجتماع به في سوريا والتواصل معه عبر الهاتف.
كما اتهم أحدهم بتبني فكرة تكوين خلية إرهابية لاستهداف رجال الأمن والمجمعات السكنية للرعايا الأجانب وعرض تلك الفكرة على ابن خاله والاتفاق معه على ذلك والشروع في تنفيذ تلك الأهداف من خلال تحديد أسماء بعض العسكريين المستهدفين وأحد الصحفيين، والاتفاق أيضا على استهداف مجمع الحمراء السكني والعزم على وضع مادة سامة في خزانات المياه الخاصة بالمجمع.
وقضت المحكمة بالسجن سبع عشرة سنة على المدعى عليه السابع والثلاثين مع غرامة مالية خمسين ألف ريال، والثامن والثلاثين «ثلاث سنوات» والمنع من السفر لخارج البلاد خمس سنوات عقب خروجه من السجن، والتاسع والثلاثين «13 سنة»، والأربعين «12 سنة»، والحادي والأربعين «11 سنة»، والثاني والأربعين «ستة أشهر»، والثالث والأربعين «سنة وشهرين» ومنعه من السفر للخارج بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة ثلاث سنوات، وسجن الرابع والأربعين «27 سنة» اعتبارا من تاريخ إيقافه، مع غرامة مالية عشرة آلاف ريال، والخامس والأربعين «28 سنة» وغرامة مالية خمسة عشر ألف ريال، والسادس والأربعين «سنتين» والمنع من السفر لمدة خمس سنوات عقب خروجه من السجن، السابع والأربعين «14 سنة»، والثامن والأربعين «9 سنوات»، ومثلها للتاسع والأربعين، وعشر سنوات للخمسين، أما الحادي والخمسون حكم عليه بـ «11 سنة» وإبعاده خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن، والثالث والخمسون «8 سنوات»، والرابع والخمسون «ستة أشهر» والمنع من السفر لمدة ثلاث سنوات عقب قضاء محكوميته، بينما لم يحضر المتهم الثاني والخمسون وتبقى الدعوى عليه.