البلديات: نظافة مكة خط أحمر وسنحاسب المقصرين
إخبارية الحفير - متابعات: أكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب وزير الشؤون البلدية والقروية أن اهتمام القيادة الرشيدة بمشروعات النظافة وصحة البيئة في العاصمة المقدسة والمشاعر لا ينفصل عن جهودها في رعاية الملايين من ضيوف الرحمن الذين يفدون للمملكة لأداء مناسك الحج والعمرة كل عام، وتنفيذ المشروعات العملاقة للتيسير عليهم، وبما يتناسب مع مكانة العاصمة المقدسة وما تحتاجه من خدمات ومرافق لاستيعاب الزيادة المطردة في أعداد الحجاج والمعتمرين والقائمين على خدمتهم ورعايتهم.
وشدد سموه لدى توقيعه في مكتبه بجدة أمس عقود المشاريع الجديدة للنظافة بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة والتي تغطي جميع أحياء العاصمة المقدسة ومشاعر منى ومزدلفة وعرفات بتكلفة إجمالية تزيد على 2.5 مليار ريال، بحضور أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة بن فضل البار ، ووكيل الوزارة للشؤون البلدية يوسف صالح السيف، على ضرورة التزام الشركات بالاشتراطات المنصوص عليها في العقود من حيث القوى البشرية والآليات، مؤكدا أنه لن يسمح بأي تقصير أو تجاوز يسيء إلى الجهود الضخمة التي تبذلها الدولة في رعاية ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين، وطالب أمانة العاصمة المقدسة بتكثيف جهودها الميدانية في متابعة التزام الشركات المنفذة للمشاريع الجديدة واتخاذ الإجراءات النظامية في حالة وجود أي تقصير أو مخالفة لبنود العقد.
وقال سموه: الخدمات كان عليها العديد من الملاحظات ولم تكن بالمستوى المطلوب، وليست في مستوى طموحات الوزارة وما يتطلع إليه المواطنون والمقيمون، كما أن تقارير المجلس البلدي بمكة المكرمة كشفت أن العقد السابق كان مع شركة واحدة ولم تكن آليات العمل في المستوى المطلوب بما يليق بمتطلبات مكة وكذلك التوسع في المنطقة.
وأضاف أن الوزارة لم تكن راضية عن مستوى النظافة في مكة المكرمة، ودرست الأسباب واستعانت بخبرات من مؤسسات عالمية، وتم تقييمها ورصدت السلبيات في العقود السابقة لتفاديها قدر المستطاع في العقود الجديدة، والدليل على ذلك قيمة التكلفة التي لا تهمنا بل مخرجات العمل، كذلك أحدثت الوزارة إدارة متخصصة ووقعت عقودا مع شركات متخصصة لتفعيل متابعة ما تقدمه الأمانات في ما يخص الإصحاح البيئي من خلال معايير محددة، وهذه سيكون فيها متابعة مبنية على أسس ومعايير محددة ويكون هناك تفاعل بين الجهتين، إضافة إلى ما يقدم من تقارير المجالس البلدية ومدى رضى المواطنين عن الخدمات.
وبخصوص ضمان تسليم الشركات العاملة في المشاعر لمستحقات العاملين فيها، وظهور بعض الإشكاليات المتعلقة بذلك، أوضح سموه أن العمال استلموا مستحقاتهم من الشركات، ولكنهم توقفوا نتيجة تأخير استخراج بعض مستندات خروجهم مع تغيير النظام في وزارة العمل، والأمانة قامت بدور جيد في ما يتعلق بمستخلصات الشركات التي تمكنت بالتالي من دفع أجور للعمالة، مؤكدا أن معظم الانقطاعات كانت بسبب نظام نطاقات، لافتا إلى أن الوزارة لا تفرض العقوبات في إطار الأنظمة واللوائح للمخالفات والعقود، وتم بالفعل فرض غرامة قدرها 60 مليونا كحسومات على الشركة السابقة.
وفي شأن آخر أوضح الوزير أن عملية إزالة العشوائيات تتم بالتدريج بما يخدم المصلحة العامة، لافتا إلى أنه في بعض المناطق تتطلب العشوائيات إزالة كاملة وفي أخرى تتطلب إزالة جزئية وبعض المناطق تتطلب بعض التحسين لذلك التعامل مع العشوائيات ليس بالمعنى إزالتها بل إن بعض العشوائيات لن تحتاج إلا لتعديلات وذلك بحسب الموقع وتختلف من موقع إلى آخر وذلك بحسب معايير محددة.
وفي ما يتعلق بالسيول التي اجتاحت العاصمة المقدسة مؤخرا قال سموه: كانت هناك متابعة للسيول من قبل الوزارة أمانة العاصمة المقدسة، وكانت بسبب الانسداسات في التصريف بسبب الرمال وأن الموضوع لم يهمل ودرست الأسباب ووضعت البرامج للتعامل معها، لافتا إلى أنه في بعض الأحيان تحدث أشياء خارج صلاحية التوقع، والسيول جاءت فوق المعدل وجرفت الرمال وهو ما أدى إلى تجميع المياه.
وشدد سموه لدى توقيعه في مكتبه بجدة أمس عقود المشاريع الجديدة للنظافة بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة والتي تغطي جميع أحياء العاصمة المقدسة ومشاعر منى ومزدلفة وعرفات بتكلفة إجمالية تزيد على 2.5 مليار ريال، بحضور أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة بن فضل البار ، ووكيل الوزارة للشؤون البلدية يوسف صالح السيف، على ضرورة التزام الشركات بالاشتراطات المنصوص عليها في العقود من حيث القوى البشرية والآليات، مؤكدا أنه لن يسمح بأي تقصير أو تجاوز يسيء إلى الجهود الضخمة التي تبذلها الدولة في رعاية ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين، وطالب أمانة العاصمة المقدسة بتكثيف جهودها الميدانية في متابعة التزام الشركات المنفذة للمشاريع الجديدة واتخاذ الإجراءات النظامية في حالة وجود أي تقصير أو مخالفة لبنود العقد.
وقال سموه: الخدمات كان عليها العديد من الملاحظات ولم تكن بالمستوى المطلوب، وليست في مستوى طموحات الوزارة وما يتطلع إليه المواطنون والمقيمون، كما أن تقارير المجلس البلدي بمكة المكرمة كشفت أن العقد السابق كان مع شركة واحدة ولم تكن آليات العمل في المستوى المطلوب بما يليق بمتطلبات مكة وكذلك التوسع في المنطقة.
وأضاف أن الوزارة لم تكن راضية عن مستوى النظافة في مكة المكرمة، ودرست الأسباب واستعانت بخبرات من مؤسسات عالمية، وتم تقييمها ورصدت السلبيات في العقود السابقة لتفاديها قدر المستطاع في العقود الجديدة، والدليل على ذلك قيمة التكلفة التي لا تهمنا بل مخرجات العمل، كذلك أحدثت الوزارة إدارة متخصصة ووقعت عقودا مع شركات متخصصة لتفعيل متابعة ما تقدمه الأمانات في ما يخص الإصحاح البيئي من خلال معايير محددة، وهذه سيكون فيها متابعة مبنية على أسس ومعايير محددة ويكون هناك تفاعل بين الجهتين، إضافة إلى ما يقدم من تقارير المجالس البلدية ومدى رضى المواطنين عن الخدمات.
وبخصوص ضمان تسليم الشركات العاملة في المشاعر لمستحقات العاملين فيها، وظهور بعض الإشكاليات المتعلقة بذلك، أوضح سموه أن العمال استلموا مستحقاتهم من الشركات، ولكنهم توقفوا نتيجة تأخير استخراج بعض مستندات خروجهم مع تغيير النظام في وزارة العمل، والأمانة قامت بدور جيد في ما يتعلق بمستخلصات الشركات التي تمكنت بالتالي من دفع أجور للعمالة، مؤكدا أن معظم الانقطاعات كانت بسبب نظام نطاقات، لافتا إلى أن الوزارة لا تفرض العقوبات في إطار الأنظمة واللوائح للمخالفات والعقود، وتم بالفعل فرض غرامة قدرها 60 مليونا كحسومات على الشركة السابقة.
وفي شأن آخر أوضح الوزير أن عملية إزالة العشوائيات تتم بالتدريج بما يخدم المصلحة العامة، لافتا إلى أنه في بعض المناطق تتطلب العشوائيات إزالة كاملة وفي أخرى تتطلب إزالة جزئية وبعض المناطق تتطلب بعض التحسين لذلك التعامل مع العشوائيات ليس بالمعنى إزالتها بل إن بعض العشوائيات لن تحتاج إلا لتعديلات وذلك بحسب الموقع وتختلف من موقع إلى آخر وذلك بحسب معايير محددة.
وفي ما يتعلق بالسيول التي اجتاحت العاصمة المقدسة مؤخرا قال سموه: كانت هناك متابعة للسيول من قبل الوزارة أمانة العاصمة المقدسة، وكانت بسبب الانسداسات في التصريف بسبب الرمال وأن الموضوع لم يهمل ودرست الأسباب ووضعت البرامج للتعامل معها، لافتا إلى أنه في بعض الأحيان تحدث أشياء خارج صلاحية التوقع، والسيول جاءت فوق المعدل وجرفت الرمال وهو ما أدى إلى تجميع المياه.