نقل العريان للمستشفى لإجراء عملية جراحية
إخبارية الحفير-وكالات: نقل عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة بمصر الاثنين، إلى مستشفى السجن، تمهيدا لنقله إلى مستشفى حكومي لإجراء جراحة عاجله بالظهر.
وقال سيد نصر، محامي عصام العريان، إن "إدارة سجن طرة نقلته إلى مستشفي السجن، جراء آلام شديدة بالظهر تتطلب جراحة عاجلة".
وأضاف نصر: "جرى نقل العريان إلى مستشفى السجن أكثر من مرة مؤخرا الفترة الماضية نتيجة حالته المرضية، ونحن ننتظر قرار إحالته لمستشفى حكومي في أقرب وقت لإجراء الجراحة، لأن مستشفى السجن غير مجهز لإجراء مثل تلك الجراحات".
وتوقع أن "دخوله مستشفى السجن، خطوة في انتظار إحالته لمستشفى حكومي بعد الموافقات الأمنية اللازمة".
ولم يتسن الحصول علي رد فوري من مصلحة السجون بخصوص ما يقوله محامي عصام العريان.
وسبق أن قضت محكمة مصرية في نهاية نيسان/ إبريل الماضي بحبس العريان لمدة سنة بتهمة إهانة القضاء.
ويحاكم العريان على ذمة عدة قضايا مفبركة لا أساس لها في الواقع، وهي من باب الإسقاط على خصوم الانقلاب وتبرئة الانقلابيين أنفسهم من جرائمهم الدوية، بحسب ما يرى حقوقيون وسياسيون محايدون. وفي المقابل يظهر العريان وزملاؤه المعتقلون السياسيون عدم اعتراف بشرعية القضاء والسلطة الانقلابية غير مبالين بتهمهم وأحكامهم الجزافية.
وكان العريان قد طلب، أثناء محاكمته، من هيئة المحكمة السماح له بالجلوس نتيجة آلام شديد بالظهر، وسمحت له المحكمة بذلك، قبل أن تطلب هيئة الدفاع إعفاءه من حضور الجلسات الإجرائية، ووافقت المحكمة.
وفي مطلع شهر أيار/ مايو الماضي، نقل العريان من محبسه بسجن طرة، إلى مستشفى النيل الجامعي لإجراء بعض الأشعة اللازمة على ظهره قبل أن يعود إلى محبسه مرة أخرى.
وقال سيد نصر، محامي عصام العريان، إن "إدارة سجن طرة نقلته إلى مستشفي السجن، جراء آلام شديدة بالظهر تتطلب جراحة عاجلة".
وأضاف نصر: "جرى نقل العريان إلى مستشفى السجن أكثر من مرة مؤخرا الفترة الماضية نتيجة حالته المرضية، ونحن ننتظر قرار إحالته لمستشفى حكومي في أقرب وقت لإجراء الجراحة، لأن مستشفى السجن غير مجهز لإجراء مثل تلك الجراحات".
وتوقع أن "دخوله مستشفى السجن، خطوة في انتظار إحالته لمستشفى حكومي بعد الموافقات الأمنية اللازمة".
ولم يتسن الحصول علي رد فوري من مصلحة السجون بخصوص ما يقوله محامي عصام العريان.
وسبق أن قضت محكمة مصرية في نهاية نيسان/ إبريل الماضي بحبس العريان لمدة سنة بتهمة إهانة القضاء.
ويحاكم العريان على ذمة عدة قضايا مفبركة لا أساس لها في الواقع، وهي من باب الإسقاط على خصوم الانقلاب وتبرئة الانقلابيين أنفسهم من جرائمهم الدوية، بحسب ما يرى حقوقيون وسياسيون محايدون. وفي المقابل يظهر العريان وزملاؤه المعتقلون السياسيون عدم اعتراف بشرعية القضاء والسلطة الانقلابية غير مبالين بتهمهم وأحكامهم الجزافية.
وكان العريان قد طلب، أثناء محاكمته، من هيئة المحكمة السماح له بالجلوس نتيجة آلام شديد بالظهر، وسمحت له المحكمة بذلك، قبل أن تطلب هيئة الدفاع إعفاءه من حضور الجلسات الإجرائية، ووافقت المحكمة.
وفي مطلع شهر أيار/ مايو الماضي، نقل العريان من محبسه بسجن طرة، إلى مستشفى النيل الجامعي لإجراء بعض الأشعة اللازمة على ظهره قبل أن يعود إلى محبسه مرة أخرى.