القتل تعزيرًا لمتورطين في أحداث العوامية وسجن آخر 25 عامًا
إخبارية الحفير - متابعات: أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في جدة، حكما بالقتل تعزيرا لمتهمين في أحداث العوامية وسجن آخر 25 عاما، وذلك بعد ثبوت إدانة المدعى عليه الأول باشتراكه في تكوين مجموعة إرهابية، تهدف إلى زعزعة الأمن الداخلي في البلاد، واستهداف رجال الأمن، والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وإتلافها، والقيام بأعمال التخريب، والتحريض على المشاركة في المظاهرات والمسيرات، وإطلاق النار على مركز شرطة العوامية برفقة مجموعة من الأشخاص.
كما ثبت اشتراكه مع المدعى عليه الثاني والثالث ومجموعة من الأشخاص في رمي قنابل المولتوف على عدد من السيارات الأمنية، ما أدى إلى اشتعال النار في إحداها واستيلائه عليها بعد ترجل رجال الأمن منها وقيادته لها وسلب ما بها من هواتف محمولة وبيعها، واشتراكه مع المدعى عليه الثالث ومجموعة من الأشخاص في السطو على صيدلية الدواء بالعوامية وتكسيرها وإتلاف ما بها وطعن عامل الصيدلية.
وأتهم المدعى عليهم بمشاركتهم في المظاهرات التي وقعت بالعوامية واشتراكهم في مجموعة للتنسيق والتخطيط للمظاهرات والتحريض عليها وتسترهم على الأشخاص الذين يقومون باستهداف رجال الأمن بالسلاح وقنابل المولوتوف بعد علمهم بذلك.
وجاء في قرار المحكمة الجزائية المتخصصة، أن الأفعال التي صدرت من المدعى عليهم موجبة لإقامة حد الحرابة، ونظرا إلى أنهم أقروا بما نسبه إليهم المدعي العام في دعواه حسب إقرارهم المصدق شرعا والمرصود سابقا ورجوعهم عن هذا الإقرار والرجوع شبهة يدرء بها الحد، لذلك فقد تم درء حد الحرابة عنهم لرجوعهم عن إقرارهم، ولشناعة ما أقدموا عليه فقد حكم بالإجماع قتل المدعى عليه الأول والثالث تعزيرا، بينما حكم على المدعى عليه الثاني بالسجن 25 سنة وتغريمة 30 ألف ريال.
وقرر المدعي العام عدم اعتراضه على الحكم في حق المدعى عليه الأول والثالث، فيما اعترض على الحكم بلائحة اعتراضية على المدعى عليه الثاني، كما قرر المدعى عليه الأول والثاني والثالث اعتراضهم على الحكم.
كما ثبت اشتراكه مع المدعى عليه الثاني والثالث ومجموعة من الأشخاص في رمي قنابل المولتوف على عدد من السيارات الأمنية، ما أدى إلى اشتعال النار في إحداها واستيلائه عليها بعد ترجل رجال الأمن منها وقيادته لها وسلب ما بها من هواتف محمولة وبيعها، واشتراكه مع المدعى عليه الثالث ومجموعة من الأشخاص في السطو على صيدلية الدواء بالعوامية وتكسيرها وإتلاف ما بها وطعن عامل الصيدلية.
وأتهم المدعى عليهم بمشاركتهم في المظاهرات التي وقعت بالعوامية واشتراكهم في مجموعة للتنسيق والتخطيط للمظاهرات والتحريض عليها وتسترهم على الأشخاص الذين يقومون باستهداف رجال الأمن بالسلاح وقنابل المولوتوف بعد علمهم بذلك.
وجاء في قرار المحكمة الجزائية المتخصصة، أن الأفعال التي صدرت من المدعى عليهم موجبة لإقامة حد الحرابة، ونظرا إلى أنهم أقروا بما نسبه إليهم المدعي العام في دعواه حسب إقرارهم المصدق شرعا والمرصود سابقا ورجوعهم عن هذا الإقرار والرجوع شبهة يدرء بها الحد، لذلك فقد تم درء حد الحرابة عنهم لرجوعهم عن إقرارهم، ولشناعة ما أقدموا عليه فقد حكم بالإجماع قتل المدعى عليه الأول والثالث تعزيرا، بينما حكم على المدعى عليه الثاني بالسجن 25 سنة وتغريمة 30 ألف ريال.
وقرر المدعي العام عدم اعتراضه على الحكم في حق المدعى عليه الأول والثالث، فيما اعترض على الحكم بلائحة اعتراضية على المدعى عليه الثاني، كما قرر المدعى عليه الأول والثاني والثالث اعتراضهم على الحكم.