مبارك صنع 80% من رجال الأعمال للتحكم في المصريين
إخبارية الحفير-وكالات: شن رئيس شعبة المستوردين باتحاد الغرفة التجارية المصري، أحمد شيحة، هجوماً عنيفاً على قرار حكومة المهندس إبراهيم محلب بوقف استيراد السلع التي لها نظير محلي، وقال إن القرار سوف يزيد معدلات احتكار بعض السلع في السوق المحلي.
وحذر شيحة في تصريحات خاصة لـ "عربي 21"، من استمرار العمليات الاحتكارية، مؤكداً أن نحو ألف رجل أعمال يسيطرون على كل ما يستهلكه الشعب المصري، وأن 80% من رجال الأعمال في مصر صنعهم نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك.
وأوضح أن الأزمات التي يمر بها الجنيه المصري مقابل الدولار، رفعت القيمة الإجمالية لفاتورة الاستيراد سواء كان صناعي أو تجاري أو زراعي وفي كافه قطاعات التنمية الموجودة في مصر، حيث نعتمد علي الاستيراد بنسبه لا تقل عن 60 أو 70%، لدرجة أن الصناعة المصرية تعتمد في خاماتها ومكوناتها وقطع غيارها على الاستيراد.
وقال إن أسعار السلع ارتفعت بنسب كبيرة ولكن مع اختلاف النسب من قطاع لأخر، ولكنها بشكل عام ارتفعت بنسب تتراوح ما بين 20 و50%، وينطبق ذلك على كل السلع سواء المستوردة أو المحلية، والقرار الأخير للحكومة بوقف استيراد السلع التي لها نظير محلي سوف يؤدي في النهاية إلى مزيد من ارتفاع أسعار السلع التي سيتم وقف استيرادها من الخارج، ويتحول رجال الأعمال وأصحاب المصانع الذين يعملون في هذه المنتجات إلى محتكرين جدد ويتحكمون في أسعار السلع والمنتجات التي يطرحونها في السوق المحلي.
وأشار إلى أن الغرفة تقدمت بأكثر من مذكرة للحكومة بشأن زيادة العمليات الاحتكارية في السوق المصري، والأغرب من ذلك أن الحكومة تدعم بقراراتها غير المدروسة هذه السياسة التي تنتهي بارتفاع السلع وتحكم بعض رجال الأعمال في قوت المصريين الفقراء.
وأكد أن هناك ألف شخص يسيطرون على كل السلع التي يستخدمها المصريون، ولن تنجح جهود الحكومة في وقف التضخم والسيطرة على أسعار السلع طالما استمرت السياسة الاحتكارية وطالما وقفت الحكومة في موقف المتفرج من بعض من يمارسون الاحتكار في بعض السلع والخدمات التي يحتاجها المواطن المصري.
وحذر شيحة في تصريحات خاصة لـ "عربي 21"، من استمرار العمليات الاحتكارية، مؤكداً أن نحو ألف رجل أعمال يسيطرون على كل ما يستهلكه الشعب المصري، وأن 80% من رجال الأعمال في مصر صنعهم نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك.
وأوضح أن الأزمات التي يمر بها الجنيه المصري مقابل الدولار، رفعت القيمة الإجمالية لفاتورة الاستيراد سواء كان صناعي أو تجاري أو زراعي وفي كافه قطاعات التنمية الموجودة في مصر، حيث نعتمد علي الاستيراد بنسبه لا تقل عن 60 أو 70%، لدرجة أن الصناعة المصرية تعتمد في خاماتها ومكوناتها وقطع غيارها على الاستيراد.
وقال إن أسعار السلع ارتفعت بنسب كبيرة ولكن مع اختلاف النسب من قطاع لأخر، ولكنها بشكل عام ارتفعت بنسب تتراوح ما بين 20 و50%، وينطبق ذلك على كل السلع سواء المستوردة أو المحلية، والقرار الأخير للحكومة بوقف استيراد السلع التي لها نظير محلي سوف يؤدي في النهاية إلى مزيد من ارتفاع أسعار السلع التي سيتم وقف استيرادها من الخارج، ويتحول رجال الأعمال وأصحاب المصانع الذين يعملون في هذه المنتجات إلى محتكرين جدد ويتحكمون في أسعار السلع والمنتجات التي يطرحونها في السوق المحلي.
وأشار إلى أن الغرفة تقدمت بأكثر من مذكرة للحكومة بشأن زيادة العمليات الاحتكارية في السوق المصري، والأغرب من ذلك أن الحكومة تدعم بقراراتها غير المدروسة هذه السياسة التي تنتهي بارتفاع السلع وتحكم بعض رجال الأعمال في قوت المصريين الفقراء.
وأكد أن هناك ألف شخص يسيطرون على كل السلع التي يستخدمها المصريون، ولن تنجح جهود الحكومة في وقف التضخم والسيطرة على أسعار السلع طالما استمرت السياسة الاحتكارية وطالما وقفت الحكومة في موقف المتفرج من بعض من يمارسون الاحتكار في بعض السلع والخدمات التي يحتاجها المواطن المصري.