رشوة «مسؤولين» بـ«رواتب شهرية»
إخبارية الحفير - متابعات: علمت مصادر أن التحقيقات التي جرت في قضايا «الرشوة» كشفت عن «رواتب شهرية» يتقاضاها مسؤولون حكوميون، تصرف باستمرار في مقابل تسهيلات يقدمها المسؤول لـ«الراشين». وأوضحت أن صرف الرشاوى جاءت من طريق شركات ممثلة حصلت على عقود لمشاريع بمحافظة جدة في وقت سابق، إذ دفعت تلك الشركات بـ«راشين» من جنسيات مختلفة، بينهم مهندسو ومديرو أقسام عدة. ولفتت المصادر إلى تلك الرشاوى التي كانت عبارة عن «رواتب شهرية» صرفت من طريق تحويلها إلى المصارف في شكل شهري، مشيرة إلى أن هناك جزءاً من الرشاوى المضبوطة كانت مالية وعينية.
وسبق أن رصدت الجهات المختصة في السعودية أخيراً، طرقاً ووسائل لـ«دفع الرشاوى» إلى مسؤولي الدولة، وهي عبارة عن «قروض» حسنة تدفع من طريق تحرير شيكات تحت ذلك المسمى، إضافة إلى التستر خلف «حملات إعلانية»، وهدايا «الترقيات»، و«الأعمال الخيرية». وكانت مصادر قضائية أكدت في وقت سابق، أن المتهمين كان هدفهم الأبرز «جمع الأموال» بأية طريقة، مشيرة إلى أن اتهامات وجّهت إليهم أيضاً تتمثل في مخالفة نظام مباشرة الأموال العامة، ومخالفة نظام المناقصات الحكومية، وإساءة استخدام السلطة الإدارية. إلى ذلك، زُودت الجهات الحكومية التي شرعت بالنظر أخيراً في شكوى تقدم بها موظف يعمل بكتابة العدل في محافظة ينبع ضد مسؤول في الدائرة، بشكوى رسمية أخرى من وكيله الشرعي والموظف بالدائرة نفسها. وتقدم المدعي (الموظف) بشكوى رسمية ضد أحد مسؤولي الدائرة لعدد من الدوائر الرسمية، منها هيئة مكافحة الفساد «نزاهة» وكتابة عدل، والمباحث العامة والمباحث الإدارية ووزارة العدل، مضمناً شكواه سيلاً من الاتهامات، من بينها تزوير راتب رئيس كتابة العدل الشهري، إذ تم رفعه عمّا يتقاضاه، للحصول على عدد أكبر من تأشيرات الرعاة. وأوضحت مصادر مطلعة أن رئيس كتابة العدل منح الموظف وكالة شرعية قبل سبعة أشهر لمراجعة وزارة الزراعة وقطاع شؤون الثروة الحيوانية، وما تتبعها من إدارات وأقسام، وما يخص مكتب العمل والعمال، لتسلّم تعويضات التأشيرات ونقل الكفالات، واستخراج تأشيرة بمهنة تربية مواشٍ، واستقدام من الدول المصرح بها من خارج السعودية. ويمتلك المسؤول بحسب شهادة تعداد الماشية المستخرجة من الإدارة العامة لشؤون الزراعة في منطقة المدينة المنورة نحو 200 رأس ضأن، و220 رأساً من الماعز و30 رأساً من الإبل، بموقع دائم في وادي خمال الذي وضعت له إحداثية برقم (2412232) ورقم (3807323)، إضافة إلى طلبه أربع تأشيرات من القاهرة والخرطوم وبومباي وكراتشي، حصل منها على ثلاث بحسب الإجراء والنتيجة المدونة أسفل استمارة طلب الخدمة الشاملة.
وسبق أن رصدت الجهات المختصة في السعودية أخيراً، طرقاً ووسائل لـ«دفع الرشاوى» إلى مسؤولي الدولة، وهي عبارة عن «قروض» حسنة تدفع من طريق تحرير شيكات تحت ذلك المسمى، إضافة إلى التستر خلف «حملات إعلانية»، وهدايا «الترقيات»، و«الأعمال الخيرية». وكانت مصادر قضائية أكدت في وقت سابق، أن المتهمين كان هدفهم الأبرز «جمع الأموال» بأية طريقة، مشيرة إلى أن اتهامات وجّهت إليهم أيضاً تتمثل في مخالفة نظام مباشرة الأموال العامة، ومخالفة نظام المناقصات الحكومية، وإساءة استخدام السلطة الإدارية. إلى ذلك، زُودت الجهات الحكومية التي شرعت بالنظر أخيراً في شكوى تقدم بها موظف يعمل بكتابة العدل في محافظة ينبع ضد مسؤول في الدائرة، بشكوى رسمية أخرى من وكيله الشرعي والموظف بالدائرة نفسها. وتقدم المدعي (الموظف) بشكوى رسمية ضد أحد مسؤولي الدائرة لعدد من الدوائر الرسمية، منها هيئة مكافحة الفساد «نزاهة» وكتابة عدل، والمباحث العامة والمباحث الإدارية ووزارة العدل، مضمناً شكواه سيلاً من الاتهامات، من بينها تزوير راتب رئيس كتابة العدل الشهري، إذ تم رفعه عمّا يتقاضاه، للحصول على عدد أكبر من تأشيرات الرعاة. وأوضحت مصادر مطلعة أن رئيس كتابة العدل منح الموظف وكالة شرعية قبل سبعة أشهر لمراجعة وزارة الزراعة وقطاع شؤون الثروة الحيوانية، وما تتبعها من إدارات وأقسام، وما يخص مكتب العمل والعمال، لتسلّم تعويضات التأشيرات ونقل الكفالات، واستخراج تأشيرة بمهنة تربية مواشٍ، واستقدام من الدول المصرح بها من خارج السعودية. ويمتلك المسؤول بحسب شهادة تعداد الماشية المستخرجة من الإدارة العامة لشؤون الزراعة في منطقة المدينة المنورة نحو 200 رأس ضأن، و220 رأساً من الماعز و30 رأساً من الإبل، بموقع دائم في وادي خمال الذي وضعت له إحداثية برقم (2412232) ورقم (3807323)، إضافة إلى طلبه أربع تأشيرات من القاهرة والخرطوم وبومباي وكراتشي، حصل منها على ثلاث بحسب الإجراء والنتيجة المدونة أسفل استمارة طلب الخدمة الشاملة.