مقترح في «الشورى» لرفع سن الحصول على رخص القيادة الخاصة إلى ال20
إخبارية الحفير - متابعات: يناقش مجلس الشورى يوم الثلاثاء المقبل تقرير اللجنة الأمنية بشأن مقترح الدكتور أحمد آل مفرح لرفع سن إمكانية الحصول على رخصة القيادة ليصبح إتمام العشرين للرخصة الخاصة وقيادة الدراجات الآلية، وإتمام سن الثالثة والعشرين لرخصة القيادة العامة وقيادة مركبات الأشغال العامة، بداعي ارتباط أغلب الحوادث المرورية بصغر سن قائدي المركبات وأن حداثة السن تقع على رأس قائمة أسباب الحوادث حسبما أورد آل مفرح في مقترحه.
احتياطي للتقاعد.. والمجلس يناقشه الإثنين
وتضمنت التعديلات المقترحة على نظام المرور التي درستها اللجنة الأمنية تدوين المخالفة المرورية على ولي أمر قائد المركبة صغير السن، أو من سمح له بقيادتها، وكذلك إضافة مادة جديدة تقضي بحظر قيادة المركبة تحت تأثير المخدرات والمؤثرات العقلية، وأن تحدد اللائحة آلية وإجراءات ضبط وإيقاف من يشتبه بهم من قائدي المركبات وإحالة من يثبت تعاطيه إلى جهة الاختصاص مع مراعاة أحكام نظام المخدرات والمؤثرات العقلية.
من ناحية أخرى أيَّدت لجنة الإدارة والموارد البشرية في الشورى دراسة المقترح بشأن تشريع نظام لإنشاء صندوق احتياطي للتقاعد والمقدم من محافظ التأمينات الاجتماعية السابق عضو الشورى الحالي سليمان سعد الحميد.
وأوصت اللجنة بتقريرها المعروض للمناقشة الاثنين المقبل، بملاءمة دراسة المقترح مبديةً قناعتها بما يراه صاحبه بشأن ماقد تعانيه أنظمة التقاعد الحالية من مشكلة العجز المالي في المستقبل، ورأت أن معالجة هذه المشكلة تتطلب حلولاً جذرية عديدة وقد يكون أحدها إنشاء مثل هذا الصندوق مشددة على أهمية المقترح وحاجته إلى دراسة شاملة لأنظمة التقاعد والاجتماع مع المسؤولين في مؤسسة التقاعد والتأمينات والاطلاع الدراسات الاكتوارية في هذا الشأن، وماتم اقتراحه سابقاً لحل العجوزات المالية المتوقعة، ومعرفة مدى ملاءمة إنشاء صندوق احتياطي للتقاعد كأحد الحلول الممكنة لتفادي عجوزات التمويل المستقبلية.
من جهتها انتهت لجنة حقوق الإنسان والعرائض من دراسة مقترح الدكتورة زينب أبو طالب لتعديل استراتيجية مكافحة الفساد، لمنح الجهات المشمولة باختصاص الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شهادات نزاهة.
وعلمت مصادر بان اللجنة أوصت بعدم ملاءمة دراسة المقترح وصعوبة تطبيقه على أرض الواقع وعدم واقعيته والتبعات القانونية والإجرائية بمنح شهادات النزاهة للجهات الحكومية التي سيتم حسب المقترح تجديدها كل ثلاث سنوات أو أقل أو أكثر الأمر الذي قد يعطي انطباعاً بأن هذه الجهات في منأى من وقوع مخالفات تتعلق بالنزاهة ومكافحة الفساد للمدد المحددة في حين أن المخالفات قد تحدث في أي وقت ومن أي شخص، ويستلزم أن تواصل الهيئة بما يجب عليها إزاء تطبيق الأنظمة المجرَّمة للفساد المالي والإداري استناداً لتقييم دائم ومستمر.
وأكدت لجنة حقوق الإنسان في تبرير رفض المقترح، حداثة الهيئة والصعوبات التي تواجهها حيال العمل المنوط بها أصلاً، ومثل هذا المقترح قد يصرفها عن دورها الرئيس والمحوري في حماية النزاهة ومكافحة الفساد إلى التركيز على منح شهادات نزاهة، وفي المقابل فالجهات الحكومية ستتوجه بجهودها إلى الحصول على هذه الشهادات بعض النظر عن حقيقة مايجري على أرض الواقع فيما يخص حماية النزاهة ومكافحة الفساد.
وفي شأن آخر تعرض لجنة الموارد البشرية تقريرها بشأن مشروع اتفاق توظيف عمَّال الخدمة المنزلية بين المملكة والهند، كما تعرض اللجنة المالية ضمن جلسة الاثنين المقبل تقرير مقترح نظام الصندوق الاحتياطي الوطني، المقدم من عدد من أعضاء المجلس.
احتياطي للتقاعد.. والمجلس يناقشه الإثنين
وتضمنت التعديلات المقترحة على نظام المرور التي درستها اللجنة الأمنية تدوين المخالفة المرورية على ولي أمر قائد المركبة صغير السن، أو من سمح له بقيادتها، وكذلك إضافة مادة جديدة تقضي بحظر قيادة المركبة تحت تأثير المخدرات والمؤثرات العقلية، وأن تحدد اللائحة آلية وإجراءات ضبط وإيقاف من يشتبه بهم من قائدي المركبات وإحالة من يثبت تعاطيه إلى جهة الاختصاص مع مراعاة أحكام نظام المخدرات والمؤثرات العقلية.
من ناحية أخرى أيَّدت لجنة الإدارة والموارد البشرية في الشورى دراسة المقترح بشأن تشريع نظام لإنشاء صندوق احتياطي للتقاعد والمقدم من محافظ التأمينات الاجتماعية السابق عضو الشورى الحالي سليمان سعد الحميد.
وأوصت اللجنة بتقريرها المعروض للمناقشة الاثنين المقبل، بملاءمة دراسة المقترح مبديةً قناعتها بما يراه صاحبه بشأن ماقد تعانيه أنظمة التقاعد الحالية من مشكلة العجز المالي في المستقبل، ورأت أن معالجة هذه المشكلة تتطلب حلولاً جذرية عديدة وقد يكون أحدها إنشاء مثل هذا الصندوق مشددة على أهمية المقترح وحاجته إلى دراسة شاملة لأنظمة التقاعد والاجتماع مع المسؤولين في مؤسسة التقاعد والتأمينات والاطلاع الدراسات الاكتوارية في هذا الشأن، وماتم اقتراحه سابقاً لحل العجوزات المالية المتوقعة، ومعرفة مدى ملاءمة إنشاء صندوق احتياطي للتقاعد كأحد الحلول الممكنة لتفادي عجوزات التمويل المستقبلية.
من جهتها انتهت لجنة حقوق الإنسان والعرائض من دراسة مقترح الدكتورة زينب أبو طالب لتعديل استراتيجية مكافحة الفساد، لمنح الجهات المشمولة باختصاص الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شهادات نزاهة.
وعلمت مصادر بان اللجنة أوصت بعدم ملاءمة دراسة المقترح وصعوبة تطبيقه على أرض الواقع وعدم واقعيته والتبعات القانونية والإجرائية بمنح شهادات النزاهة للجهات الحكومية التي سيتم حسب المقترح تجديدها كل ثلاث سنوات أو أقل أو أكثر الأمر الذي قد يعطي انطباعاً بأن هذه الجهات في منأى من وقوع مخالفات تتعلق بالنزاهة ومكافحة الفساد للمدد المحددة في حين أن المخالفات قد تحدث في أي وقت ومن أي شخص، ويستلزم أن تواصل الهيئة بما يجب عليها إزاء تطبيق الأنظمة المجرَّمة للفساد المالي والإداري استناداً لتقييم دائم ومستمر.
وأكدت لجنة حقوق الإنسان في تبرير رفض المقترح، حداثة الهيئة والصعوبات التي تواجهها حيال العمل المنوط بها أصلاً، ومثل هذا المقترح قد يصرفها عن دورها الرئيس والمحوري في حماية النزاهة ومكافحة الفساد إلى التركيز على منح شهادات نزاهة، وفي المقابل فالجهات الحكومية ستتوجه بجهودها إلى الحصول على هذه الشهادات بعض النظر عن حقيقة مايجري على أرض الواقع فيما يخص حماية النزاهة ومكافحة الفساد.
وفي شأن آخر تعرض لجنة الموارد البشرية تقريرها بشأن مشروع اتفاق توظيف عمَّال الخدمة المنزلية بين المملكة والهند، كما تعرض اللجنة المالية ضمن جلسة الاثنين المقبل تقرير مقترح نظام الصندوق الاحتياطي الوطني، المقدم من عدد من أعضاء المجلس.