ربط إلكتروني بين «التجارة» و«العدل» للحد من مماطلة رجال الأعمال في تنفيذ الأحكام

إخبارية الحفير - متابعات: قطعت وزارتا التجارة والعدل على رجال الأعمال والمستثمرين طريق «المماطلة» في تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة من قضاة التنفيذ، إذ كشفت وزارة التجارة أمام نظيرتها «العدل» المعلومات كافة عن التجار، بعد الربط الإلكتروني بين الوزارتين. وبات بإمكان القضاة بدءاً من مطلع الأسبوع الجاري، معرفة المعلومات كاملة التي تملكها وزارة التجارة عنهم وحجم دخلهم وأملاكهم الثابتة والمنقولة، في خطوة تمهد لتفعيل نظام قضاء التنفيذ، ما يتيح مصادرة أملاك التاجر الذي يمتنع عن تنفيذ الأحكام القضائية. ويتوقع أن تعالج هذه الخطوة المماطلة في تنفيذ الأحكام التي يكون التاجر طرفاً فيها، سواء أكان الحكم لمصلحته أم ضده.

وقال مدير مشروع «خادم الحرمين الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء» في وزارة العدل ماجد العدوان : «إنه بدءاً من مطلع الأسبوع الجاري، أصبحت معلومات رجال الأعمال على مرأى وزارة العدل، بعد أن تم الربط بين وزارتي التجارة والعدل، لتتمكن الأخيرة من الحصول عليها بسهولة». وتشمل المعلومات التي أتاحتها وزارة التجارة استثمارات رجال الأعمال ومدخولاتهم المالية وسجلاتهم التجارية وأماكن عملهم. ويأتي هذا الكشف لينهي مشكلة عودة القضاة إلى وزارة التجارة بعد إصدار حكم يقضي بالتنفيذ أو حصر الأملاك الثابتة والمنقولة، وتحديد مكان التاجر وبياناته التي يتطلبها تنفيذ الحكم الذي يحصل عليه من المحكمة ضد أحد التجار. فيما سيسهم الربط في معرفة العنوان وإيصال البلاغات والدعاوى إلى التاجر مباشرة. بدوره، قال رئيس لجنة المحامين في «غرفة الشرقية» المستشار القانوني خالد الصالح: «إن الربط بين وزارتي التجارة والعدل يأتي امتداداً لنظام التنفيذ، الذي جعل الحاجة لازمة إلى الضبط الإلكتروني بين الوزارتين، ليستطيع قاضي التنفيذ معرفة ما يملكه التاجر من أسهم وحصص في الشركات، وفي حال عدم استجابة التاجر لأمر التنفيذ يتم الحجز على ما يملكه».