«الإسكان» تواجه مجموعات الاحتكار العقارية بـ «الأسعار الاسترشادية»
إخبارية الحفير - متابعات: تخطط وزارة الإسكان لوضع ما يعرف بـ «أسعار استرشادية» على المخططات السكنية انطلاقا من قرب وبعد المواقع عن مركزيات المدن، أو مواقع الاجتذاب الناجمة عن الميزة النسبية التي تتمتع بها كل مدينة عن أخرى كالحرمين الشريفين في المدينتين المقدستين مكة المكرمة والمدينة المنورة، والبحر بالنسبة للمدن الساحلية وغيرها من الميزات.
وبحسب مصادر متطابقة؛ فإن هذه الخطوة ستكون قادرة على كشف حجم تضخم السعر في مختلف العقارات سواء الأراضي أو المنشآت بعد أن باتت معادلة المستثمرين الحسابية تركز على تغطية حجم المدفوعات المستنزفة في العقارات من حساب المستهلك الأخير.
وتشمل الخطة إمكانية تسقيف الأسعار، ووضع نسبة محددة للزيادة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة؛ بما لا يتعارض مع مضامين السوق الحرة، ويضمن في الوقت ذاته التنافس المبني على مبادئ العرض والطلب.
كما تتضمن الخطة حصر المسببات التي ترفع كلفة البناء والإنشاء مع التقليل من مستويات المتهالك، وإجراء مقارنات في أسعار المواد المستخدمة في التشييد، ودراسة فكرة التوسع في الحوائط الجاهزة باعتبارها أقل كلفة ويمكن إخضاعها لتعديلات هندسية بما يؤدى إلى إنهاء أي مشروع سكني خلال وقت وجيز وبسعر منخفض مقارنة بطرق البناء المتبعة حاليا.
هذا التحرك يأتي في إطار عمليات متعددة للوزارة تستهدف بعضها مواجهة ما يعرف بـ «مجموعات الاحتكار العقارية» التي تسببت بشكل مباشر وغير مباشر في ارتفاع أسعار العقارات في المملكة من أجل تحقيق أرباح مبالغ فيها، فأسفر عن ذلك وصول السوق العقارية إلى مستويات تفوق وضعها الطبيعي بشكل كبير.
وطبقا لمصادر فإن تقارير للوزارة أشارت إلى أن الأسعار وصلت في الكثير من المناطق إلى حد غير مبرر ما أفقد كثيرا من الراغبين في امتلاك سكن فرصة امتلاك وحدة سكنية. وأكدت المصادر أن مسؤولي الوزارة يعملون بحذر بالغ في هذا الملف نتيجة إدراكهم للتبعات الاقتصادية التي قد تنجم عن أي تدخل حكومي قوي لتلافي الوقوع فيما يشبه الانهيار المفاجئ في أسعار العقارات الذي ستذهب ضحيته استثمارات بمليارات الريالات تقود إلى تراجع حاد في المنتجات الإسكانية، والدخول في أزمة ارتدادية جديدة.
وبحسب مصادر متطابقة؛ فإن هذه الخطوة ستكون قادرة على كشف حجم تضخم السعر في مختلف العقارات سواء الأراضي أو المنشآت بعد أن باتت معادلة المستثمرين الحسابية تركز على تغطية حجم المدفوعات المستنزفة في العقارات من حساب المستهلك الأخير.
وتشمل الخطة إمكانية تسقيف الأسعار، ووضع نسبة محددة للزيادة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة؛ بما لا يتعارض مع مضامين السوق الحرة، ويضمن في الوقت ذاته التنافس المبني على مبادئ العرض والطلب.
كما تتضمن الخطة حصر المسببات التي ترفع كلفة البناء والإنشاء مع التقليل من مستويات المتهالك، وإجراء مقارنات في أسعار المواد المستخدمة في التشييد، ودراسة فكرة التوسع في الحوائط الجاهزة باعتبارها أقل كلفة ويمكن إخضاعها لتعديلات هندسية بما يؤدى إلى إنهاء أي مشروع سكني خلال وقت وجيز وبسعر منخفض مقارنة بطرق البناء المتبعة حاليا.
هذا التحرك يأتي في إطار عمليات متعددة للوزارة تستهدف بعضها مواجهة ما يعرف بـ «مجموعات الاحتكار العقارية» التي تسببت بشكل مباشر وغير مباشر في ارتفاع أسعار العقارات في المملكة من أجل تحقيق أرباح مبالغ فيها، فأسفر عن ذلك وصول السوق العقارية إلى مستويات تفوق وضعها الطبيعي بشكل كبير.
وطبقا لمصادر فإن تقارير للوزارة أشارت إلى أن الأسعار وصلت في الكثير من المناطق إلى حد غير مبرر ما أفقد كثيرا من الراغبين في امتلاك سكن فرصة امتلاك وحدة سكنية. وأكدت المصادر أن مسؤولي الوزارة يعملون بحذر بالغ في هذا الملف نتيجة إدراكهم للتبعات الاقتصادية التي قد تنجم عن أي تدخل حكومي قوي لتلافي الوقوع فيما يشبه الانهيار المفاجئ في أسعار العقارات الذي ستذهب ضحيته استثمارات بمليارات الريالات تقود إلى تراجع حاد في المنتجات الإسكانية، والدخول في أزمة ارتدادية جديدة.