"إضراب سجون مصر" ترفع شكاوى التعذيب للأمم المتحدة
اخبارية الحفير-وكالات: شكلت اللجنة المعنية بمتابعة إضراب المحبوسين في السجون المصرية، لجنة حقوقية لبحث شكاوى المحبوسين من ما يقولون إنه "تعذيب داخل السجون"، تمهيدا لتحريك مذكرة للأمم المتحدة، بحسب المتحدث باسم اللجنة.
وقال عبد الله النجار المتحدث الإعلامي باسم اللجنة، لوكالة الأناضول، إنهم "شكلوا لجنة حقوقية من محامين وحقوقيين لفحص كافة الشكاوى ومقاطع الفيديو، تمهيدا لبدء التحرك في تقديم مذكرة موثقة لدى المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة".
وأضاف أن "ما حصلنا عليه حتى الآن، يمثل أدلة دامغة على الانتهاكات التي تحدث داخل السجون، والفريق الحقوقي سيطالب بتوقيع عقوبات على مصر لانتهاكها كافة مبادئ حقوق الإنسان، فضلا عن ثبوت وجود مقار احتجاز للتعذيب الجماعي، وثبوت حالات وفاه نتيجة لهذا التعذيب داخل السجون"، على حد قوله.
وترفض وزارة الداخلية المصرية ما تصفه بـ"ادعاءات التعذيب" في السجون، مؤكدة أنها تتعامل وفق معايير حقوق الإنسان الدولية، كما تصر على عدم وجود أي معتقل سياسي في السجون، وأن جميع من تم القبض عليهم هم "مطلوبون" على ذمة قضايا جنائية.
وقال النجار إن "المعتقلين دخلوا اليوم الرابع للإضراب ووصل عدد المشاركين فيه أكثر من 20 ألف محبوس، بالإضافة إلى 6 آلاف و790 أسرة، بإجمالي 57 ألفا و715 شخصا".
وأشار إلى أن "إجمالي المصابين بالإعياء نتيجة الإضراب عن الطعام داخل السجون بلغ 90 محبوسا في 12 سجنا في أنحاء البلاد، بينما وصل إجمالي المصابين بالإعياء نتيجة الإضراب من الأسر 182 شخصا موزعين على 20 محافظة".
وتتضمن مطالب المضربين بحسب بيان سابق لهم "إسقاط جميع الأحكام الصادرة بحق أنصار الشرعية (مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي)، ووقف جميع أنواع التعذيب بجميع مقار الاحتجاز وخضوع كافة أماكن الاحتجاز للإشراف الدولي، ووقف حملات الاعتقال العشوائي وتلفيق الاتهامات".
كما تتضمن المطالب أيضا "تقديم المتورطين في قتل المعتقلين وتعذيبهم إلى المحاكمة الثورية، وإحالة جميع القضاة المشاركين في المحاكمات الهزلية لأنصار الشرعية للتحقيق والصلاحية"، بحسب بيان سابق للجنة.
ويعتبر مؤيدو مرسي أن الإطاحة في شهر تموز/ يوليو الماضي "انقلاب عسكري" بينما يراها معارضوه "ثورة شعبية".
و"اللجنة العليا لانتفاضة السجون" هي حركة حقوقية معارضة للسلطات الحالية في مصر، معنية بتوثيق أوضاع السجناء المعارضين للسلطات الحالية.
ونفت وزارة الداخلية في بيان لها يوم الأحد الماضي، وجود أي إضراب عن الطعام أو امتناع المحبوسين داخل السجون من "الإخوان المسلمين" عن الزيارات، مشيرة إلى أن "الحالة داخل السجون مستقرة".
ولا يوجد إحصاء دقيق للمحبوسين على خلفية معارضة السلطات الحالية، إلا أن منظمات حقوقية ومصادر تابعة لـ"التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، المؤيد لمرسي، قدروا أعدادهم بحوالي 22 ألف معتقل، منذ الإطاحة به، غير أن السلطات عادة ما تقول إن سجونها تخلو من أي "سجين سياسي"، وإن جميعهم موقوفون على ذمة قضايا بقرارات قضائية.
ومنذ عزل مرسي، المنتمي إلى جماعة الإخوان، في اليوم الثالث من تموز/ يوليو الماضي، تتهم السلطات المصرية قيادات جماعة الإخوان وأفرادها بـ"التحريض على العنف والإرهاب".
فيما تقول جماعة الإخوان إن نهجها سلمي في الاحتجاج، وتتهم في المقابل قوات الأمن المصرية بقتل متظاهرين مناهضين لعزله.
وقال عبد الله النجار المتحدث الإعلامي باسم اللجنة، لوكالة الأناضول، إنهم "شكلوا لجنة حقوقية من محامين وحقوقيين لفحص كافة الشكاوى ومقاطع الفيديو، تمهيدا لبدء التحرك في تقديم مذكرة موثقة لدى المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة".
وأضاف أن "ما حصلنا عليه حتى الآن، يمثل أدلة دامغة على الانتهاكات التي تحدث داخل السجون، والفريق الحقوقي سيطالب بتوقيع عقوبات على مصر لانتهاكها كافة مبادئ حقوق الإنسان، فضلا عن ثبوت وجود مقار احتجاز للتعذيب الجماعي، وثبوت حالات وفاه نتيجة لهذا التعذيب داخل السجون"، على حد قوله.
وترفض وزارة الداخلية المصرية ما تصفه بـ"ادعاءات التعذيب" في السجون، مؤكدة أنها تتعامل وفق معايير حقوق الإنسان الدولية، كما تصر على عدم وجود أي معتقل سياسي في السجون، وأن جميع من تم القبض عليهم هم "مطلوبون" على ذمة قضايا جنائية.
وقال النجار إن "المعتقلين دخلوا اليوم الرابع للإضراب ووصل عدد المشاركين فيه أكثر من 20 ألف محبوس، بالإضافة إلى 6 آلاف و790 أسرة، بإجمالي 57 ألفا و715 شخصا".
وأشار إلى أن "إجمالي المصابين بالإعياء نتيجة الإضراب عن الطعام داخل السجون بلغ 90 محبوسا في 12 سجنا في أنحاء البلاد، بينما وصل إجمالي المصابين بالإعياء نتيجة الإضراب من الأسر 182 شخصا موزعين على 20 محافظة".
وتتضمن مطالب المضربين بحسب بيان سابق لهم "إسقاط جميع الأحكام الصادرة بحق أنصار الشرعية (مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي)، ووقف جميع أنواع التعذيب بجميع مقار الاحتجاز وخضوع كافة أماكن الاحتجاز للإشراف الدولي، ووقف حملات الاعتقال العشوائي وتلفيق الاتهامات".
كما تتضمن المطالب أيضا "تقديم المتورطين في قتل المعتقلين وتعذيبهم إلى المحاكمة الثورية، وإحالة جميع القضاة المشاركين في المحاكمات الهزلية لأنصار الشرعية للتحقيق والصلاحية"، بحسب بيان سابق للجنة.
ويعتبر مؤيدو مرسي أن الإطاحة في شهر تموز/ يوليو الماضي "انقلاب عسكري" بينما يراها معارضوه "ثورة شعبية".
و"اللجنة العليا لانتفاضة السجون" هي حركة حقوقية معارضة للسلطات الحالية في مصر، معنية بتوثيق أوضاع السجناء المعارضين للسلطات الحالية.
ونفت وزارة الداخلية في بيان لها يوم الأحد الماضي، وجود أي إضراب عن الطعام أو امتناع المحبوسين داخل السجون من "الإخوان المسلمين" عن الزيارات، مشيرة إلى أن "الحالة داخل السجون مستقرة".
ولا يوجد إحصاء دقيق للمحبوسين على خلفية معارضة السلطات الحالية، إلا أن منظمات حقوقية ومصادر تابعة لـ"التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، المؤيد لمرسي، قدروا أعدادهم بحوالي 22 ألف معتقل، منذ الإطاحة به، غير أن السلطات عادة ما تقول إن سجونها تخلو من أي "سجين سياسي"، وإن جميعهم موقوفون على ذمة قضايا بقرارات قضائية.
ومنذ عزل مرسي، المنتمي إلى جماعة الإخوان، في اليوم الثالث من تموز/ يوليو الماضي، تتهم السلطات المصرية قيادات جماعة الإخوان وأفرادها بـ"التحريض على العنف والإرهاب".
فيما تقول جماعة الإخوان إن نهجها سلمي في الاحتجاج، وتتهم في المقابل قوات الأمن المصرية بقتل متظاهرين مناهضين لعزله.