«حافز 2» يصرف 287 مليونا لـ 191 ألف مستفيد
إخبارية الحفير - متابعات: أبلغ مصدر في صندوق الموارد البشرية "هدف" أن إجمالي مبالغ برنامج "حافز صعوبة الحصول على عمل" التي تم صرفها أمس للمتأهلين المستفيدين والمستفيدات من الجنسين في جميع مناطق السعودية البالغ عددهم 191 ألفا بلغ أكثر من 287.6 مليون ريال.
وقال المصدر إن المخصص المالي الشهري لكل مستفيد ومستفيدة من برنامج "حافز صعوبة الحصول على عمل" هو 1500 ريال في الأشهر الأربعة الأولى، ثم 1250 ريالا شهريا في الأشهر الأربعة التالية، ويصل المخصص إلى ألف ريال شهريا خلال الأشهر الأربعة الأخيرة من العام، مشيرا إلى أن البرنامج يوفر مخصصا ماليا شهريا للمستفيدين منه لمدة عام هجري واحد.
من جهة أخرى، قال الدكتور عبد الكريم النجيدي المدير العام بالإنابة لصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، إن إجمالي المبالغ المرصودة لبرنامج مكافأة أجور التوطين على مستوى السعودية يبلغ 1.5 مليار ريال، وعدد المنشآت المستحقة للمكافأة تزيد على 89 ألف منشأة، مشيرا إلى أن منطقة الرياض تستحوذ على العدد الأكبر من المنشآت بأكثر من 26.6 ألف منشأة، تليها مكة المكرمة بما يقرب من 21 ألف منشأة.
وأوضح النجيدي أن المكافأة متاحة لجميع النطاقات التي تندرج تحتها المنشآت، فيما عدا النطاق الأحمر، كما أن مقدار المكافأة يتفاوت حسب مستوى نطاق المنشأة، مبينا أنه يتم قياس إجمالي الرواتب للسعوديين مقارنة بالأشهر الستة السابقة.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمتها غرفة الرياض ممثلة في لجنة الموارد البشرية أمس الأول بالتعاون مع "هدف" لشرح أهداف وآلية "برنامج مكافأة أجور التوطين"، شارك فيها عدد من المسؤولين في الصندوق وغرفة الرياض.
وأكد أن برنامج "مكافأة أجور التوطين" الذي يطبقه الصندوق بدءا من أجور النصف الثاني من العام الماضي 2013 يهدف إلى تحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالقطاع الخاص على استيعاب المزيد من الكوادر الوطنية وتحقيق نمو في رواتبها من خلال تقديم مكافآت للمنشأة تصل إلى 50 في المائة من رواتب الموظفين لمنشآت النطاقين الأخضر المرتفع والبلاتيني، مشيرا إلى أن ثلاث منشآت قد حصلت كل واحدة منها على عشرة ملايين ريال كمكافأة أجور التوطين، مطالبا منشآت القطاع الخاص بسرعة صرف المكافأة قبل انتهاء مدة استحقاقها البالغة ثلاثة أشهر مضى أكثر من نصفها.
وتابع أن عدد المنشآت التي استفادت من البرنامج وحصلت بالفعل على مستحقاتها أو حولت لحساباتها بلغ حتى الآن خمسة آلاف منشأة، بإجمالي مكافآت قدرها 373 مليون ريال، كان النصيب الأكبر منها للرياض بمبلغ 152 مليونا، وأوضح أن حملة "لأنك تقدر" التي ينظمها الصندوق حاليا لتحفيز المنشآت على الاستفادة من برنامج مكافآت التوطين تستهدف مخاطبة القطاع الخاص بأنه شريك في برنامج التوطين وأنه قادر على توفير الوظائف متى تم دعمه ومساندته والعمل على بناء بيئة عمل مناسبة.
وعن آلية التسجيل في البرنامج أوضح النجيدي أنها تتم إلكترونيا بطريقة سلسة وفي وقت قصير، ولمرة واحدة، وأن صاحب العمل يستطيع فتح حساب واحد لكل منشأة تابعة له، ويكفي حساب واحد يشمل كل منشآته في برامج الدعم التي يقدمها الصندوق، وقال إن المنشأة تستطيع أن تحصل على المكافأة خلال خمسة أيام من التسجيل، وبعد التحقق من الوثائق التي يقدمها صاحب المنشأة عبر عملية التسجيل.
وفي إجابات المسؤولين على تساؤلات الحضور أوضح أن برنامج مكافأة أجور التوطين يستهدف توظيف السعوديين واستمرارهم في العمل، بينما الموظف القديم يتم تحفيزه ببرامج أخرى تزيد من إنتاجيته وتطور مهاراته، داعين إلى ضرورة إدارة الموارد البشرية بمنشآت القطاع الخاص باحترافية وتقديم برامج ذكية تستهدف تثبيت الموظفين واستقرارهم بالمنشأة، وكشف عن إطلاق برنامج التوظيف الوطني في كانون الثاني (يناير) 2015 الذي سيرصد المسار الوظيفي لكل الموظفين في القطاع الحكومي والخاص ويوثق سيرة عمل الموظف منذ التحاقه بأول وظيفة حتى تقاعده، حيث سيمكن النظام صاحب العمل من معرفة المسار الوظيفي لطالب العمل ومدى جديته وعدد مرات انتقاله من وظيفة لأخرى بحثا عن راتب أعلى.
وقال المصدر إن المخصص المالي الشهري لكل مستفيد ومستفيدة من برنامج "حافز صعوبة الحصول على عمل" هو 1500 ريال في الأشهر الأربعة الأولى، ثم 1250 ريالا شهريا في الأشهر الأربعة التالية، ويصل المخصص إلى ألف ريال شهريا خلال الأشهر الأربعة الأخيرة من العام، مشيرا إلى أن البرنامج يوفر مخصصا ماليا شهريا للمستفيدين منه لمدة عام هجري واحد.
من جهة أخرى، قال الدكتور عبد الكريم النجيدي المدير العام بالإنابة لصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، إن إجمالي المبالغ المرصودة لبرنامج مكافأة أجور التوطين على مستوى السعودية يبلغ 1.5 مليار ريال، وعدد المنشآت المستحقة للمكافأة تزيد على 89 ألف منشأة، مشيرا إلى أن منطقة الرياض تستحوذ على العدد الأكبر من المنشآت بأكثر من 26.6 ألف منشأة، تليها مكة المكرمة بما يقرب من 21 ألف منشأة.
وأوضح النجيدي أن المكافأة متاحة لجميع النطاقات التي تندرج تحتها المنشآت، فيما عدا النطاق الأحمر، كما أن مقدار المكافأة يتفاوت حسب مستوى نطاق المنشأة، مبينا أنه يتم قياس إجمالي الرواتب للسعوديين مقارنة بالأشهر الستة السابقة.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمتها غرفة الرياض ممثلة في لجنة الموارد البشرية أمس الأول بالتعاون مع "هدف" لشرح أهداف وآلية "برنامج مكافأة أجور التوطين"، شارك فيها عدد من المسؤولين في الصندوق وغرفة الرياض.
وأكد أن برنامج "مكافأة أجور التوطين" الذي يطبقه الصندوق بدءا من أجور النصف الثاني من العام الماضي 2013 يهدف إلى تحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالقطاع الخاص على استيعاب المزيد من الكوادر الوطنية وتحقيق نمو في رواتبها من خلال تقديم مكافآت للمنشأة تصل إلى 50 في المائة من رواتب الموظفين لمنشآت النطاقين الأخضر المرتفع والبلاتيني، مشيرا إلى أن ثلاث منشآت قد حصلت كل واحدة منها على عشرة ملايين ريال كمكافأة أجور التوطين، مطالبا منشآت القطاع الخاص بسرعة صرف المكافأة قبل انتهاء مدة استحقاقها البالغة ثلاثة أشهر مضى أكثر من نصفها.
وتابع أن عدد المنشآت التي استفادت من البرنامج وحصلت بالفعل على مستحقاتها أو حولت لحساباتها بلغ حتى الآن خمسة آلاف منشأة، بإجمالي مكافآت قدرها 373 مليون ريال، كان النصيب الأكبر منها للرياض بمبلغ 152 مليونا، وأوضح أن حملة "لأنك تقدر" التي ينظمها الصندوق حاليا لتحفيز المنشآت على الاستفادة من برنامج مكافآت التوطين تستهدف مخاطبة القطاع الخاص بأنه شريك في برنامج التوطين وأنه قادر على توفير الوظائف متى تم دعمه ومساندته والعمل على بناء بيئة عمل مناسبة.
وعن آلية التسجيل في البرنامج أوضح النجيدي أنها تتم إلكترونيا بطريقة سلسة وفي وقت قصير، ولمرة واحدة، وأن صاحب العمل يستطيع فتح حساب واحد لكل منشأة تابعة له، ويكفي حساب واحد يشمل كل منشآته في برامج الدعم التي يقدمها الصندوق، وقال إن المنشأة تستطيع أن تحصل على المكافأة خلال خمسة أيام من التسجيل، وبعد التحقق من الوثائق التي يقدمها صاحب المنشأة عبر عملية التسجيل.
وفي إجابات المسؤولين على تساؤلات الحضور أوضح أن برنامج مكافأة أجور التوطين يستهدف توظيف السعوديين واستمرارهم في العمل، بينما الموظف القديم يتم تحفيزه ببرامج أخرى تزيد من إنتاجيته وتطور مهاراته، داعين إلى ضرورة إدارة الموارد البشرية بمنشآت القطاع الخاص باحترافية وتقديم برامج ذكية تستهدف تثبيت الموظفين واستقرارهم بالمنشأة، وكشف عن إطلاق برنامج التوظيف الوطني في كانون الثاني (يناير) 2015 الذي سيرصد المسار الوظيفي لكل الموظفين في القطاع الحكومي والخاص ويوثق سيرة عمل الموظف منذ التحاقه بأول وظيفة حتى تقاعده، حيث سيمكن النظام صاحب العمل من معرفة المسار الوظيفي لطالب العمل ومدى جديته وعدد مرات انتقاله من وظيفة لأخرى بحثا عن راتب أعلى.