تغريم 3 محامين 1.25 مليون ريال لـ«تشويه القضاء» والتحريض على «العدل»
إخبارية الحفير - متابعات: في قضية يعتقد بأنها الأولى من نوعها في السعودية، علمت مصادر أن اللجنة الابتدائية للنظر في مخالفات النشر الإلكتروني السمعي والبصري دانت ثلاثة محامين بتهمة «تشويه سمعة جهاز العدالة، والتحريض على وزارة العدل» من خلال كتابات على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر». وقضت اللجنة بتغريم المحامين الثلاثة مبلغ 1.25 مليون ريال، موزعة على الثلاثة، إضافة إلى المنع من الكتابة في الوسائل كافة. ويحق للمتهمين الثلاثة استئناف الحكم ذي الصفة الابتدائية، وذلك خلال 30 يوماً من صدوره.
وكانت اللجنة التابعة لوزارة الثقافة والإعلام تلقت شكوى من وزارة العدل، اتهمت فيها المحامين بـ«الإساءة لسمعة جهاز العدالة الذي يعد ملاذاً للجميع، والتشكيك في صدقيته ونزاهته، ووصف القضاء بأقبح الأوصاف، وهزّ ثقة الرأي العام في العدالة، وتدخلهم في عمل السلطة القضائية، وتجاوز الخطوط الحمراء لحرية الرأي، والتحريض والتشويش».
كما اتهمت الوزارة المحامين الثلاثة بـ«تهييج المحامين على مرجعيتهم «وزارة العدل»، من خلال تنفيذها التوجيهات بالمحافظة على مهنة المحاماة من أي تدخل سياسي أو فكري يخل بالحياد والنزاهة، كون المحامي جزءاً من منظومة العدالة، ووصف جهاز العدالة بأوصاف غير لائقة مثل وصفها «بأسوأ وأقبح وزارة في السعودية»، و«قمة القباحة والخبث»، و«الإعلام الفلولي» و«الأخبار السوبرمانية» و«الهياط» و«السياسة الإعلامية المشبوهة»، واتهام المجلس الأعلى للقضاء بـ«محاسبة القضاة المصلحين وترك المفسدين»، وهي تهمة تقدح في الأمانة الشرعية والوطنية لأعضاء المجلس، وهم من حظوا بثقة ولي الأمر.
وقضت اللجنة الابتدائية للنظر في مخالفات النشر الإلكتروني السمعي والبصري وفقاً لنظام المطبوعات والنشر، بتغريم كل من المتهمين الأول والثاني 500 ألف ريال، ومنعهما من الكتابة ثلاثة أعوام في أية وسيلة من وسائل النشر المقروءة والمسموعة. فيما قضت بتغريم المتهم الثالث 250 ألفاً، والمنع من الكتابة عاماً، وذلك «لمخالفتهم ما نصت عليه المادة التاسعة من نظام المطبوعات». وحاولت مصادر استطلاع آراء المحامين الثلاثة حول الحكم الصادر في حقهم، إلا أنهم رفضوا التعليق عليه.
وكانت اللجنة التابعة لوزارة الثقافة والإعلام تلقت شكوى من وزارة العدل، اتهمت فيها المحامين بـ«الإساءة لسمعة جهاز العدالة الذي يعد ملاذاً للجميع، والتشكيك في صدقيته ونزاهته، ووصف القضاء بأقبح الأوصاف، وهزّ ثقة الرأي العام في العدالة، وتدخلهم في عمل السلطة القضائية، وتجاوز الخطوط الحمراء لحرية الرأي، والتحريض والتشويش».
كما اتهمت الوزارة المحامين الثلاثة بـ«تهييج المحامين على مرجعيتهم «وزارة العدل»، من خلال تنفيذها التوجيهات بالمحافظة على مهنة المحاماة من أي تدخل سياسي أو فكري يخل بالحياد والنزاهة، كون المحامي جزءاً من منظومة العدالة، ووصف جهاز العدالة بأوصاف غير لائقة مثل وصفها «بأسوأ وأقبح وزارة في السعودية»، و«قمة القباحة والخبث»، و«الإعلام الفلولي» و«الأخبار السوبرمانية» و«الهياط» و«السياسة الإعلامية المشبوهة»، واتهام المجلس الأعلى للقضاء بـ«محاسبة القضاة المصلحين وترك المفسدين»، وهي تهمة تقدح في الأمانة الشرعية والوطنية لأعضاء المجلس، وهم من حظوا بثقة ولي الأمر.
وقضت اللجنة الابتدائية للنظر في مخالفات النشر الإلكتروني السمعي والبصري وفقاً لنظام المطبوعات والنشر، بتغريم كل من المتهمين الأول والثاني 500 ألف ريال، ومنعهما من الكتابة ثلاثة أعوام في أية وسيلة من وسائل النشر المقروءة والمسموعة. فيما قضت بتغريم المتهم الثالث 250 ألفاً، والمنع من الكتابة عاماً، وذلك «لمخالفتهم ما نصت عليه المادة التاسعة من نظام المطبوعات». وحاولت مصادر استطلاع آراء المحامين الثلاثة حول الحكم الصادر في حقهم، إلا أنهم رفضوا التعليق عليه.